منابع آبي كشور در حالي رو به كاهش است كه ميزان مصرف برخي از خانههاي لوكس و همچنين زمينهاي كشاورزي نشان ميدهد صرفهجويي براي آنها معني ندارد، اين در حالي است كه معاون وزير نيرو با نگرانكننده خواندن وضعيت منابع آب در برخي استانهاي جنوب شرقي كشور، گفت: فعلاً مجوزي براي افزايش قيمت آب نداريم.
به گزارش «جوان»، افزايش قيمت آب براي صيانت از منابع آبي كشور يكي از مؤثرترين راهكارهايي است كه دولت ميتواند از طريق اين راهكار پرمصرفترين قشرهاي جامعه را با اهرم قيمتي به صرفهجويي وادار كند، اما برنامه مشخص و مدوني در وزارت نيرو براي صيانت از منابع آبي كشور وجود ندارد و هر روزه عدم اصلاح الگوي مصرف توسط برخي از اقشار بيتوجه جامعه بخشي از منابع آبي كشور را به باد ميدهد. در اين بين با گذشت سالها از فعاليت چاههاي غير مجاز و همچنين چاههايي كه به اشتباه به آنها مجوز داده شده است، هنوز هيچ نهادي براي ساماندهي و صيانت از سفرههاي زيرزميني نيز به اين بخش ورود نكرده است و برداشت بيرويه توسط برخي از اين چاهها به مثابه به آتش كشيدن منابع آبي كشور است.
كارشناسان بستن چاههاي غير مجاز و همچنين افزايش شديد قيمت آب افرادي كه از چاههاي مجاز خود به شدت اضافه برداشت دارند را در شرايط كنوني پاسداشت از منابع آبي كشور ميدانند و براين باورند بايد تا دير نشده اقدام عاجلي در اين بخش انجام گيرد.
در همين باره رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: در حالي كه در سال ۹۳ مبلغ قرارداد خريد تضميني آب از بخش خصوصي ۱۱۰ ميليارد تومان بود، در سال ۹۴ اين رقم به ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. وي اظهارداشت: با توجه به اينكه بخش خصوصي سالانه قيمت آب را افزايش ميدهد، خريد تضميني آن براي اين وزارتخانه دشوار است. اين مقام مسئول در وزارت نيرو ادامه داد: اگر بخواهيم كمبودهاي اعتباري موجود در حوزه آب جبران شود و از محل آن پروژههاي نيمه تمام را به انجام برسانيم، بايد همانند ساير كشورها به تدريج به سمتي حركت كنيم كه مشتركان قيمت تمام شده آب را پرداخت و در ازاي آن خدمات دريافت كنند.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تأكيد كرد: اين به معناي افزايش قيمت آب نيست و ما هم اينك هيچ مجوزي در اين زمينه نداريم.
وي بيان داشت: يكي از كارهايي كه اين وزارتخانه براي به انجام رساندن پروژههاي حوزه آب و آبفا انجام داده، استفاده از اعتبارات عمومي، بهرهگيري از تسهيلات داخلي، استفاده از تسهيلات خارجي ميان مدت (فاينانس) و فروش اوراق مشاركت است.
ميداني گفت: در سال ۹۴ - ۹۳ ميانگين بارندگي در كشور نسبت به درازمدت ۲۶ درصد و نسبت به سال ۹۳ رقمي معادل ۱۴ درصد كاهش داشته است. وي اضافه كرد: با توجه به كاهش بارندگيها، وضعيت منابع آب در برخي از استانهاي جنوب شرقي كشور بسيار نگرانكننده است و در شرايط كنوني براي اين موضوع نميتوان كاري كرد؛ مگر اينكه از طريق مديريت اصولي و صرفهجويي در مصرف آب به كاهش مشكلات ناشي از اين معضل كمك كنيم تا مشكلي براي تأمين آب آشاميدني مردم به وجود نيايد.
