نعمتزاده با اشاره به اينكه از سال 1380 تا سال 91 شاهد كاهش سهم تشكيل سرمايه صنعت و معدن از 2/18 به 1/9 از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اقتصاد بوديم گفت: اين به اين معني است كه طي اين سالها بسياري از منابع از بخش صنعت گريختند.
مراسم روز صنعت و معدن امسال نيز مانند سالهاي گذشته با تعريف و تمجيد وزير صنعت از عملكرد وزارتخانه متبوعش و رشد شاخصهاي صنعتي و... و انتقاد معاون رئيسجمهور از دولت گذشته برگزارشد. محمدرضا نعمتزاده در اين مراسم با بيان اينكه طي سالهاي 84 تا 91 ، شاهد كاهش سهم تشكيل سرمايه صنعت و معدن از 2/18 به 1/9درصد از كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور بوديم، گفت: به اين ترتيب منابع از صنعت گريخت و به بخشهاي ديگر رفت. وي ادامه داد: اين كاهش به اين معني است كه منابع ما از بخش صنعت گريختهاند كه البته با بازكردن ساير بخشها اشكال ندارد اما غافل شدن از بخش صنعت و معدن خوب نيست. البته اينكه بخشهاي ديگر پيشرفت كنند بد نيست اما نبايد اجازه دهيم موتور پيشران توسعه كشور در حركت خود با مشكل مواجه شود.
وي افزود: در دولت يازدهم خوشبختانه دوباره شاهد برگشت سرمايهها به بخش صنعت و معدن هستيم؛ به طوري كه در اين مدت بيش از 8000 طرح صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ تكميل و راهاندازي شده است. نعمتزاده گفت: بر اساس آمار بانك مركزي ما شاهد رشد 7/6 درصدي در بخش صنعت و 8/9 درصدي در بخش معدن پس از چند سال رشد منفي بوديم. وي افزود: بخش صنعت و معدن 2/1 درصد و بخش تجارت 7/1 درصد از 3 درصد رشد اقتصاد ملي را از آن خود كرده است كه اميدواريم اين افزايش رشد ادامه يابد. نعمتزاده با بيان اينكه كشورهاي غربي به ازاي هر يك واحد تقاضا در بخش صنعت، 6/1 واحد به توليد كل اقتصاد ميافزايند، گفت: اين در حالي است كه اين رقم در كشور ما با توجه به شرايط اقتصادي به حدود 1/2 درصد ميرسد و اين حاكي از پيشراني اين بخش در اقتصاد است.
وي ادامه داد: ما در شرايطي شاهد رشد بخش صنعت و معدن بوديم كه كشور درگير تحريم بود و اميدواريم با موفقيت تيم مذاكرهكننده راه بازتر شود و شاهد رشد بيشتر اقتصاد ملي و توسعه آن باشيم. وزير صنعت اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد در طول اين 22 ماه شاهد برگشت اين منابع و سرمايهها به بخش صنعت و معدن بوديم. به گفته نعمتزاده در مدت ياد شده بيش از 8 هزار طرح صنعتي كوچك و بزرگ و متوسط تكميل و راهاندازي شد. نعمتزاده گفت: همچنين توجه بيشتر به سرمايهگذاري در صنايع نرمافزاري و ايجاد شهرك و قطب فني و مهندسي كه گوشههايي از آن در حال شكلگيري است و نيز ايجاد و توسعه خوشههاي صادراتي و تحويل واحدهاي توليدي موجود و ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني بزرگ مقياس از ديگر اين موارد است كه نيازمند توجه ويژه ميباشد.
وي با اشاره به اينكه سهم معدن در اقتصاد ملي ناچيز است، گفت: بايد اين سهم افزايش يابد و يكي از عوامل مؤثر در افزاش اين سهم راحت شدن خيال سرمايهگذاران از پرداخت ماليات بر درآمد است. نعمتزاده همچنين به تقويت ارتباط عملي بين دانشگاهها و صنعت اشاره كرد و گفت: بايد در بخش صنعت فرصتي براي حضور تحصيلكردگان دانشگاهها فراهم شود. همچنين در اين مراسم از سند برنامه راهبردي وزارت صنعت و معدن رونمايي شد و طرحها، واحدها، پيشكسوتان صنعتي و معدني و شهرك صنعتي برتر معرفي و تقدير شدند.
درآمد ارزي كشور در 8 سال دولت قبل ۹۵۰ ميليارد دلار بود
همچنين معاون اول رئيسجمهور با اعلام اينكه درآمد ارزي كشور در هشت سال دولت قبل ۹۵۰ ميليارد دلار بود، گفت: در اين مدت ۷۰۰ ميليارد دلار صرف واردات و موجودي حساب ذخيره ارزي هم صفر شد. اسحاق جهانگيري در همايش روز صنعت و معدن با اعلام اين مطلب، گفت: نامگذاريهاي نمادين به مناسبتهاي مختلف با انگيزه جلب افكار عمومي انجام ميشود به همين منظور روز صنعت برگزار شده است و از صاحبنظران اين بخش تقدير به عمل ميآيد. همچنين اين روز فرصت مناسبي براي انعكاس نظرات اين بخش است.
معاون اول رئيسجمهور گفت: براي توسعه اقتصادي كشور بايد به سياستهاي اجتماعي، فرهنگي و خارجي در كنار سياستهاي اقتصادي توجه داشت تا روند توسعه اقتصادي كشور شتاب گيرد. جهانگيري گفت: به همين منظور سند راهبردي تنظيم ميشود كه در آن چيدمان جايگاه دولت در بخش خصوصي و مسئوليت آنها در توسعه اقتصادي مشخص شود.
معاون اول رئيسجمهور گفت: در دهه 80 سطح مناسب صنعتي شدن به ما داده شد اما از اين فرصت به دليل سوءمديريتها به درستي استفاده نشد و برضد صنعتي شدن حركت كرديم.
وي با اشاره به اينكه 70 درصد از جمعيت كشور ما در سن كار و اشتغال هستند، اظهار داشت: نيروي جوان و تحصيلكرده مناسبي در كشور داريم كه در سن كار و توليد هستند كه در بسياري از كشورها اين تركيب سني به شكلي معكوس قرار دارد به همين منظور شرايط مناسبي براي بهرهگيري از آنها وجود دارد.
وي تصريح كرد: فرصتهاي استثنايي كه در سالهاي گذشته با توجه به حجم بالاي درآمدهاي ارزي وجود داشت از آن استفاده نشد. به طوريكه در فاصله زماني سالهاي 84 تا 92، 950 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور بود كه با نگاه به آثار اين درآمد مشخص ميشود كه به دليل مديريت نامناسب آن را به سمت توليد حركت ندادهايم. معاون اول رئيسجمهور گفت: در مدت ياد شده 700 ميليارد دلار واردات انجام شده است و موجودي حساب ذخيره ارزي را به پايان رساندهايم. جهانگيري افزود: واردات در اين زمينه بهترين دفاع از دولت گذشته است و اگر اصرار كنم كه واردات از اين ميزان خيلي كمتر بوده مسئولان بايد بيايند و اعلام كنند كه بقيه اين ارز حاصل شده كجاست.
