1- روز گذشته در روزنامه رسمي دولت خبر از طرح وزارت راه و شهرسازي با عنوان «جزئيات ساخت مسكن اجارهاي براي كمدرآمدها» تيتر يك شد تا نشان دهد در قبال انتقادها و سؤالات نمايندگان مجلس مبني بر بيبرنامه بودن اين وزارتخانه در حوزه مسكن، برنامهاي در دست تهيه است.
2- در يكي از بندهاي 22 گانه خود به منظور استيضاح آخوندي كه جوابگويي به آنها منوط به بازگشت از فرانسه شده بود، آمده است: «در حالي كه سخنگوي دولت از هدفگذاري دولت براي توليد سالانه يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسكوني خبر ميدهد، برنامه وزارت راه و شهرسازي براي تحقق اين هدف در سال ۹۴ و سالهاي آتي چيست؟»
3- نمايندگان مجلس بارها نسبت به بيبرنامه بودن دولت در حوزه مسكن انتقاد كردهاند و از همين رو چندي پيش و بعد از گذشت نزديك به دو سال طرح غير قابل استناد موسوم به «طرح جامع» رونمايي شد؛ طرحي كه پس از گذشت دو سال از عمر دولت بيشتر ناظر به بيانات كلي وضعيت موجود بازار مسكن و با نگاهي به بازارسنجي آتي است.
4- به استناد طرح خروج غير تورمي از ركود، يكي از مهمترين بخشهاي اقتصاد به عنوان نيروي پيشران، مسكن است.
موارد چهار گانه بالا نشان از اهميت بالاي بازار مسكن و تعلل واضح وزارت مسكن و شهرسازي درورود به حوزه طراحي برنامهاي عملياتي است كه در آن پاسخگويي به نيازهاي واقعي و خروج از ركود رقم بخورد، البته در حوزه نظري وزارت مسكن بالاخره بعد از گذشت 23 ماه طرحهاي جديد و كلي ارائه شده است؛ طرحهايي از جمله طرح مسكن ويژه، مسكن اجتماعي و بالاخره مسكن استيجاري كه به گونهاي ابهامآلود معرفي شدهاند كه بيشتر شبيه «واژه سازي» در قبال مسكن هستند تا «مسكن سازي.»
با اين حال واضحترين پيامهاي اين طرحهاي رسانهاي شده، ناكافي بودن طرحها حتي در صورت موفقيت صد درصدي براي خروج از ركود بازار مسكن است، به عنوان مثال اعتبارات وامهاي 60 و 80 ميليوني با ميزان تقاضا نامناسب هستند و بانكها تمايلي به ورود در اين حوزه ندارند، در طرح مسكن استيجاري كه بيشتر به آن خواهيم پرداخت، قرار است در خوشبينانهترين حالت حدود 30 هزار مسكن در سال ساخته شود كه با نياز حداقل 5/2 ميليوني فعلي براي اين اقشار (دهك 1تا 3) به شدت فاصله دارد. در واقع به غير از طرح جامع كه بيشتر ناظر بر كليگويي است و هر دولتي براي خود تحقيقات طرح جامع قبلي را كنار ميزند و با هزينهاي گزاف طرح جامع خود را سفارش ميدهد، تقريباً نخستين طرح با جزئيات بيشتر در حوزه مسكن كه در دولت يازدهم به آن اشاره شده «طرح مسكن اجارهاي» است؛ طرحي كه با اما و اگرهاي فراواني روبهرو است زيرا در طرح مسكن استيجاري از يك سو هر فردي ميتواند تنها با پرداخت مبلغ ناچيزي و ثبت شركتي تجاري به اين حوزه وارد شود كه بر ورود غيرمتخصصها در اين بازار دامن ميزند. از سوي ديگر امتيازها و تسهيلات در نظر گرفته شده غير شفاف و كلي بوده و هيچ تضميني براي اجراي اين طرح وجود ندارد.
همچنين تعهد اجراي 10 هزار واحد از 30 هزار واحد مسكوني پيشبيني شده بر عهده بخشهايي سپرده شده كه وزارت مسكن بر آنها نظارتي ندارد، بخشهايي مانند بنياد مستضعفان، شهرداريها، ستاد فرمان اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و... سازمانهايي جدا از حوزه وزارت مسكن و شهرسازي هستند كه هريك مأموريتهاي خود را دنبال ميكنند. علاوه بر اين در طرح مذكور اطمينان سرمايهگذاري و توجيه اقتصادي بخشهاي خصوصي پيشبيني نشده و سؤالات زيادي را براي كارشناسان و نمايندگان مجلس ايجاد كرده كه شايد بهتر بود نمايندگان مجلس در حوزه بيبرنامگي اين وزارتخانه در حوزه مسكن اصلاً سؤال طرح نميكردند و از وزير مسكن، راه و شهرسازي بازخواست نميكردند زيرا با اين طرحهاي خام، عجولانه و «غيرقابل استناد» تنها سؤالات نمايندگان مجلس و فعالان بازار در اين حوزه بيشتر و گره ركود در اين بازار كورتر ميشود.
