تأخير در وصول مطالبات و بحران نقدينگي در صدر مشكلات پيمانكاران طي سالهاي اخير بوده و انباشته شدن بدهيهاي شركتها به پيمانكاران دست دوم اين مشكل را دامنزده است.
در كشورهاي توسعهيافته در حالي حمايتهاي همهجانبه از پيمانكاران و توليدكنندگان در جريان است كه در ايران به دليل كاهش بودجههاي عمراني و قبض پروژهها در دستان عدهاي خاص كه با دولتها مراوده دارند، بخش پيمانكاري حال و روز چندان جالبي ندارد و در اين بين نيز بانكها براي تأمين مالي با هزينههاي 20تا 30درصد عملاً توليد را زمينگير كردهاند.
اگر بخواهيم تنها هزينه تأمين مالي را در دو كشور ايران و امريكا بررسي كنيم بايد عنوان داشت كه بنا به دستور فدرال رزرو (بانك مركزي ايالات متحده امريكا) سالهاست كه نرخ بهره در اين كشور صفر است اين بدان معني است كه منابع مالي بدون هيچ سودي يا به تعبيري به شكل قرضالحسنه در اختيار توليدكنندگان و وامخواهان قرار ميگيرد اما متأسفانه در ايران توليدكنندگان و به طور كل وامخواهان بايد در سال سود بيش از 20درصد را بابت تأمين مالي به بانكها پرداخت كنند.
از مقوله تأمين مالي كه بگذريم به كاهش بودجه عمراني دولت طي سالهاي اخير بايد اشاره داشت. اگرچه بودجه عمراني در قانون بودجه با رشد مواجه ميشود اما اين امر تنها يك رشد صوري است زيرا بودجه عملياتيشده بخش عمراني در پايان هر سال نشان ميدهد كه بودجه عمراني طي چند سال اخير يا تغييري نكرده يا اندك افزايشي يافته است كه اين امر بخش پيمانكاري و در نهايت شاخصهاي مربوط به اشتغال را تحت تأثير قرار ميدهد.
اگرچه توانمنديهاي پيمانكاران آثار خود را طي سالهاي اخير در اجراي پروژههاي زيربنايي كشور در طراحي، مهندسي، مديريت پروژه، ساخت تجهيزات، بهرهبرداري تحت استانداردهاي روز دنيا در احداث نيروگاهها اعم از بخاري - سيكل تركيبي، آبي، پلانتهاي پالايشگاهي، پتروشيميها، ساخت تجهيزات وسيع در فازهاي پارسجنوبي، صنايع دريايي و.... نشان داد اما اين توانمنديها از مرز كشور گذشت و به صادرات خدمات فني و مهندسي با توانمند شدن بسياري از پيمانكاران كشور در سطح كلاس بينالمللي تبديل شد.
اما متأسفانه بهرغم وجود چنين پتانسيلي در سطح كشور بهدليل كاهش بودجههاي عمراني و توقف بسياري از پروژهها طي چندساله اخير بسياري از پيمانكاران و سازندگان در شرايط بحراني قرار گرفتند.
با وجود مشكلاتي از قبيل عدم تأمين اعتبار كافي پروژهها از سوي دولت و كاهش بودجههاي عمراني، عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت پيمانكاران و سازندگان (كه بعضاً دريافت اين صورت وضعيتها ماهها و شايد سالها به طول ميانجامد) كمبود سرمايه در گردش در حوزههاي صنعتي بهويژه مشكل تأمين نقدينگي (كه عمدهترين چالش پيشروي بخش توليد و صنعت كشور بوده و است) و باز نشدن قفل بانكها براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد كشور و مجريان پروژهها، شرايط نابرابر حين عقد قراردادها و طول اجراي قراردادها براي سازندگان داخلي نسبت به خارجيها، توليدكننده و پيمانكار داخلي بايد با دريافت حداكثر 25درصد پيشپرداخت و از طريق اخذ وام بانكي با بهره بالاي 30درصد اقدام به تأمين بيش از 75درصد (از جمله در پروژههاي ساخت لولههاي قطور فولادي) ارزش مواد اوليه كند و پس از توليد و تحويل لوله همانطور كه اشاره شد تسويهحسابها حتي سالها به طول ميانجامد.
از سوي ديگر ضرر و زيان مالي وارد شده در چند سال گذشته به شركتهاي پيمانكاري و توليدكننده به علت عدم پرداخت به موقع مطالبات، شرايطي بسيار بحراني در پرداخت وجوه پيشپرداخت و حين اجراي قرارداد و اجرايي نشدن مناقصات را بهدنبال داشته است. از جمله مشكلات ديگر پيمانكاران مسائل مربوط به بيمه تأمين اجتماعي و حق برداشت آن سازمان بدون اطلاع كارفرمايان است يا فشارهاي سازمان امور مالياتي بر كارخانههايي كه با حداقل ظرفيت فعاليت ميكنند و به اسم ارزش افزوده رقم و اعدادي براي آن مجموعه بريده و در صورت پس ندادن بدهي مالياتي تهديد به تعطيلي و پلمب كارخانه ميشود.
با توجه به موارد مطروحه يا دولت بايد موانع پيشروي پيمانكاران و در كل بخش توليد را براي توسعه از ميان بردارد يا اينكه هيچگاه از پيمانكاران و فعالان اقتصادي انتظار نداشته باشد كه مقابل پيمانكاران و فعالان اقتصادي كشورهايي چون امريكا، آلمان، چين و ساير كشورهاي توسعه يافته در رقابتها پيروز شود. بايد معترف شد شرايط رقابت فعالان اقتصادي داخلي با رقباي خارجي بسيار نابرابر است و براي برقراري يك فضاي عادلانه بايد تلاشهاي فراواني انجام گيرد.
