نوبت به «م .ه»رسيد!

يك منبع آگاه از تأييد حكم مهدي هاشمي از سوي ديوان عالي كشور خبر داد. به اين ترتيب پس از يك سلسله اعمال عدالت‌ها در دستگاه قضا، نوبت به «م . ه»‌ رسيد. مهدي هاشمي، مجرمي كه چندين سال بايد از نام او به «م.ه» بسنده مي‌شد، تا جرم متهم به اثبات قضايي مي‌رسيد.
خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر نوشت: مهدي هاشمي به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنيتي محكوم شده بود.  پرونده قضايي مهدي هاشمي به رغم فشارهاي سنگين سياسي و رسانه‌اي يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي قضايي در سال 93 بود كه پس از سير مراحل قانوني به نتيجه رسيده است. مهدي هاشمي پس از سفر تقريباً طولاني به فرنگ به بهانه آنچه «ادامه تحصيل» عنوان كرده بود، دوم مهرماه سال 91 به ايران بازگشت و يك روز پس از ورودش به كشور به دادسراي امنيت رفت تا پاسخگوي اتهامات مالي و امنيتي مطرح‌شده باشد. دادستاني تهران در ساعات پاياني همان روز يعني سوم مهر 91 اعلام كرد كه مهدي هاشمي از سوي بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وي پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوين، 27 آذر 91 با توديع وثيقه 10ميليارد توماني آزاد شد. كمتر از يك ماه بعد يعني 20 دي 1391 عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران از صدور كيفرخواست براي مهدي هاشمي خبر داد و گفت: اين كيفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامي است. پس از تعيين قاضي ناصر سراج براي رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي، با تعيين وقت قبلي قرار بود نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي، 15 ارديبهشت92 در دادگاه انقلاب برگزار شود ولي به‌دليل موافقت دادگاه با استمهال مهدي هاشمي و همچنين وجود نقص در كيفرخواست، اين پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندي بعد درباره وضعيت رسيدگي به اين پرونده در جمع خبرنگاران گفت كه پرونده مهدي هاشمي ايرادات سنگيني دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زيادي مي‌برد. پس از وقفه طولاني براي رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعيين قاضي و شعبه جديد به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رئيس سازمان بازرسي كل كشور، نخستين جلسه محاكمه مهدي هاشمي 11 مردادماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌رياست قاضي مقيسه برگزار شد. با برگزاري 26 جلسه محاكمه، دادگاه با برخي تحقيقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام كرد. در نهايت، شعبه رسيدگي‌كننده طي دو جلسه، آخرين دفاعيات مهدي هاشمي را اخذ كرد و وكلاي وي نيز (سيد محمود عليزاده طباطبايي و وحيد ابوالمعالي) لايحه آخرين دفاع خود را ارائه كردند. اواخر اسفندماه سال گذشته بود كه حكم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفندماه به مهدي هاشمي ابلاغ شد كه به‌گفته غلامحسين محسني‌اژه‌اي، وي به حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شده است. برخي رسانه‌ها ميزان حبس هاشمي را 15 سال عنوان كردند اما ابوالمعالي(يكي از وكلاي مهدي هاشمي) اين رقم را نادرست خواند و گفت ميزان حبس موكلش كمتر از نصف اين رقم است.
طبق قانون، مهدي هاشمي 20 روز پس از ابلاغ حكم مي‌توانست به رأي صادر شده اعتراض كند اما در آخرين روز (19 فروردين 94) و آنگونه كه وكيلش عنوان كرده، با اصرار مادرش به حكم دادگاه اعتراض كرد و پرونده به شعبه 54 تجديدنظر استان تهران ارجاع شد.
اكنون كه اين پرونده به سرانجام رسيده و به‌زودي حكم مهدي هاشمي براي اجرا از سوي قاضي پرونده ابلاغ مي‌شود، تمكين برخي شخصيت‌ها، جريان‌ها و رسانه‌هاي مدافع مهدي هاشمي، عيار مناسبي است براي سنجش قانون‌مداري آنها.