عضو هيئت مديره انجمن واردكنندگان برنج گفت: دولت از ورود برنجهاي قاچاق ماهانه 60 ميليارد تومان ضرر ميكند.
به گزارش «جوان» علي صرافان در يك نشست خبري با بيان اين مطلب گفت: ماهانه براي تأمين نياز مصرف مردم حدود 50هزار تن برنج قاچاق ميشود. همچنين در اين نشست خبري دبير انجمن واردكننده برنج ايران با اشاره به اجرا نشدن قانون انتزاع افزود:كنترل بازار برنج خارجي با متوقف شدن ثبت سفارشها ممكن نيست بلكه بايد واردات مديريت شود و اين انجمن ميتواند در تنظيم بازار برنج مسئوليت بيشتري را بپذيرد.
وي يكي از اهداف قانون انتزاع را شفافسازي آماري برشمرد و افزود: هيچ محصولي وارد كشور نميشود، مگر آنكه شناسنامه داشته باشد و با ايجاد كد رهگيري ميتوان موضوع واردات برنج را رصد كرد. كشاورز در پاسخ به سؤال «جوان» درباره آمار واردات برنج گفت: در سال 90، يك ميليون و 516 هزار تن برنج وارد كشور شد كه اين ميزان در سال 91 به يك ميليون و 297 هزار تن، در سال92 يك ميليون و 950 هزار تن و در سال 93 به يك ميليون و 185هزار تن رسيد.
سناريوي واردات زياد- آلودگي در ادامه اين نشست سيد احمد بهحق رئيس انجمن وارد كنندگان برنج در پاسخ به سؤال ديگر «جوان» مبني به اينكه برخي عنوان ميكنند واردات بيرويه برنج خارجي به توليد داخل ضربه ميزند، اظهار داشت: سناريويي از سوي دلالان برنج دنبال ميشود كه نخست موج افزايش واردات در فصل برداشت را مطرح ميكنند و بعد از خريد ارزان از سوي كشاورزان مسئله آلوده بودن برنجهاي خارجي را مطرح ميكنند تا برنجهاي خود را گرانتر بفروشند. بهحق در پاسخ به سؤال ديگري كه گفته ميشود انبارها مملو از برنج وارداتي هندي است و اصرار براي واردات چيزي جز منافع برخي در پي ندارد، گفت: دولت در جريان ميزان موجودي انبارهاي بخش خصوصي است و الان حداقل ذخيره در انبارها وجود دارد.
انبارگرداني بازرگاني دولتي با عرضه 450 تن وي با انتقاد از برخي اظهار نظرها درباره ميليونها تن برنج در انبارها تصريح كرد: برنج مانند گندم در سيلو نگهداري نميشود اما آن طرف بازرگاني دولتي 450 تن برنج وارداتي در انبارها ذخيره داشته كه اكنون آن را وارد بازار كرده و به نوعي شايد عنوان ميشود كمبود احساس نميشود، اما در حقيقت نياز به واردات داريم.
در ادامه تيموري عضو هيئت مديره انجمن نيز درباره كيفيت برنج هندي گفت: هند سالانه 112 هزار تن برنج توليد ميكند كه 12هزار تن آن را صادر ميكند اما اين كشور براي صادرات در گمرك سختگيريهاي خاص خود را دارد و بايد برنج درجه يك هندي صادر شده و درجههاي پايينتر براي مصرف داخلي و به دليل قدرت خريد پايين هنديها در داخل كشورشان عرضه شود.
تيموري در پاسخ به اينكه برخي تهاتر برنج در مقابل نفت را در زمان تحريم عاملي براي افزايش واردات ميدانند، گفت: افزايش واردات برنج از هند بحث يكي دو سال اخير نيست بلكه از اوايل دهه 80 اين موضوع افزايش يافت و به تدريج ذائقه مردم از برنج پاكستاني به هندي تغيير كردبه نحوي كه هم اكنون 95 درصد واردات از هند و 5درصد از پاكستان وارد ميشود هر چند تحريمها هم بيتأثير نبوده است. مرتضي شاهحسيني نايب رئيس انجمن توليدكنندگان برنج نيزدر پاسخ به سؤال ديگر «جوان» با انتقاد از نحوه مديريت بازار برنج در كشور گفت: طرح ساماندهي بازار را از يك سال پيش تقديم ستاد تنظيم بازار كرديم، ولي با گذشت يك سال هنوز اين طرح به نتيجه نرسيده است.
تعرفه 40 درصدي قاچاق را گسترش ميدهد صرافيان عضو ديگر انجمن واردكنندگان برنج نيز گفت: تعرفه بالاي واردات برنج ايراني جز اينكه زمينه قاچاق را فراهم كند چيزي در پي ندارد. الان ماهانه 50 هزار تن برنج به صورت قاچاق وارد كشور ميشود كه اگر اين ميزان از مبادي رسمي وارد شود 60 ميليارد تومان به دولت رسماً عوارض پرداخت ميشود، اما اين پول در جيب قاچاقچيان كالا ميرود، از طرف ديگر تمام شركتهاي وارد كننده شبكههاي توزيع و نيروي كار گرفتهاند كه معيشت آنها هم مختل ميشود. وي تأكيد كرد:قيمت تمام شده برنج از مبادي رسمي حدود 3780 تومان است در حالي كه هم اكنون واردات از مبادي قاچاق در هر كيلو كمتر از 200 تومان است.
