سخنگوي دستگاه قضا از بازداشت حميد بقايي، معاون احمدينژاد در دولت قبل خبر داد و تأكيد كرد كه از ارائه جزئيات در اين باره معذور است.
به گزارش «جوان»، غلامحسين محسنياژهاي در ابتداي هشتادمين نشست خبري خود با رسانههاي گروهي گفت: حميد بقايي، معاون رئيسجمهور سابق پرونده اتهامي در قوه قضائيه داشت كه بازپرس پرونده اين فرد را امروز براي بازجويي احضار كرد.
وي افزود: پس از برگزاري جلسه بازپرس پرونده براي اين شخص قرار بازداشت صادر كرد و به اين ترتيب اين فرد اكنون در بازداشت به سر ميبرد.
محسنياژهاي گفت: متأسفانه به دليل مسائل قانوني از بيان جزئيات اتهامي اين فرد معذور هستم.
5 نفر در ارتباط با مرگ اتباع عربستان بازداشت شدندوي در تشريح آخرين جزئيات حادثه مسموميت تعدادي از شهروندان عربستاني در هتلي در مشهد گفت: از طرف خودم و دستگاه قضايي به واسطه وقوع اين حادثه ابراز تأسف ميكنم و آرزو دارم هرچه سريعتر مسمومشدگان حالشان بهبود يافته و براي بازماندگان متوفيان نيز تسلي خاطر آرزومندم. محسنياژهاي افزود: تاكنون پنج نفر بازداشت شدهاند و از هوا، آب و غذايي كه اين افراد استفاده كرده بودند نمونهبرداري شده است البته تاكنون هيچگونه سرنخي مبني بر عمدي بودن اين حادثه به دست نيامده است البته اين جواب نهايي نبوده و تحقيقات همچنان ادامه دارد.
بازداشت 5 نفر به اتهام تبليغات ضدانقلابي در شبكههاي مجازي
حجتالاسلام محسنياژهاي افزود: در هفتههاي اخير پنج نفر از افرادي كه در شبكههاي مجازي اقدامات ضد امنيتي انجام ميدادند دستگير شدند. وي ادامه داد: همزمان با دستگيري اين افراد پنج نفر ديگر به اتهام اقدامات منافي عفت و فحشاگونه در فضاي مجازي در دو استان تهران و كرمان شناسايي شده و در حال حاضر در بازداشت به سر ميبرند.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به دستگيري يك فرد جاعل اشاره كرد و گفت: اين فرد با استناد به برخي مطالب و فتاواي اشتباه در زمينه عقد موقت، اقدام به آشناكردن بانوان و آقايان با يكديگر ميكرد و از اين طريق وجه دريافت ميكرده است.
محسنياژهاي ادامه داد: اين فرد بيش از 170ميليون تومان تا به حال پول گرفته است كه با اقدامات به موقع شناسايي و دستگير شده است.
وي درباره مبارزه با زمينخواري و نتايج آن نيز گفت: در دو مرحله ابتدا 23 هكتار و در مرحله بعد 8 هكتار از زمينهاي تصرف شده در استان البرز از دست متصرفان بيرون كشيده شد.
احمديمقدم يا پسر وي بازداشت نشدهاندحجتالاسلام محسنياژهاي با اشاره به پرونده برجهاي دو قلوي كيش، گفت: برخي از سايتها خبري زده بودند مبني بر اينكه در اين پرونده اختلاس صورت گرفته اما اينگونه نبود.
وي افزود: اين پرونده دو شاكي خصوصي داشته و در سال 90 شكايتي عليه مُرسل جلالي صورت گرفت كه به پرونده رسيدگي و در سال 92 حكم قطعي شد. در ادامه اين نشست خبري يكي ديگر از نمايندگان رسانهها در خصوص پرونده ناجا كه در سال 90 تشكيل شده بود از اژهاي سؤال كرد كه وي گفت: چندي پيش مطلبي مطرح شد مبني بر اينكه فرزند احمديمقدم بازداشت شده كه من اين خبر را تكذيب كردم و الان هم ميگويم كه او بازداشت نشده است.
محسنياژهاي ادامه داد: يك مسئله ديگر در مورد بنياد تعاون ناجا بود كه پروندهاي تشكيل شد، اين پرونده متهماني دارد و شش يا هفت نفر در بازداشت هستند اما احمديمقدم يا پسر وي بازداشت نشدهاند.
معاون اول دستگاه قضايي با اشاره به اينكه احمديمقدم نسبت به موضوعاتي كه در بنياد تعاون ناجا گذشته بود گزارشي داده و خواستار رسيدگي شده است، گفت: نميتوان گفت چند نفر به عنوان مطلع احضار يا چند نفر ديگر بازداشت ميشوند اما در كل پروندهاي در خصوص تعاوني ناجا تشكيل شده كه در حال رسيدگي است و موضوع آن مفاسد مالي است.
انتشار جزئيات دادگاه جيسون توسط «مهر » كار خلافي بوده استيكي از خبرنگاران گفت رغم اينكه دادگاه جيسون رضائيان غيرعلني برگزار ميشود، اما خبرگزاري مهر جزئياتي از اين دادگاه را منتشر كرده كه اژهاي گفت: اقدام اين خبرگزاري كار خلافي بود و براساس قانون فعلي حتي اگر دادگاه علني هم باشد نبايد منتشر شود.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: اين خبرگزاري تحت تعقيب قرار گرفته تا مشخص شود كه اطلاعات داخل دادگاه را از كجا به دست آورده و منتشر كرده است. محسني اژهاي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا ميتوان عنوان محاربه را در پرونده بزهكار نفتي به كار برد، گفت: پرونده اين فرد تحت محاربه به دادگاه نرفته است.
وي افزود: در بحث فساد فيالارض دو موضوع اهميت دارد، اگر اقدام فرد متخلف به قصد ضربه زدن به نظام باشد، حكم اعدام است، اما اگر چنين قصدي محرز نشود، پنج تا 20 سال حبس اعمال ميشود.
سخنگوي دستگاه قضايي تأكيد كرد: يكي از اتهامات اين بدهكار نفتي اخلال در نظام اقتصادي است، حال بايد براي دادگاه محرز شود كه آيا فساد فيالارض بوده يا نه. اگر قصد ضربه زدن به نظام را داشته، اعدام ميشود و اگر چنين چيزي محرز نشود، پنج تا 20 سال زندان دارد.
نيروي انتظامي مسئول پيشگيري از بروز اخلال در اجتماعات استمحسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر لزوم برخورد جدي قوه قضائيه با اخلالگران اجتماعات و سستي قوه قضائيه در اين برخورد تا كنون گفت: اخلال در اجتماعات در قانون پيشبيني شده است اگر منظور اين سؤال اين است كه اخلال در اجتماعات انجام نشود دستگاههاي انتظامي بايد اين كار را انجام دهند. همه وظايف بر عهده قوه قضائيه نيست چراكه نيروي انتظامي بايد از اخلال پيشگيري كند و چنانچه نيروي انتظامي وارد عمل شد و افرادي را در اين زمينه بازداشت كرد يا موردي را گزارش كرد قوه قضائيه وارد عمل ميشود.
اژهاي افزود: اگر منظور شما در رابطه با جديتر شدن برخورد با اخلالگران اين است كه شديدتر از خود قانون با آنها برخورد شود اين موضوع امكانپذير نيست، چراكه اگر اين اقدام صورت گيرد خود ما مرتكب خلاف قانون ميشويم.
يك نفر در پرونده برادران «ر» با قرار وثيقه آزاد شده است در ادامه اين نشست خبري محسني اژهاي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه شنيده شده يك نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: اين طبيعي است كه در برخي از پروندهها پس از گذشت يك مرحله از تحقيقات متهم يا متهماني با قرار وثيقه آزاد شوند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از وي درباره تعلل دولت در واگذاري سهام اپراتور دوم پرسيد و عنوان كرد كه 11 سال از مصوبه مجلس گذشته است، گفت: من به طور دقيق از اين پرونده اطلاعي ندارم و نميتوانم پاسخي به شما بدهم.
متهم كردن دستگاه توسط مسئول دستگاه ديگر شايسته نيست
حجتالاسلام محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي در رابطه با پوپوليستي خواندن اقدامات قوه قضائيه در حوزه آب توسط معاون بررسيهاي استراتژيك رئيسجمهوري گفت: من اين را از شما شنيدهام كه فرد بايد تمام سخن را بشنود و بداند كه آيا كسي در جملهاي توهين كرده است يا خير و از آنجا كه من صحبت را به طور كامل نشنيدهام در اين خصوص چيزي نميگويم ولي در كل بايد گفت: هيچ كس نبايد فرد ديگري را به علت ناتواني خود در انجام وظايف متهم كند.
وي تأكيد كرد: شايسته نيست كسي كمكاري، ناتواني و سهلانگاري خود در انجام وظيفه را به گردن ديگري بيندازد، به خصوص اگر مسئول دستگاه ديگر را متهم كند چه اين دستگاه متهم كننده قوه قضائيه باشد يا قواي ديگر.
حجتالاسلام محسني اژهاي در پاسخ به اين سؤال كه آيا رئيس ديوان عدالت اداري از وزير خواسته است انتخابات اتاق بازرگاني عقب بيفتد، گفت: برخي موضوعات را بايد از دستگاههاي مربوط بپرسيد اما بعيد ميدانم رئيس ديوان عدالت از وزير بخواهد كه انتخابات عقب بيفتد ولي استنباط من اين است كه اين موضوع بعيد است.
وي در خصوص اخلال در سخنراني رئيسجمهور در مرقد امام، گفت: امروز از دادستان تهران و شهر ري در اين خصوص سؤال كردم.
وي افزود: اگر هم كسي دستگير شده باشد هنوز پروندهاي به مرجع قضايي نرسيده اما اين احتمال را بعيد نميدانم كه افرادي كه قصد اخلال دارند جهت پيشگيري براي چند ساعت نگهشان دارند.
