کد خبر: 720657
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۵
هر گاه كسي مرتكب قتل، نقص عضو يا وارد كردن جراحتي به صورت شبه عمد و خطاي محض شود، قصاص نمي‌شود و ديه آن بايد پرداخت شود. در قتل شبه عمد مرتكب قصد انجام كاري را دارد ولي قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد، معمولاً‌ باعث كشتن نمي‌شود، ولي تصادفاً منجر به قتل شده است. مانند اينكه كسي ديگري را با تازيانه يا وسايلي مانند آن بزند و به طور اتفاقي فرد به قتل برسد، در اينجا فرد مسئول پرداخت ديه است، البته اين موضوع براساس محتويات پرونده از سوي دادگاه بررسي و منجر به صدور رأي مي‌شود.

در خطاي محض نيز جرم از روي خطا و اشتباه از كسي سر مي‌زند و شخص هرگز قصد انجام آن را نداشته است مانند اينكه فردي به طرف شكاري تيراندازي كند، ولي تير به انساني برخورد كند و باعث مرگ او شود يا اينكه فردي در خواب روي شخصي بغلتد و باعث مرگش شود در ضمن جنايتي كه فرد ديوانه يا نابالغ انجام مي‌دهد نيز خطاي محض محسوب مي‌شود.

در خطاي محض، عاقله فرد مسئول پرداخت ديه است. عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدرو مادري به ترتيب طبقات ارث، به طوري كه همه كساني كه هنگام مرگ مي‌توانند ارث ببرند، به طور مساوي مسئول پرداخت ديه هستند. اگر كسي با بستن عقدي ضامن جنايت شخصي شود، چون ديه جنايت او را به عهده گرفته، مسئول پرداخت آن است و عاقله او محسوب مي‌شود. در صورتي كه فرد مرتكب، هيچ كدام از افراد مذكور را نداشته باشد، امام مسلمين وارث و ولي اوست و در مورد لازم ضامن و مسئول پرداخت ديه است، همچنين اگر مجرم و خويشان او از پرداخت ديه ناتوان باشند، ديه بايد از بيت‌المال پرداخت شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار