اتحاديه اروپا زماني در دهه 1990 تشکيل گرديد که بانيان آن ادعاي ايجاد اتحاديهاي فراگير را مطرح کردند که توان رساندن اروپا به قدرتي جهاني را دارد. براساس توافقات اوليه اين اتحاديه صرفا ماهيت اقتصادي داشت اما به مرور جنبههاي امنيتي و جهاني نيز به آن افزوده شد چنانکه در کنار ايجاد پول واحد، تشکيل ارتش واحد اروپا، قوانين مهاجرتي و جمعيتي مشترک و حتي حذف مرزها (قانونشنگن) را در دستور کار قرار دادند. اتحاديه مذکور اکنون با 28 عضو به يکي از بزرگترين اتحاديههاي جهاني مبدل شده است که با ايجاد سمتهايي نظير رئيس اتحاديه اروپا و مسئول سياست خارجي براي حضور واحد در عرصه جهاني گام برميدارد.
هر چند که اين اتحاديه تلاش دارد تا همچنان خود را واحد و يکپارچه و با دستاوردهاي بسيار معرفي نمايد اما در عمل برآيند ديگري از رفتار آن مشاهده ميشود. طرحهاي اقتصادي واحد اين اتحاديه از يک سو با مخالفتهاي دروني مواجه است و از سوي ديگر ناکارآمدي آن بر همگان آشکار گرديده به گونهاي بسياري وضعيت اقتصادي اروپا را نشانه افول نظام سرمايهداري در جهان ميدانند. در حوزه امنيتي نيز اروپا در نهايت نتوانست ارتش واحد را تشکيل دهد و همچنان تحت حاکميت ناتو قرار دارد که محوريت آن نيز با آمريکاست. در حوزه اجراي قوانين واحد اروپايي از جمله در باب مهاجرين و چگونگي جابهجايي جمعيت در اروپا نيز نتوانستند چندان به توافق دست يابند که رويکرد برخي اعضا در به لغو قانون شنگن نمودي از آن است. مجموع اين چالشها در حالي اروپا را فرا گرفته که ادعاي انگليس مبني بر برگزاري همه پرسي طرح از اتحاديه ابعاد جديد بحران در اين اتحاديه را رقم زده است.
کامرون نخستوزير انگليس که در انتخاباتي مشکوک به تقلب توانست اکثريت پارلمان را کسب و دولت مستقل بدون ائتلاف تشکيل دهد وعده داد که همهپرسي جدايي انگليس از اروپا را در طول يک سال برگزار نمايد. نکته مهم آنکه وي تاکيد دارد که عدم اجراي اين طرح در صورتي امکان دارد که اروپا در قوانين و طرحهاي خود به ويژه در حوزه اقتصادي و مهاجرتي تغييراتي ايجاد نمايد و نيازهاي لندن را رفع نمايد.
آنچه در اين فرآيند به چشم ميآيد مخالفت فرانسه و آلمان با اين طرح است به گونهاي که اين کشورها تاکيد دارند که مخالف اصلاح قوانين و کارکردهاي اتحاديه هستند. حال اين سئوال مطرح است که کدام يک از اين دو طيف يعني انگليس در يک سو، فرانسه و آلمان در سوي ديگر در قالب منافع اروپا گام برميدارند و در نهايت حق با کدام يک از طرفين است؟
در پاسخ به اين پرسش بيان يک نکته ضروري است و آن ماهيت رفتاري و ديدگاهي هر سه کشور در قبال تحولات اروپا و جهان است. بررسي پرونده فرانسه، آلمان و انگليس نشان ميدهد که اين کشورها هر چند در اموري همچون اسلامستيزي، مقابله با مخالفان نظام سرمايهداري در اروپا و جهان داراي نگاه واحدي هستند اما در نهايت رقابتي شديد ميان آنها در جريان است که آنها را در برابر همه قرار داده هر چند که آلمان و فرانسه به صورت سنتي ديدگاهي نزديکتر دارند.
هر سه کشور، پيروزي در جدال اخير در قبال دگرگوني در ساختار اروپا را برابر با تعيين جايگاه خود در اروپا و صحنه جهاني ميدانند. آنها برآنند تا با به کرسي نشاندن ديدگاه خود در قبال اقتصاد، سياست، قوانين مهاجرين و اهداف امنيتي و بلندمدت اتحاديه در مرحله اول جايگاه خود را درون اتحاديه تثبيت نمايند و نشان دهند که حرف اول و آخر را در جمع 28 عضوي اتحاديه ميزنند و در مرحله بعدي با برجستهسازي اين امر برآنند تا جايگاه جهاني خود را تعريف نمايند. برتري در اتحاديه ميتواند مولفهاي براي قدرتنمايي آنها در معادلات جهاني باشد که در مسئلهاي مهم در رقابت استعماري ميان اين کشورها و حتي آمريکا است. اين رقابت را در حوزه غرب آسيا و آفريقا ميتوان مشاهده کرد که در حالت پنهان خارج و آشکارا به صفبندي در برابر يکديگر قرار ميگيرند که نمونه آن روابط اين کشورها با کشورهاي عربي غرب آسيا است. جهان امروز صحنه رقابت ميان كشورها براي رسيدن به منافع بيشتر است كه فضايي از بحران و نابساماني را بر عرصه بين الملل حاكم ساخته است.
به عبارتي ديگر اروپا اکنون قرباني سه کشوري ميگردد که براي رسيدن به منافع خود و معرفي خود به عنوان قدرت اول اروپا و بهرهگيري از آن براي کسب منفعت بيشتر در ساختار استعمار جهان، کل اروپا را قرباني ميسازند. جدايي كه به چند پاره شدن اروپا منجر ميگردد هر چند كه در ظاهر از اروپاي واحد سخن مي گويند.
