دبير كل بانك مركزي گفت: در حوزه ليزينگها فقط به ۳۷ ليزينگ مجوز فعاليت دادهايم و در حال حاضر بيش از ۳۰۰ ليزينگ در حال كلاهبرداري از مردم هستند.
به گزارش مهر، محمود احمدي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري سه شنبه شب سيما در پاسخ به سؤالي مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات و سپردهها توسط مؤسسات پولي غير مجاز در كشور افزود: اين موضوع نشانه ضعف بانك مركزي نيست.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه در اين خصوص گفت: وقتي بالاترين مقام پولي كشور اين مشكل را مطرح ميكند بدون شك بايد بهدنبال راهكار بگرديم چراكه اقتدار مؤسسات پولي غيرمجاز از مؤسسات پولي مجاز بيشتر است.
حجتالاسلام محمدحسين حسينزاده گفت: وقتي بانك مركزي به مؤسسات و بانكها اعلام ميكند كه چند درصد ذخيره قانوني در بانك مركزي داشته باشند، اينجاست كه مؤسسات پولي غيرمجاز اين دستورات را اجرانمي كنند و به سيستم پولي لطمه ميزنند.
وي در تشريح ميزان نقدينگي مؤسسات پولي غيرمجاز در كشور گفت: بر اساس آمارها ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدينگي كل كشور در اختيار مؤسسات پولي غير مجاز است.
دبيركل بانك مركزي در پاسخ به سؤالي مبني بر شكايت از مؤسسات پولي غير مجاز گفت: از اين مؤسسات شكايت شده است و بايد در نظر داشته باشيم وقتي در حوزه بازار غير متشكل يك نفر بدون مجوز فعاليت ميكند از نظر بانك مركزي اهليتش شناخته شده نيست و مورد رصد قرار ميگيرد.
محمود احمدي افزود: در حال حاضر از دو مؤسسه پولي غيرمجاز شكايت شده است و بيش از هزار صفحه مكاتبات به مراجع قضايي ارائه كردهايم. شرايط پولي كشور در بازار غير متشكل در چهارحوزه صرافي ها، صندوقهاي قرضالحسنه، تعاونيهاي اعتباري و ليزينگها تعريف ميشود.
احمدي تصريح كرد: بانك مركزي اسلحه و دستبند ندارد و بايد با استفاده از رسانهها، نيروي انتظامي و امكانات ديگر جلوي فعاليتهاي اين دست مؤسسات را بگيرد. در ۲۰ سال گذشته بيش از هزار تعاون اعتباري از وزارت تعاون مجوز فعاليت گرفتهاند و بانك مركزي در جريان اين موضوع نبوده است.
در ادامه بختياري معاون دادستان كل كشور درباره نتايج شكايتهايي كه بانك مركزي از مؤسسات مالي اعتباري غير مجاز كرده است، گفت: بايد ببينيم به كدام مرجع قضايي شكايت كردهاند تا بتوانيم آخرين وضعيت پرونده را مشخص كنيم اما بر اساس قانون ماده ۹۶ برنامه پنج ساله پنجم، بانك مركزي متولي مسائل پولي كشور است و در آنجا حتي تعاونيهاي اعتباري كه مجوز از وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعلي ميگيرند، متوليشان بانك مركزي است و بانك مركزي در اين زمينه مسئوليت مستقيم دارد، البته در همان قانون هم چند تبصره وجود دارد كه نهادهايي مانند نيروي انتظامي بايد در اين باره با بانك مركزي همكاري كنند.
وي افزود: البته مجوزهايي كه نيروي انتظامي براي مؤسسات مالي داده بود به گذشته مربوط ميشود و تنها براي صندوقهاي قرضالحسنه بودند اما از زمان تصويب قانون پنج ساله دوم و ماده ۹۶ نيروي انتظامي ديگر حق دادن مجوز ندارد و اين مجوزها فقط بر عهده بانك مركزي است.
بختياري در توضيح عملكرد بانك مركزي و مبارزه با قسمت مشكل و پرقدرت اما فاقد مجوز مؤسسات مالي- پولي گفت: همانطور كه وزير اقتصاد گفت مؤسسات مالي و اعتباري كه بعضاً گردش ماليشان بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد تومان است، بيش از يكي دو ميليون عضو يا سهامدار دارند، اين مؤسسات چگونه سالها فعاليت ميكنند در حالي كه مجوزي هم ندارند.
حسينزاده درباره ارزيابي عملكرد بانك مركزي گفت: در همين برنامه گزارشي دادند كه چند هزار مؤسسه غيرمجاز داريم كه ۵هزار تا از اينها مؤسسات قرضالحسنه هستند، اين مؤسسات قرضالحسنه مشكل اصلي اقتصاد ما نيستند بلكه بسياري از اينها اتفاقاً كمككننده به اقتصاد ما هستند. تعدادي مؤسسه ياصندوق قرضالحسنه متخلف داريم كه بانك مركزي بايد با آنها برخورد كند، اما در كل شاكله اصلي آنها در جهت خدمت به اقتصاد هستند.
احمدي در پاسخ به اين سؤال حسينزاده مبني بر اينكه اين ۱۴۰هزار ميليارد تومان نقدينگي كه توسط چند مؤسسه مديريت ميشود، خزانهشان كجاست و اين پولها در كجا متمركز ميشود، گفت: غير از ميزان پول نقدي كه در اين مؤسسات نگهداري ميكنند و بخش قابل توجهي كه متأسفانه در جاهاي ديگر سرمايهگذاري كردهاند، بخشي از آن در سيستم شبكه بانكي مجاز است.
حسين زاده افزود: احمدي دقيقاً پاسخ مرا داد، اين سخنان بدين معناست كه مؤسسه بانكي غيرمجاز براي اينكه بتواند به حيات خود ادامه دهد، بايد به يك بانك مجاز متصل شود.
