مرخصي زايمان براي زنان شاغل موضوعي است كه سالهاست روي مدت زمان آن بحث و چانهزني صورت ميگيرد. با اينكه در برخي سازمانها و نهادها اين مرخصي 9 ماه تعريف شده اما مديركل فني درآمد سازمان تأمين اجتماعي معتقد است :«چنانچه بخواهيم مرخصي زايمان را از شش به ۹ ماه افزايش دهيم، نيازمند اعتبارات ويژهاي هستيم.» البته اين در شرايطي است كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش مدت مرخصي زايمان از شش به ۹ ماه رأي وحدت رويه صادر كرد.
براساس گزارشهاي سازمان تأمين اجتماعي افزايش مدت مرخصي زايمان در سالهاي ۹۲ و ۹۳ به ۲۹۹ميليارد تومان و در سال ۹۴ نيز به ۳۳۲ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد؛ مبلغي كه در خصوص تأمين آن مكاتباتي با دولت انجام شده و درخواست اعتبارات لازم را براي اجراي اين قانون توسط سازمان داشته است. در همين رابطه مديركل فني درآمد سازمان تأمين اجتماعي نيز دليل اجرا نشدن قانون افزايش مرخصي زايمان را كمبود اعتبارات اعلام كرد و گفت: «پس از مكاتباتي با دولت، درخواست اعتبارات لازم براي اجراي اين قانون صورت گرفته كه اميدواريم تكليف ما با تخصيص اعتبار مشخص شود زيرا چنانچه اعتبارات لازم از سوي دولت به تأمين اجتماعي پرداخت شود و به محض تخصيص، قانون افزايش مرخصي زايمان را اجرايي ميكنيم.»
سيروس نصيري با تأكيد بر اينكه در حال حاضر در برخي دستگاهها مانند وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اين قانون را اجرا ميكنند، گفت: «در بخشي از دانشگاههاي علوم پزشكي افرادي كه تحت پوشش دولت هستند مرخصي زايمان آنها ۹ ماهه و افرادي كه در همان جا بيمه تأمين اجتماعي دارند، مرخصي آنها شش ماهه است.» وي ادامه داد: «اين تفاوتها باعث شده در حال حاضر كميسيون اجتماعي دولت بحث افزايش مرخصي زايمان را در دستور كار قرار دهد كه اميدواريم با درخواست ما براي اجرايي شدن و تخصيص اعتبار موافقت شود.»
صدور رأي وحدت رويهدر شرايطي كه مسئولان سازمان تأمين اجتماعي منتظر تخصيص اعتبارات براي افزايش مرخصي زايمان بيمهشدگانشان هستند، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص افزايش مدت مرخصي زايمان از شش به ۹ ماه رأي وحدت رويه صادر كرد.
در اين رأي آمده است: «به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و هيئت وزيران نيز در راستاي اين اختيار بهموجب بند يك تصويبنامه شماره 92091/ت46527 بهتاريخ 19 تيرماه 92 مدت مرخصي زايمان (يك و 2 قلو) زنان شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي را 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههاي مربوط تعيين كرده است.» در ادامه رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آمده: «نظر به اينكه شعب 45 و 10 و 4 ديوان عدالت اداري بهشرح آراي مندرج در گردش كار كه در شعب هشتم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تأييد و استوار شده است در ارتباط با خواسته شكات مبني بر الزام دستگاه دولتي متبوع خويش به افزايش مدت مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه، حكم به وارد دانستن شكايت صادر كردند. اين آرا در راستاي حكم پيشگفته مقنن و مصوبه يادشده هيئت وزيران صادر شدهاند و بهعنوان رأي صحيح تلقي ميشوند و به همين جهت در راستاي ماده 90 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مفاد آراي مذكور بهعنوان رأي ايجاد رويه براي شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازمالاتباع است.»
بيكاري بعد از استراحت!برخي بررسيها نشان ميدهد كه مرخصيهاي زايمان به ادامه اشتغال زنان لطمه ميزند، به طوري كه يك سوم زنان بعد از تولد فرزندشان ديگر نتوانستهاند كارشان را ادامه بدهند. در همين راستا مديركل فني درآمد سازمان تأمين اجتماعي گفت: «در مقطعي از سالهاي ۹۲ و ۹۳ بررسي صورت گرفت به طوري كه مشخص شد از ۱۴۷ هزار نفري كه از قانون مرخصي زايمان شش ماهه استفاده كرده بودند، بيش از ۳۰ درصد آنها (يعني بيش از ۴۰ هزار نفر) بعد از پايان مرخصي زايمان با فاصله كوتاهي به سيستم بيكاري ملحق شده و ديگر سر كار خود باز نگشتهاند و در هر صورت قطع رابطه با شغل نشان ميدهد كه استفاده از مرخصي زايمان مشكلي براي اين زنان در بخش خصوصي بوده است.» لازم به ذكر است قانون افزايش مرخصي زايمان در خرداد ۹۲ از سوي مجلس به تصويب رسيد و دولت مكلف به اجراي آن شد اما شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون و نياز به تأمين اعتبار مجدداً آن را به مجلس بازگرداند و بعد از آن مجلس اعلام كرد كه دولت اختيار اجراي اين قانون را دارد، يعني اجبار برداشته شد. به هر حال اگر قرار باشد قانون افزايش مرخصي زايمان اجرايي شود بايد در تمام دستگاهها اين اتفاق رخ دهد در غير اين صورت اجرايي شدن در چند دستگاه تبعيض در حق زنان شاغل است.
