در سالهاي اخير پس از روند افزايشي تعداد دانشجويان كشور در مقاطع مختلف، اوجگيري تب مدركگرايي و گسترش انواع شيوههاي پذيرش دانشجو، يكي از منكرات و رفتارهاي زشتي كه خود را بيشتر از پيش در جامعه علمي و دانشگاهي كشور نشان ميدهد، تقلب و سرقت علمي است. مسئلهاي كه ظهور وسايل ارتباطي جديد و شبكه اينترنت نيز بيشتر از پيش به آن دامن زده است. اگر بخواهيم مفهوم «تقلب علمي» را در يك جمله فشرده و كوتاه بيان كنيم، به اين صورت خواهد بود: «استفاده از آثار فكري ديگران بدون ارجاع مناسب به صاحب اصلي محتوا.»
تقلب و سرقت علمي طبيعتاً در فضاي عمومي جامعه به مراتب زشتتر از سرقت اتومبيل، گوشي موبايل، لوازم خانگي و... جلوه خواهد كرد. زيرا افرادي كه پاي در مكان مقدس دانشگاه ميگذارند، تعهدي نانوشته را در جهت كمك به پيشبرد علم و فضايل انساني در جامعه خويش امضا نمودهاند. حال اگر يك فرد علمي بخواهد دست به تقلب و سرقت بزند، روشن است كه عمق منكر رخ داده به مراتب بيش از رواج سرقتهاي ديگر در جامعه خواهد بود. با اين حال، واقعيت آن است كه امروزه جامعه علمي ما به سمت و سوي عادي جلوه دادن تقلب علمي در حركت است.
انبوه تبليغات ديواري درباره «پاياننامهفروشي»، نوشتن مقاله ISI و «خريد و فروش تحقيقات علمي!» بر ديوارهاي دانشگاه تهران- به عنوان نماد آموزش عالي كشور- حكايت از فاجعهاي دارد كه در سايه بيتوجهي مسئولان آموزش عالي كشور در حال رخ دادن است. برخي رسواييهاي علمي رخ داده در سالهاي اخير در مورد مديران عالي يا اساتيد برجسته دانشگاههاي كشور نيز نشان دهنده سير قهقرايي اخلاق پژوهشي در مجامع علمي ماست. اما به راستي علل اصلي اين مسئله كدام است؟ يقيناً پاسخ به اين سؤال را بايد بيش از هر چيز در متن محيطهاي علمي- دانشگاهي كشور جستوجو نمود. بايد نوع مناسبات موجود در محيطهاي دانشگاهي كشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و رويههاي موجود را آسيبشناسي نمود.
دو عنصر اصلي موجود در محيط دانشگاه، اساتيد و دانشجويان هستند. به نظر ميرسد علل اصلي ايجاد زمينههاي تقلب علمي را بايد در ارتباط اين دو عنصر با يكديگر جستوجو نمود. در واقع تقلب علمي را ميتوان يكي از تبعات و پيامدهاي ارتباط معيوب استاد و دانشجو در دانشگاههاي كشور دانست. استادي كه بدون آنكه برايش اهميتي داشته باشد تنها براي حفظ ظاهر علمي! خود انبوهي از تحقيقات را به دانشجويان ميدهد تا انجام دهند، خود به خود زمينه ايجاد تقلب علمي را در سطح دانشگاه فراهم ميكند. دانشجويان كه ميدانند استاد تحقيقات را نگاه هم نخواهد كرد، كارهاي دانشجويان ترمهاي قبل را به عنوان تحقيق خود به استاد ارائه كرده و نمره ميگيرند و ابداً از اين مسئله احساس گناه نميكنند. در اين چرخه معيوب، بايد توجه داشت كه در اصل آن كسي كه به اين مسئله دامن زده، شخص استاد بوده است و عمل وي نيز تقلب علمي بزرگتري به حساب ميآيد.
اگرچه انگيزههاي شخصي دانشجويان نيز در اين مسئله دخيل ميباشد، وليكن به جرئت ميتوان گفت كه استاد نقش محوري در اين پروسه معيوب را ايفا ميكند. طبيعتاً احساس مسئوليت استاد در اين مورد و برخورد قانوني و سخت او با دانشجوي متقلب، علاوه بر فرهنگسازي در بين ديگر دانشجويان، آنها را از اين عمل زشت و ناپسند دور خواهد نمود.
يكي از علل اصلي ديگر در فرآيند وقوع تقلب علمي، نبود سازوكارهاي دقيق براي برخورد با متقلبان علمي است. اگرچه وزارت علوم در اين زمينه گامهايي برداشته است، ولي بايد گفت كه اين سطح از قوانين پيشگيرانه، براي مقابله با فرآيند تقلب علمي به هيچ وجه كافي نيست. گزارشهاي گاه و بيگاه صدا و سيما از تبليغات مؤسسات فعال در زمينه فروش پاياننامه، مقاله و تحقيقات علمي در اطراف دانشگاه تهران! هيچ برخوردي با اين مؤسسات خاطي را در پي نداشته است. بررسي ميداني نويسنده وجود چندين مؤسسه اينچنيني را در اطراف دانشگاههاي معتبر كشور نشان ميدهد. مؤسساتي كه با افتخار و با نام مؤسسه تحقيقاتي در همين زمينه به فعاليت آزادانه در سطح شهر تهران مشغول هستند و به تمامي كشور نيز در زمينه نوشتن پاياننامه، تحقيق و مقاله علمي ارائه سرويس مينمايند!
اگرچه نميتوان منكر وجود تقلب علمي در ديگر كشورهاي دنيا شد، وليكن بايد اعتراف نمود كه قوانين سخت و غيرقابل اغماض بسياري از كشورها- خصوصاً كشورهاي اروپايي و امريكا- در اين زمينه، تأثير بسزايي در كاهش اين مسئله در سطح جوامع علمي آن كشورها و تقبيح اين مسئله در منظر افكار عمومي داشته است. نبود قانون خوب در زمينه كپي رايت، همواره يكي از دغدغههاي اصلي اهالي علم و فرهنگ در كشور بوده است. آنان كه براي دستيابي به جايگاه علمي و خلق آثار مختلف در زمينه مطالعاتي خود، مرارتهاي زيادي به جان خريدهاند و حالا نگران سرقت علمي آثار خود هستند. نگراني خطرناكتر از همه، رشد اساتيد تقلبي در نابساماني ناشي از عدم نظارت دستگاههاي مسئول بر تقلبهاي علمي صورت گرفته در مجامع دانشگاهي است.
سؤال اين است كه آيا از فردي كه در سايه خلأ ناشي از نبود قوانين سختگيرانه، در تمام طول تحصيل خود با استفاده از تقلب علمي به درجه استادي دانشگاه رسيده است، ميتوان توقع خدمت به كشور و تلاش در جهت افزايش توان علمي دانشجويان تحت تعليمش را داشت؟ ايجاد بانك الكترونيكي جامع از اسناد علمي كشور، در كنار وضع قوانين بسيار سختگيرانه، يكي از مهمترين گامهاي مقابله با تقلب علمي به حساب ميآيد. به عنوان مثال پايگاه اينترنتي«Arxiv» منتشركننده مقالاتي در زمينه فيزيك، رياضي، علوم رياضي و كامپيوتر است. از آگوست ۲۰۱۱ اين پايگاه با نصب نرمافزار ويژهاي به طور خودكار مقالات منتشر شده در اين پايگاه را با بانك اطلاعاتي خود كه شامل مقالههاي منتشر شده پيشين در اين پايگاه است، مقايسه و اگر تشابهي بين مقالهها بيابد كه نشاندهنده تقلب باشد نام نويسنده را به عنوان مؤلف مشكوك به تقلب نشاندار ميكند.
طبيعي است كه با وجود چنين سازوكارهايي براي پيشگيري از تقلب علمي، كمتر كسي حاضر خواهد شد حيثيت علمي- حرفهاي خود را با ريسك انجام تقلب علمي براي رسيدن به مدارج علمي- دانشگاهي بالاتر به مخاطره بيندازد. به نظر ميرسد آنچه بيش از همه در رواج تقلب علمي در بين جامعه دانشگاهي كشور مؤثر بوده است، نبود قوانين شفاف و سختگيرانه در اين زمينه است. در واقع بايد هزينه انجام تقلب علمي در كشور آنقدر بالا برود كه هيچ كس به صرافت انجام اين عمل زشت نيفتد. اقدامات اخير وزارت علوم در تهيه لايحه ممنوعيت خريد و فروش پاياننامه اگرچه ميتواند به عنوان آغازي براي برخورد با متقلبان علمي به حساب آيد، اما يقيناً با توجه به عمق فاجعه موجود، كافي نخواهد بود. از طرفي اجرايي شدن همين قانون حداقلي نيز خود نيازمند پيگيري و جديت مسئولان امر ميباشد. به اميد حل معضل تقلب علمي در مجامع دانشگاهي كشور!
