اين يك واقعيت است كه اگر مديريت منابع در دولتهاي گذشته و به خصوص دولتهاي نهم و دهم رخ ميداد شرايط اقتصادي كشور بهتر از اكنون بود. دولت قبلي بيشتر از آنكه با مديريت منابع واجراي طرحهاي حساب شده روند توسعه را پايدار كند با گرايش شديد به اعمال پوپوليستي در اقتصاد، سرمايههاي زيادي را تلف كرد و حتي به خارج از كشور فراري داد. اما اغراق در نقد و گفتن جملاتي كه كلاً هر آنچه در گذشته انجام شده، نادرست بوده نيز بعد از سپري شدن دو سال از عمر دولت در توجيه كارهاي ناكرده قطعاً قابل قبول نبوده و پناه بردن به دامان پوپوليسم اقتصادي تاريخ مصرف گذشته است. چه اصراري داريم با دروغ، تيترها و خوراكهاي رسانهاي تحويل بدهيم و بگوييم كه «700 ميليارد دلار پول ايران صرف اشتغال در چين شد»؟! در حالي كه حجم كل واردات ايران طي دوران دولت قبل 420ميليارد دلار بوده است.
به نظر ميرسد دولت يازدهم، معاون اول آن و مؤسسههاي پژوهشي فعال آن بايد اكنون به جاي اين فرافكنيها مقايسهاي آماري را به مردم ارائه دهند كه مثلاً دولت قبل با 700 ميليارد دلار نفتي چه ميزان فعاليتهاي عمراني و ظرفيتسازي و اشتغال ايجاده كرده و دولت جديد در دوسال اخير با مثلاً 100 ميليارد دلار درآمد نفتي (در بدترين حالت) چه ميزان ظرفيتسازي و اشتغال در اقتصاد ايجاد كرده است؟ بهتر است دولت يازدهم نگاهي به آمارها بيفكند.
زيرا بر اساس گزارش مشرق متوسط واردات سالانه از چين در دولت يازدهم 11 ميليارد و 174 ميليون دلار بوده در حالي كه متوسط واردات در دولت احمدينژاد كمتر از نصف و حدود 5 ميليارد و 58 ميليون دلار بوده است.
همچنين جهانگيري بهتر است درباره تلاش برخي افراد خاص(!) براي جذب و مشاركت سرمايهگذاري با طرفهاي چيني در حوزه پتروشيمي توضيح دهند و افراد مذكور را معرفي نمايند.
به علاوه لازم است نگاهي به عملكرد دولت يازدهم در دوسال اخير شود و نحوه تخصيص منابع بانك چيني به طور شفاف در معرض ديد عموم قرار گيرد و بگويند چه ميزان كالاي سرمايهاي يا واسطهاي وارد كردهاند؟ كدام دولت واردات خودروهاي لوكس را بيشتر دردستور كار قرار داده؟ آيا آمار واردات بيش از 5 ميليارد دلار خودرو در سال گذشته ايجاد اشتغال براي كرهايها نيست؟ آيا نمايش كنترل تورم كه حاصل هيچ كاري در دولت يازدهم است (!) چند نفر شغل ايجاد كرده است كه اينچنين دائمي و بيرحمانه و غير منصفانه به دولتهاي قبلي ميتازيم؟
اي كاش دولتمردان دولت يازدهم كه از گلايه بحق خود درباره عدم همراهي مجلس در تصويب لايحه خروج از ركود سخن ميگويند، گزارش عملكردي نيز در حوزه نحوه چگونگي خروج از ركود در حيطه فعاليت دولت هم ارائه ميكردند؟ آيا خروج از ركود جز حاصل توافق شركت فرانسوي پژو و تحويل قطعات يدكي و اجازه فروش پتروشيمي در اثر توافقات ژنو بوده است؟!
كاش به جاي تكرار حرفهايي كه بارها شنيدهايم، دولت درباره تحركهاي ايجاد شده دربخشهاي پيشران به منظور افزايش نرخ رشد توضيح دهد و در عين حال جواب دهند كه چرا تاكنون هيچ طرحي براي ايجاد اشتغال و خروج بازار مسكن از ركود و اقتصاد ارائه نشده و چرا مسكن اجتماعي هنوز در حد حرف باقي مانده است؟ كاش معاون اول رياست جمهوري نسبت به تنوير افكار عمومي اقدام كند و اگر سياستهاي پولي و ارزي در دولت قبل منجر به خروج منابع از بخش توليد و حتي فرار بيش از 110 ميليارد دلار سرمايه به خارج (به نام توريسم و مهاجرت) شد، بگويد دولت جديد درباره هدايت منابع به بخش مولد چه كرده است؟ وگرنه با پوپوليسم بازي در اقتصاد، اشتغال ايجاد نميشود همان گونه كه در دولت قبل ايجاد نشد!
