در حالي كمتر از دو روز ديگر موضوع نرخ سود بانكي در جلسه شوراي پول و اعتبار بررسي ميشود كه وزير اقتصاد براي اولين بار نظر شخصي خود در رابطه با نرخ بهره بانكي را رسانهاي كرد و نرخ سود سپرده و تسهيلات را به ترتيب 18و 20درصد اعلام كرد.
نرخ بهره به عنوان يك عامل مالي در بنيادهاي اقتصادي نقش كليدي دارد.
از ديدگاه كلان و بنگاههاي اقتصادي نرخ بهره قيمتي است كه براي دريافت اعتبار يا پول پرداخت ميگردد و از ديدگاه خانوارها ميتوان گفت نرخ بهره جايزه به تعويق انداختن مصرف است. در اين بين است كه مقوله كشف صحيح نرخ بهره در اقتصاد اهميت پيدا ميكند زيرا اين نرخ علامتي است كه ميتواند هم در سطح خرد و هم در بخش كلان اقتصاد دگرگونيهاي قابل ملاحظهاي بهوجود آورد. نرخ بهره نقطه تعادلي در اقتصاد دارد كه اگر در كشف آن دچار اشتباه شويم امكان دارد چالشهاي قابل ملاحظهاي را در بخش بخش اقتصاد رقم بزنيم.
سركوب مالي
به طور مثال اگر نرخ بهره را كمتر از تورم حقيقي موجود در جامعه تعيين كنيم عملاً به پساندازكنندگان علامت ميدهيم كه يا به سركوب مالي خود تن دهند يا اينكه سرمايه خود را از بانك به ساير بازارها كه نرخ سود بيشتري دارند انتقال دهند. و در اين حالت، توليدكنندگان چون تسهيلات ارزانتر از حد متعارف است به بازار بانكي هجوم ميبرند تا از امتياز نرخ پايينتر از تورم بهرهمند شوند، كه اين حالت مطلوب اقتصاددانان نيست زيرا توليدكننده با تسهيلات ارزان به فعاليت خود توسعه ميدهد كه اين امر عملاً يك توسعه پوچ و بيهوده و با تكيه بر نرخ اسمي بهره بهوجود آمده است.
از سوي ديگر اگر نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم حقيقي در اقتصاد باشد عكس حالت فوق در اقتصاد روي ميدهد و توليد به دليل پول و اعتبارات گران مجبور است از توسعه يا تداوم فعاليت صرفنظر كند.
تعلل در تعيين نرخ سود
در اين بين در حالي نرخ تورم به گواه مركز آمار و همچنين بانك مركزي در محدوده 15درصد قرار گرفته است كه بخش پولي كشور درصدد تعديل نرخ بهره بانكي برآمدهاند اما كشف دقيق نرخ بهره در اين بخش گويي با مخاطرات و ملاحظات جدي روبهرو است كه هم اين مقوله تعيين نرخ سود را با گذشت يكماه از سال 94به تعويق انداخته است.
وزير اقتصاد به صدا درآمد
در حالي كه كارشناسان و مديران بانكها بر نرخ سود سپرده حدود 20 درصد يعني رقمي نزديك به پنج درصد بيشتر از تورم تأكيد داشتند و در نهايت هم بانكها با كاهش دو درصدي نرخ سود سالانه بر نرخ 20 درصد به توافق رسيدند، وزير اقتصاد كه در مدت اخير هيچ گاه نرخي را به عنوان ملاك خود براي تعيين نرخ سود بانكي عنوان نكرده و تنها بر لزوم اين تغيير و كاهش تدريجي آن تأكيد داشت، اعلام كرده كه بايد نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره براي وامگيرندگان نيز به 20 درصد برسد.
نظرات طيبنيا در حالي مطرح ميشود كه نرخ سود 18 درصد مدنظر وي حدود كمتر از سه درصد با نرخ 5/15 درصدي تورم و چهار درصد با نرخ سود 22 درصد فعلي فاصله دارد.
همچنين ايدهآل وزير براي كاهش نرخ سود تسهيلات به 20 درصد در حالي مطرح شده كه در حال حاضر نرخهاي سود دريافتي بانكها گاهاً از 30 درصد هم عبور ميكند، بنابراين اگر متوسط نرخ فعلي سود تسهيلات را نيز حدود 26 درصد در نظر بگيريم براي تحقق آرزوي وزير بايد نزديك به شش تا هفت درصد سود كاهش يابد تا نرخ 20 درصد در نظام بانكي اجرايي شود؛ نرخهايي كه با شرايط موجود فاصله قابل توجهي تا تحقق خواهند داشت.
اين در حالي است كه شخص وزير نيز اذعان كرده كه با وجود اعتقاد به اجراي سود سپرده 18 درصد و تسهيلات 20 درصد در نظام بانكي اعتقادي به اقدامات يكباره و شوكآور در بازار پول ندارد و بايد اين كاهش تدريجي اتفاق افتد.
