صدور مجوز براي «اتحاد ملت ايران» ، (مشاركتبدلي)؛ اين خبري بود كه روز گذشته حسينعلي اميري قائممقام وزير كشور و سخنگوي وزارت كشور رسانهاي كرد. وي از صدور مجوز حزب اتحاد ملت ايران در جلسه سهشنبه كميسيون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و گفت: با توجه به تكميل بودن پرونده و وصول استعلامات مربوطه با ايجاد حزب اتحاد ملت موافقت شد.
در حالي قائم مقام وزير كشور اين خبر را مطرح كرد كه بسياري از دلسوزان نظام ماههاست نگران سربرآوردن دوباره جماعتي تندرو و راديكال هستند كه در گذشته با رفتار و مواضع خود منافع ملي و مصالح كشور را به بازي گرفته بودند.
اين جماعت كه به تجديدنظرطلبان مشهور شدهاند طي سالهاي اخير هزينههاي فراواني را به مردم و كشور تحميل كردهاند كه بارزترين آن غائله سال 88 بود كه در آن به كمك سرويسهاي جاسوسي غربي و حمايت كشورهاي غربي 8 ماه كشور را به بحران و آشوب و درگيري كشاندند.
نقش فعال مشاركتيها در فتنه 88
البته بايد سهم ويژهاي از اقدامات براندازانه جريان تجديدنظرطلب را مرهون تلاشهاي اعضاي احزاب مشاركت و مجاهدين دانست.
حمايت حزب مشاركت و برخى ديگر از احزاب جريان دوم خرداد از اغتشاشگران در سال 88 موجب شد تا جمعى از فعالان سياسى از اعضاى كميسيون ماده 10 احزاب بخواهند تا در خصوص عملكرد اين حزب طبق قانون تحقيق و تفحص كنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشاركت و مجمع روحانيون مبارز شدند.
همچنين در پى اقدامات غيرقانونى و تحريك اغتشاشگران و همنوايى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشاركت از جمله محسن ميردامادى (دبيركل حزب و رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضانزاده (قائم مقام دبيركل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعيد حجاريان (تئوريسين و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سياسى حزب و نماينده مردم ورامين در شوراى شهر)، مصطفى تاجزاده (عضو شوراى مركزى حزب و معاون سياسى وزير كشور دولت خاتمى)، محسن صفايى فراهانى (عضو شوراى مركزى و رئيس هيئت اجرايى حزب و رئيس اسبق فدراسيون فوتبال)، محسن امينزاده (عضو مؤسس و عضو شوراى مركزى حزب و رئيس ستاد 88)، داود سليمانى (عضو شوراى مركزى حزب و نماينده مجلس ششم) و تعداد ديگرى از اعضاى اين حزب توسط دستگاه امنيتى كشور دستگير شدند. دستگيرى سرشاخههاى افراطى جريان دوم خرداد تأثير بسيارى در آرامسازى اوضاع و فروكش كردن فتنه 88 داشت.
پرويز سرورى نماينده مجلس هشتم در آن ايام گفت: «هرچه زمان مىگذرد مردم نسبت به تأثيرات سويى كه اغتشاشات اخير داشته، بيشتر آگاه مىشوند و از همه مهمتر اين است كه صف مردم از كسانى كه در پى تخريب و اغتشاش بودهاند، جدا شده است». وى با اشاره به بازداشت برخى سران احزاب اصلاحطلب اظهار داشت: «فضاى آرام كنونى جامعه با بازداشت سرشاخههاى افراطى جريان دوم خردادى مانند سازمان مجاهدين و حزب مشاركت رابطه مستقيمى دارد».
گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشاركت دستگير شدند، اما ديگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواستههاى غيرقانونى خود پافشارى مىكردند.
آنان ضمن صدور بيانيه و متهم كردن نظام، قوه قضائيه و نهادهاى امنيتى سعى در ايجاد فضاى امنيتى در كشور مىكردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از ديگر اقدامات آنان محسوب مىشد. آنان با برگزارى مراسم دعاى كميل خواستار آزادى زندانيان همحزبى خود مىشدند. در يكى از اين مراسم كه با حضور خانوادههاى بازداشتشدگان مشاركتى همراه بود، محتشمىپور (رئيس كميته غيرقانونى صيانت از آرا) به خواندن دعا و عباس كوشا (عضو جبهه مشاركت) نيز به سخنرانى پرداخت. اين محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نيايش كه با تبليغات وسيعى نيز انجام مىگرفت به محفلى براى حمله به اركان نظام جمهورى اسلامى تبديل شد.
حزب مشاركت در جريان خطبههاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه 26 تيرماه 1388 نيز به تشويق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت. در اين رابطه على شكورىراد (عضو شوراى مركزى حزب مشاركت) طى يادداشتى در سايت نوروز بر اهميت سياسى شركت در نماز جمعه به امامت هاشمى رفسنجانى تأكيد كرد و نوشت: «ارعاب و اقسام تضييقات رسانهاى و اطلاعرسانى و نيز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را برآن داشته است از اين فرصت براى انجام يك حركت سياسى استفاده نموده و با شركت در نماز جمعه پيام اعتراضى خود را با حضور انبوه خود تكرار نمايند». شكورىراد در ادامه ضمن تأكيد بر نكوهيده نبودن و موجه بودن انگيزه سياسى براى شركت در نماز جمعه، از كسانى كه براى نخستين بار در معرض شركت در نماز جمعه قرار گرفتهاند خواست كه اين را براى خود توفيق بدانند و از همراهى با ملت بازنمانند!
نظر عناصر مشاركتي براي براندازي نظام
سعيد حجاريان از سران حزب مشاركت در مورد يكي از اطلاعيههاي حزب مشاركت در سال 88 مينويسد: اين بيانيه موجب شد تا عدهاي تحريك شوند و شعار بدهند، بلوا درست بكنند، شيشه بشكنند و هر كار غيرقانوني ديگري انجام دهند، اغتشاشات را پديد آورند و رسانهها و بيگانگان نيز موضعگيري و جوسازي كنند. محسن امينزاده چهره مطرح اين جريان هم در اظهارات خود ميگويد: «فضا خوب است و ما در كل دوره اول انتخابات پيروزيم، اگر غير اين شد، داريم برنامهريزي ميكنيم تا مردم بيرون بريزند و اعتراض كنند.»
وي در بخش ديگري ميافزايد: «موسوي نظرش اين است كه با راهپيمايي و اگر نشد تحصن در مرقد امام... اعتراض شود» يا تاجزاده از سران حزب مشاركت نيز بيان ميكند: «راه چهارم هم سلاح امريكاست و انقلاب مخملي كه من موافق راه چهارم هستم. تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها در همين راه چهارم است.» عبدالله رمضانزاده از ديگر سران حزب مشاركت در اظهاراتش در آن سال بيان ميكند: «در صورت اختصاص زمان اضافه به احمدينژاد در مورد مناظره، از مردم خواست در آن ساعت تلويزيونها را خاموش كنند و به خيابانها بيايند و به اين اقدام ناعادلانه صداوسيما اعتراض كنند.»
انتخابات 94 و ضرورت تغيير!
تجديدنظرطلبان لازمه كسب موفقيت در انتخابات اسفندماه 94 را در گرو چند مؤلفه ميدانند و تصور ميكنند كه در صورت تحقق آنها ميتوانند «بازگشت رسمي به قدرت» را جشن بگيرند.
يكي از مهمترين اين مؤلفهها پويايي احزابي است كه در گذشته سهم بسزايي از پيروزي تجديدنظرطلبان بر دوش آنها بود، برند مشخص آنها مقابله با دين و نظام بوده و در مسير استحاله حاكميت از هيچ كوششي فروگذار نكرده و به دلايلي - از جمله آنچه عنوان شد- اجازه فعاليت رسمي ندارند. تصور ميكنند تحرك احزاب منحله ميتواند نقش چشمگيري در سازماندهي پايگاه اجتماعي اين جماعت در مراكز استانها و شهرستانها داشته باشد و همگوني و پيوستگي لازم در بين آنها را بهوجود بياورد.
تلاش 18 ماه اخير براي گسترش فعاليت احزاب دوقلوي مشاركت و مجاهدين و رسميت دادن به فعاليت اين دوحزب كه اعضاي آن عمدتاً هم از محكومان امنيتي- سياسي دهه اخير هستند دقيقاً در همين راستا صورت ميگيرد.
شوراي نگهبان و وزارت كشور موانعي جدي
به باور اعضاي اين دو حزب راديكال يكي از مهمترين موانع پيش رو جماعت تجديدنظرطلب براي تسخير مجلس دهم «شوراي نگهبان» است؛ شورايي كه بر اساس قانون ميتواند نامزدهاي وابسته به جريان فتنه را طرد كرده و اجازه ندهد كه به عنوان كانديدا در انتخابات شركت كنند و به همين دليل است كه روزنامههاي زنجيرهاي وابسته به اين طيف مانند هشت سال حاكميت اصلاحات به هر بهانهاي درصدد تخريب وجهه شوراي نگهبان بوده و تلاش ميكنند شدت فشارهاي خود بر اعضاي اين شورا را تا انتخابات 94 افزايش دهند. از سوي ديگر نبايد ناديده گرفت كه برخي اعضاي احزاب منحله در پوشش افراد سفيد و شناسنامهدار قصد بازگشت دوباره به عرصه سياسي كشور را دارند.
فعاليت احزاب تندرو اين بار در پوششي جديد
انحلال حزب مشاركت - كه به بخشي از تفكرات اعضاي آن اشاره شد - با حكم دستگاه قضايي در سال 88، به معناي آن بود كه يكي از مهمترين پايههاي انديشهورزي تجديدنظرطلبان در فضاي رقابتهاي انتخاباتي نابود شد. اين حزب كه توانسته بود با سناريوهاي پيچيده خود و ديگر همفكران هشت ماه بحران را بر كشور تحميل كند در سال 92 بهصورت غير قانوني تلاش كرد تا فعاليتهاي خود را از سر بگيرد كه بنابر دستور قضايي مجدداً در بهمن ماه 92 پلمب ميشود. واكنش منتخبان مجلس نسبت به از سرگيري فعاليت احزاب منحله، روشنگري برخي رسانهها در اين باره و همچنين پاسخ قاطع قوه قضائيه باعث شد تا تصميمگيران احزاب دوقلو راه ديگري را براي حياتبخشي به احزاب متبوع خود انتخاب كنند. اين راه چيزي جز راهاندازي حزب جديد بهنام «حزب اتحاد ملي» نبود.
يكي از سايتهاي خبري بهمن ماه در اين باره مينويسد:حزب اتحاد ملت كه توسط بازماندگان حزب منحله و ساختارشكن مشاركت در شرف راهاندازي و اخذ مجوز از وزارت كشور است، بدون داشتن پروانه فعاليت در حال يارگيري گسترده از ميان فعالان دانشجويي حامي فتنه است. اين سايت در ادامه مينويسد: در جديدترين اقدام خود با هماهنگي مسئولان سازمان دانشجويي حزب كار و اقناع آنان به استعفاي جمعي از اين حزب، قصد جذب اين تشكل سياسي جوان به بدنه حزب اتحاد ملت را - كه ناظران آن را نسخه بدل حزب منحله مشاركت ميخوانند- دارند. حزب مورد اشاره حزبي از اردوگاه تجديدنظرطلبان است كه زمزمه تأسيس آن در دي ماه ۱۳۹۳ منتشر شد.
گفتني است، سازمان دانشجويي حزب كار در سالهاي فعاليت خود به دليل ارتباط با فعالان فتنه ۸۸ از جمله اعضاي نهضت آزادي، اعضاي حزب منحله مشاركت و فائزه هاشمي و دعوت از آنان در نشستهاي خود همواره مورد انتقاد شديد حسين كمالي، دبير كل حزب اسلامي كار بوده است و در ميان احزاب اصلاحطلب تشكيلات گستردهاي هم دارد.
اعضاي اين حزب چه كساني هستند؟
حزب مورد اشاره كه بنا بر گزارش برخي منابع خبري به توصيه محمد خاتمي بنا دارند هرچه سريعتر با ترميم تشكيلاتي خود، اقدامات هدفمندي را در راستاي حضور پررنگ در انتخابات مجلس آينده طرحريزي كنند، اعضاي مؤسس و اصلي آن دقيقاً همان عناصر افراطي و در عين حال در اصطلاح سياسي «سفيد» و بدون سابقه محكوميت قضايي يا مرتبطين حزب مشاركت ايران اسلامي هستند. اخبار درج شده در برخي سايتها حكايت از آن دارد كه اعضاي هيئت مؤسس حزب اتحاد ملت ايران اسلامي به قرار زير است:
۱- محمد آقايي (مسئول كميته تشكيلات و عضو مؤسس حزب منحله مشاركت)
۲- حسين خليلي اردكاني (رئيس شوراي منطقه كرج حزب منحله مشاركت)
۳- محمد خلخالي
۴- حيدر زنديه
۵- مژگان اثباتي
۶- عليمحمد مظفري (عضو هيئت مؤسس حزب منحله مشاركت)
۷- رؤيا بلوري (همسر عليمحمد مظفري و عضو شاخه زنان حزب منحله مشاركت)
۸- پيروزي (عضو يكي از كميتههاي اقشار حزب منحله مشاركت)
۹- داوود كريمي دستجردي
۱۰- سيدحسن موسوينژاد (رئيس كميته اطلاعرساني حزب منحله مشاركت)
۱۱- آيدين پيرزه
۱۲- غلامرضا انصاري (عضو اصلاحطلب شوراي شهر تهران)
واكنش نمايندگان مجلس به صدور مجوز براي تندروها
در اين ميان منتخبان ملت هم نسبت به صدور مجوز براي اعضاي حزب تندروي مشاركت ابراز گلايه كردند.
سيدحسين نقوي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، با اشاره به اخذ مجوز فعاليت برخي از اعضاي مؤسس حزب منحله مشاركت با عنوان جديد حزب اتحاد ملت ايران اظهار داشت: حزب منحله مشاركت آثار مخربي را در نظام سياسي و افكار عمومي ايجاد كرد و از اين رو احياي اين حزب با هر عنوان ديگري خلاف منافع ملي و مصالح كشور محسوب ميشود.
نقوي مجوز گرفتن حزب منحله مشاركت با عنوان جديد را بر خلاف قانون دانست و گفت: كساني كه حزب منحله مشاركت را تأسيس كردند ديگر نميتوانند حزب ديگري با نام جديد تأسيس كنند.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس خاطرنشان كرد: بنابراين افراد در مجموع و تكتك اين افراد نبايد بتوانند حزب ديگري با نام جديد تأسيس كنند، چراكه اين احياي حزب مشاركت محسوب ميشود و به فضاي سياسي كشور خسارت وارد ميكند.
محمد صالح جوكار، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در گفتوگويي درباره تشكيل حزب جديدي تحت عنوان حزب اتحادملت ايران اسلامي كه مهرههاي كليدي حزب منحله مشاركت در آن فعاليت ميكند و به عنوان بدل اين حزب منحله ياد ميشود، گفت: گروهها، تشكلها و افراد بسياري در صف اخذ مجوز فعاليت حزبي در وزارت كشور منتظر هستند، اما متأسفانه وزارت كشور بدون رعايت نوبت و خارج از ضوابط قانوني دست به صدور مجوز براي اين حزب زده است.
وي اضافه كرد: ما بايد از وزارت كشور سؤال كنيم كه چرا دست به چنين اقدامي زده است و اولويتهاي كار را زيرپا گذاشته و راه را براي ورود مهرههايي كه در فتنه دست داشتهاند باز گذاشته است.
عضو كميسيون امنيت خاطرنشان كرد: مجلس قطعاً در برابر اين اقدام واكنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لايههاي پنهان وزارت كشور چه ميگذرد؟
جوكار با بيان اينكه دست فتنهگرها بايد از احزاب دور باشد، تصريح كرد: اگر قرار باشد يك حزبي توسط قوه قضائيه و دستگاه حقوقي كشور از فعاليت منع شود و سپس در قالب يك حزب جديد به عنوان و مفهوم ديگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگيرد و فعاليت كند غيرقانوني است و قطعاً وجاهت قانوني ندارد.
حزب «اتحاد ملت ايران» زنگ خطري براي انتخابات پيشرو
به هر روي تلاش اعضاي تندرو و هنجارشكن مشاركت و مجاهدين براي شروع فعاليتهاي رسمي آن هم در لواي حزبي جديد ميتواند زنگ خطري باشد كه انتخابات آتي را تهديد ميكند. بدون ترديد اعضاي اين احزاب هدف خود را تشكيل مجلسي شبيه به مجلس ششم قرار داده كه اين بار بتوانند از تحصن و بحرانآفريني در كشور هدف بر زمين مانده فتنه 88 كه همان براندازي نظام است را محقق كنند.
بنابراين انتظار آن است كه كميسيون ماده 10 و وزارت كشور مجوز داده شده به اين حزب را به دليل وجود اعضاي تندرو پس گرفته تا كشور با اقدامات ضدامنيتي اينگونه افراد در آستانه فتنهاي ديگر قرار نگيرد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
