باز هم سكوت. اين عادت بد وزارت ورزش و خادم است كه بارها و بارها در طول اين فصل تكرار شده است؛ اينكه برابر مسائل مهم مهر سكوت بر لب بسته و از هر گونه اظهار نظر يا شفافسازي خود داري كنند. هر بار هم اين اتفاق زماني رخ داده كه يك پاي ماجرا پرسپوليس است. شايد هم اين سكوتها برنامهريزي شده و با هدفي خاص صورت ميگيرد.
راهي كه وزارت ورزش پيش گرفته نوعي بدبيني به وجود ميآورد. خصوصا كه هربار تا پرسپوليس خواسته جاني تازه بگيرد و كمر راست كند، اتفاقي عجيب رخ داده. اما قسمت جالب ماجرا آنجاست كه هر بار درست زماني كه نگاهها به سمت و سوي وزارت ورزش است و انتظار ميرود خادم توضيحي ارائه داده يا از وزارتخانه دفاع كند، همه گويي روزه سكوت گرفتهاند و خودشان را به آن راه ميزنند و كلامي نميگويند. نه در تأييد و نه حتي تكذيب.
آزادي ناگهاني سياسي همه را متعجب كرد. او حالا تنها مديرعامل پرسپوليس است. مديرعاملي كه بعد از چند ماه حضور در اوين، هنوز هم اين پست را يدك ميكشد و كسي هم نيست كه در خصوص دليل اين ماجرا توضيحي دهد. بازگشت سياسي، به عقب نشيني هدايتي منجر شد؛ مهرهاي كه ابتداي فصل مد نظر خادم بود اما در وزارتخانه با مشكلاتي مواجه و كيش و مات شد. در واقع حضور سياسي درست زماني بود كه هدايتي به پرسپوليس نزديك شده بود و شرايط را خواسته يا ناخواسته به سود عدهاي فراهم كرد كه آبشان با عابربانك به يك جوي نميرفت.
آزادي مديرعامل بازداشتي پرسپوليس البته عرصه را نه فقط براي هدايتي، كه براي نژادفلاح هم تنگ كرد. آن هم درست زماني كه زمزمههايي شنيده ميشد مبني بر اينكه وزارت ورزش قصد نژاد فلاح را دارد. به نظر ميرسيد حضور هدايتي براي عقب راندن نژادفلاح است، چراكه او با اختيارات مديرعامل آمده بود. اما حالا هر دو گزينه كيش و مات شدهاند. هدايتي كه خيلي زود خود را عقب كشيد اما براي نژاد فلاح اين عقب نشيني جالب به نظر نميرسد. به همين دليل هم است كه او بعد از آزادي سياسي چند مرتبه تأكيد كرده كه اختيارات مديرعامل را دارد. اما واقعيت اين است كه هنوز قرارداد مديرعامل قبلي فسخ نشده است. مسئلهاي كه اين زمينه را براي او فراهم كرده كه بگويد قصدي مبني بر استعفا ندارد. همين جمله كافي است تا اوضاع پرسپوليس آشفتهتر از قبل شود.
اما عكس العمل وزارت ورزش و خادم كه چندي پيش موضعگيري شديدي برابر انتقادها داشت و مدعي بود گذشته پرسپوليس به مراتب بدتر از اوضاع امروزش بوده، برابر اين بلاتكليفي و ادعاي فردي بازداشتي مبني بر مديرعاملي پرسپوليس و قراردادي كه بايد فسخ ميشده و نشده، سكوت مطلق است؛ سكوتي كه اين اجازه را به سياسي داده تا بيتوجه به پروندهاي كه دارد، بار ديگر وارد ميدان شود و اوضاع پرسپوليس را به هم بريزد. شايد هم اين اتفاقات تصادفي نيست؛ اتفاقاتي كه هر بار تا قرار است آبي خوش از گلوي پرسپوليس پايين برود رخ ميدهد و شرايط اين تيم را بغرنجتر از قبل ميكند و وزارت ورزش نيز برابر اين اوضاع برآشفته تنها يك تماشاگر است بيآنكه حتي اظهار نظري كند اما اين سكوت وزارت ورزش چه معنايي ميتواند داشته باشد.
