انتشار خبر اتهامزني پليس امنيت نروژ به آموزش عالي كشورمان مبني بر صدور مدارك جعلي براي دانشجويان و اعزام آنها به خارج از كشور به منظور كسب دانش توليد سلاحهاي كشتار جمعي، آن هم در فضاي بينالمللي متأثر از مذاكرات 1+5 و قرائت بيانيه لوزان، واكنشهاي متعددي را در داخل و خارج از كشور به ويژه در جامعه دانشگاهي و نهادهاي ناظر و سياستگذار در پي داشته است، به طوري كه نمايندگان مجلس خواستار پاسخ دولت به اين اتهام شدند، ضمن اينكه معتقدند ايران حق خود را براي پيگيري اتهامزني دولت نروژ در مراجع حقوقي و قضايي بينالمللي محفوظ ميداند.
روز گذشته رسانهها گزارشي در رابطه با اتهامزني نروژ به سيستم آموزش عالي كشورمان منتشر كردند. بر اساس اين گزارش، «آرنهكريستين هاگستويل» مسئول روابط عمومي پليس امنيت نروژ روز سهشنبه (25 فروردينماه) در مصاحبه با روزنامه «آفتن پوستن» مدعي شد كه دانشگاههاي ايران با همراهي دولت و به صورتي سازماندهي شده، مدارك جعلي براي دانشجويان تهيه ميكنند تا آنها را با جا زدن به عنوان دانشجوي برتر و در واقع براي كسب دانش توليد سلاحهاي كشتار جمعي، به نروژ بفرستند.
هاگستويل در ادعاهاي خود اينگونه گفت:
«به عنوان نمونه، در تحقيقات خود مشاهده كرديم كه دانشجويان زيادي از يك دانشگاه در ايران هستند كه براي تحصيلات تكميلي در رشته خاصي در يك دانشگاه نروژ تقاضاي پذيرش كردهاند و همه آنها نمرات بسيار خوبي دارند. در اينجا شك انسان برانگيخته ميشود كه آيا اين مدارك تحصيلي واقعي هستند؟»
وي به خبرنگار آفتنپوستن گفت: دولت قبلي در ايران به وضوح اعلام كرده بود براي دور زدن تحريمهاي علمي و تكنولوژيكي دانشجوياني را به كشورهاي غربي ميفرستد. خيلي از اين دانشجويان ايراني (در غرب) ماندگار ميشوند، اما احتمال آن هست كه برخي از آنها با سوءاستفاده از دانشي كه به دست ميآورند به توسعه سلاح در ايران كمك كنند.
اين اظهارات مقام ارشد امنيتي نروژ در حالي بيان ميشود كه تيم مذاكرهكننده ايراني در لوزان به پايبندي اتحاديه اروپا بر سر تواقفات انجام شده بيش از ساير كشورها خوشبين است. مضاف بر اينكه معرفي موفقيتهاي علمي و فناورانه كشورمان در عرصههاي بينالمللي به عنوان جعل و تقلب، رونمايي از پروژه جديدي براي دور زدن مفاد توافقات كشورمان با گروه 1+5 و جلوگيري از دستيابي دانشجويان و دانشمندان ايراني به منابع علمي و تحقيقاتي دنيا است.
ادعاي بيسند نروژ پاسخ ميخواهد
در اين رابطه محمدحسن آصفري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به «جوان» ميگويد: دولت بايد به اين ادعاهاي بدون مدرك كشور نروژ پاسخ دهد. آموزش عالي و توليد و توسعه دانش و فناوري جمهوري اسلامي ايران در منطقه غرب آسيا داراي دست برتر است و اين مسئله را مراكز معتبر جهاني تأييد ميكنند. رتبه بالاي توليد علم براي كشورمان به تأييد ISI نشان از توان علمي بالاي فارغالتحصيلان دانشگاهي ما دارد و حتماً ناديده گرفتن پيشرفتهاي علمي ايران و زير سؤال بردن آن، آن هم با ادبيات اتهام زني يك نگاه سياسي پشت خود دارد. وي ادامه ميدهد: از طرفي دولت نروژ يا ساير كشورهاي غربي كه چنين سياستي را براي دور نگه داشتن دانشجويان و دانشمندان جوان ايراني از منابع علمي روز دنيا در دستور كار دارند، هيچ مستنداتي ندارند و در اظهارات خود به هيچ مدرك معتبري استناد نميكنند، غير از حدس و توهم و گمان. آصفري ميافزايد: توانايي علمي و تحقيقاتي دانشجويان و دانشمندان جوان ايراني را ميتوان در عرصه مسابقات علمي محك زد و مقايسه كرد.
حضور دانشجويان و دانشپژوهان و المپياديهاي ايراني در رتبههاي برتر دنيا، گوياي جايگاه علمي ايران در رشد علمي در منطقه و حتي در جهان است و صرف يك ادعا نميتواند تمام اين دستاوردها را زير سؤال ببرد. اين عضو كميسيون امنيت ملي تأكيد ميكند: وزارت علوم بايد در مراجع قضايي و حقوقي بينالمللي اين مسئله را پيگيري و در صورتي كه مدعي نتواند مستنداتي ارائه كند، مطالبه خسارت كند.
هماوردطلبي علمي ايران رقبا را ترسانده است
اين نماينده مردم در مجلس خاطرنشان ميكند: البته ميزان و سرعت پيشرفتي كه كشورمان در حوزه دانش و فناوري ظرف يك دهه و قبل از سررسيد افق چشمانداز داشته به اندازهاي بوده كه بسياري از جوامع انتظار آن را نداشتهاند اما به هر حال مردم و نمايندگان آنها در مجلس از وزارت علوم انتظار واكنش قاطع دارند و بايد از دولت نروژ براي تأييد ادعاهاي خود مستندات درخواست كنند.
ضمن اينكه كشورمان آمادگي اثبات موقعيت علمي و پژوهشي خود را در ميان ساير كشورها در عرصه مسابقات علمي دارد.
نوذر شفيعي ديگر عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در گفت و گو با «جوان»، با وجود بياطلاعي از موضع پليس امنيت نروژ در خصوص آموزش عالي كشورمان و اخبار منتشره در اين زمينه، علت بروز اين سوءتفاهات را فعاليت خارج از چارچوب و ضابطه برخي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخلي در رابطه با تربيت و فارغالتحصيلي دانشجويان عنوان ميكند كه به نام تمام نظام آموزش عالي كشور نوشته ميشود.
وي در عين حال حق مطالبه مستندات و پيگيري قانوني اين دست اتهامات در مراجع بينالمللي را براي كشورمان محفوظ ميداند.
مطالعه رفتار دولتهاي غربي در اتخاذ سياستهاي خود در برابر ايران نشان ميدهد، غربيها پيشرفتهاي علم و فناوري كشورمان را يا نميخواهند باور كنند يا باور اين مسئله به نفع آنها نيست. هرچند به رغم ادعاي خودشان ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و دستيابي به منابع علمي خلاف قوانين بينالمللي است.
موضع نروژ بوي بيانيه لوزان را نميدهد
از سوي ديگر هنوز بسياري، ايران آزاد و مستقل و خارج از سيطره تحريم را نميپذيرند و از حضور جديتر در عرصههاي رقابتي در موقعيتهاي برابر را تهديدي براي موقعيت تجاري در دنيا خود ميدانند.
علاوه بر اين اقدام اخير اما سابقهدار دولت و پليس امنيت نروژ نشان از نهادينه شدن اين باور در ميان كشورهاي خارجي و به ويژه غربي دارد كه تنها كاركرد علم براي ايران نظامي و در جهت توليد سلاح است. در صورتي كه همراه شدن كشورمان با تغيير متغيرهاي اقتصاد جهاني از منابع زير زميني به دانش و فناوري مبتني بر دانش، دستيابي به دانش و فناوري روز دنيا و بازتوليد آن را غير قابل اجتناب ميكند.
همچنين دولت نروژ در شرايطي بر ادعاي خود پافشاري ميكند و محصلان ايراني ساكن در اين كشور را از آزاديهاي مسلم محروم ميكند كه پديده مهاجرت دانشجويان به عنوان يك مسئله پيش روي آموزش عالي كشور باز است و نظام آموزشي ما براي تشويق اين دانشجويان كه آنها را سرمايه ملي ميداند به ماندن در داخل كشور برنامه ريزيهاي متعددي دارد.
گفتني است بيش از يكسال است كه پليس امنيت نروژ كه بالاترين نهاد اطلاعاتي اين كشور به حساب ميآيد، آزار و اذيتهاي فراواني نسبت به دانشجويان و شهروندان ايراني مقيم اين كشور روا داشته و اخبار نگرانكنندهاي از تهديد، اخراج و تبعيض شديد عليه ايرانيها در رسانهها منعكس شده است.
اقدامات تبعيضآميز نروژ با دانشجويان ايراني، واكنشهاي برخي دانشجويان ايراني مقيم نروژ را به همراه داشته است به طوري كه حميده كفاش، دانشجوي ايراني اخراج شده از نروژ، به مراحل حقوقي و دادگاهي رسيده است.
