رئيس شوراي علمي مشورتي مركز حقوقي و داوري لاهه در هلند، گفت: اقدامات
اخير اتحاديه اروپا در بهروزرساني ليست اشخاص مشمول تحريم نه تنها در
تقابل با اصول حاكم بر مراودات از جمله اصل قانونگرايي و رعايت كرامت و
حقوق اشخاص است، بلكه در تضاد با اصل حسن نيت در اجراي تعهدات نيز ميباشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، «علي ماروسي» نويسنده و مدير پروژه مطالعات بينالمللي تحريمهاي اقتصادي از منظر حقوق بينالملل و رئيس شوراي علمي مشورتي مركز حقوقي و داوري لاهه با اشاره به تحريم مجدد شركتهاي كشتيراني از سوي اتحاديه اروپا گفت: اقدامات اخير اتحاديه اروپا در بهروزرساني ليست اشخاص مشمول تحريم نه تنها در تقابل با اصول حاكم بر مراودات از جمله اصل قانونگرايي و رعايت كرامت و حقوق اشخاص است، بلكه در تضاد با اصل حسن نيت در اجراي تعهدات نيز ميباشد، در حقيقت ما شاهد تفاسير متعدد از حدود و ثغور تعهدات و نحوه اجراي آنها توسط كشورهاي اروپايي و در مواردي امريكا هستيم. وي افزود: توافقنامه موقت ژنو در نوامبر 2013 و همچنين روح كلي بيانيه لوزان مبين اين واقعيت آشكار است كه طرفين بايد در اجراي تعهدات حسن نيت كافي داشته باشند و هرگونه اقدامي كه در تضاد با نص و حتي روح حاكم بر توافقات باشد، اعم از وضع تحريمهاي جديد يا بهروزرساني ليست تحريمها، به نوعي نقض تعهدات محسوب ميشود.
بايد به اين نكته توجه داشت كه در عرف حقوق بينالملل توافقات موقت، مقيد به زمان است و معمولاً به عنوان ترتيبات مقدماتي در روند مذاكرات، به حساب ميآيد كه تعهدات مشخصي را براي طرفين ايجاد ميكند ولي هيچگونه مسئوليتي فراتر از بندهاي توافق را بر كسي تحميل نميكند به اين معني كه طرف غربي موظف به رفع تمام تحريمها در دور مذاكرات نيست، بلكه آنچه مد نظر طرف ايراني و همچنين جامعه حقوقي بينالمللي قرار دارد رعايت اصول اوليه حاكم بر مذاكرات فراملي است.
