موافقت شوراي امنيت كشور با ورود بانوان به ورزشگاهها تكذيب شد، آن هم 24 ساعت پس از اينكه معاون وزير ورزش از تأييد مصوبه ورود بانوان به سالنهاي ورزشي در اين شورا خبر داده بود. ديروز رئيس مركز اطلاعرساني و امور بينالملل وزارت كشور اعلام كرد شوراي امنيت كشور در خصوص حضور بانوان در سالنهاي ورزشي مصوبهاي نداشته است تا ذوق زدگي رسانههاي اصلاحطلب كه صحبتهاي احمدي را ديروز تيتر و عكس يك صفحه اولشان كرده بودند تنها يك روز دوام بياورد و يادآور طنزهاي منتشر شده در شبكههاي اجتماعي باشد، جوكهايي كه محتواي آن اين بود؛ حال كه توافق شده قرار است همه چيز آزاد شود!
دو سال از روزي كه پرونده حضور بانوان در سالنهاي ورزشي به يكي از حاشيههاي داغ ورزش ايران تبديل شد ميگذرد. هر چند در دولت گذشته محمود احمدي نژاد به دنبال باز كردن راه ورود بانوان به استاديومها بود اما مخالفت صريح مراجع تقليد سبب شد كه او از اين تصميم عقب نشيني كند. با وجود اين تا دو سال پيش ورود بانوان به ورزشگاهها آن هم براي برخي رشتههاي ورزشي مانند واليبال و بسكتبال آزاد بود اما پس از اتفاقاتي كه در جريان ميزباني ليگ جهاني واليبال درسال 2013 در تهران به وجود آمد، حضور بانوان در ورزشگاهها ممنوع شد، ممنوعيتي كه تا امروز ادامه دارد. اين در حالي است كه بانوان خارجي در جريان ليگ جهاني واليبال در سال گذشته اجازه حضور در سالن آزادي را پيدا كردند، حركتي كه باعث شد موافقان طرح حضور بانوان، به اين دوگانگي اعتراض كنند تا حسن روحاني به معاون امور زنان و محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان مأموريت بدهد كه موضوع را از جهات مختلف بررسي كنند.
ممنوعيت حضور بانوان البته در سال گذشته سوء استفاده برخي نهادهاي بينالمللي را به همراه داشت و اين سازمانها با سياسي كردن ماجرا مقامات كشورمان را براي ورود بانوان به ورزشگاهها زير فشار گذاشتند. اين جنجالها با برجسته كردن ماجراي غنچه قوامي آن هم به بهانه اينكه او به دليل حضور در مجموعه آزادي براي تماشاي واليبال بازداشت شده است ادامه پيدا كرد تا جايي كه مسئولان فدراسيون جهاني واليبال زير فشار لابيهاي سياسي، مسئولان واليبال كشورمان را براي آزادي قوامي و آزاد كردن ورود خانمها به استاديومهاي ورزشي زير فشار گذاشتند. اين خبرسازيها درباره قوامي در حالي بود كه دادستاني تابستان گذشته پس از اين جوسازيها اعلام كرد، قوامي به دليل اتهامات ديگري بازداشت شده است و دستگيري او به خاطر تماشاي واليبال نيست. با اين حال فشارها به كشورمان ادامه داشت و حتي مسئولان فدراسيون جهاني واليبال با تهديد كشورمان، اعلام كردند كه در صورتي كه ممنوعيت ورود بانوان به سالنهاي واليبال برداشته نشود، احتمال كنار گذاشتن ايران از ليگ جهاني واليبال وجود دارد.
به همين خاطر تلاشهاي وزارت ورزش و فدراسيون واليبال براي گرفتن اين بهانه از مخالفان جمهوري اسلامي آغاز شد تا با ارائه طرحي هم شأن بانوان ايراني حفظ شود و با رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي زمينه حضور مجدد بانوان در سالنها فراهم شود و هم مجامع بينالمللي ورزشي نتوانند از اين طريق بر سر راه پيشرفت ورزش كشورمان سنگ بيندازند. در همين رابطه رايزنيهاي فدراسيون واليبال و وزارت ورزش با شوراي امنيت ملي آغاز شد و بهمن ماه سال گذشته بود كه عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي، پژوهشي و آموزشي وزير ورزش و جوانان از تدوين مقررات و ضوابط حضور زنان در اماكن ورزشي خبر داد. او همان موقع اعلام كرد كه چون حضور زنان در ورزشگاهها و اماكن ورزشي موضوعي خاص است در حيطه تصميمگيري وزارت ورزش و جوانان نيست و در اين باره بايد شوراي امنيت كشور هم اظهار نظر كند. به همين خاطر طبق برنامه كميته مشتركي با وزارت ورزشوجوانان برگزار و قرار شد نتايج و پيشنهادات آن جلسه به شوراي امنيت كشور ارسال شود و تصميمگيري نهايي در آنجا صورت گرفت.
سرانجام 15 فروردين بود كه معاون وزير ورزش در گفتوگويي با خبرگزاري ايرنا از به نتيجه رسيدن طرح وزارت ورزش براي حضور بانوان در سالنهاي ورزشي خبر داد و اعلام كرد كه شوراي امنيت كشور مصوبه حضور خانوادهها در ورزشگاهها را تأييد كرده است: «اين طرح مجموعهاي از ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و شرعي است، البته در برخي رشتههاي ورزشي نه خانوادهها طالب حضور هستند و نه امكان حضور وجود دارد، زيرا تعدادي از اين ورزشها مردانه است.» خبر تأييد حضور بانوان و خانوادهها در برخي رشتههاي خاص در ورزشگاههاي ورزشي همان طور كه پيش بيني ميشد بازتاب گستردهاي در رسانههاي بينالمللي داشت. شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان رياست جمهوري هم در خصوص حضور بانوان در ورزشگاهها در گفتوگويي با روزنامه شرق گفت: «نميتوان براي تمام ورزشها حكم كلي صادر كرد، درحالحاضر ورود زنان به سالنهاي ورزشي شامل شنا، بوكس و فوتبال نميشود، اما شامل واليبال، هندبال، بسكتبال، تنيس و... ميشود. ورزشها طبقهبندي شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. پس از بررسي فراوان، اين نتيجه حاصل شد كه ورود زنان به ورزشگاهها هيچ اشكالي از نظر شرعي ندارد و بايد سازوكار لازم براي حضور زنان فراهم شود.»
24 ساعت پس از مصاحبه معاون وزير ورزش بود كه شوراي امنيت كشور مصوبه اين شورا درباره حضور خانوادهها در سالنهاي ورزشي را تكذيب كرد. دين پرست، رئيس مركز اطلاع رساني و امور بينالملل وزارت كشور ديروز با تكذيب خبر منتشره در برخي از رسانهها با مضمون تأييد طرح حضور بانوان و خانوادهها در سالنهاي ورزشي از سوي شوراي امنيت كشور اعلام كرد: «شوراي امنيت كشور در خصوص حضور بانوان در سالنهاي ورزشي مصوبهاي نداشته است. »دين پرست اظهار اميدواري كرد رسانهها در انعكاس اخبار مربوط به حوزههاي مختلف وزارت كشور از جمله شوراي امنيت كشور منحصراً از مجاري رسمي اطلاعرساني اين وزارتخانه از جمله پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور استفاده كنند.
حالا با تكذيب خبر حضور بانوان در ورزشگاهها به نظر ميرسد، پرونده اين ماجراي جنجالي همچنان مفتوح باقي مانده است و براي مشخص شدن سرنوشت آن منتظر آينده بود و ديد آيا پاي بانوان به ورزشگاهها باز ميشود يا همچنان تابلوي ورود ممنوع مقابلشان نصب است!
