اقتصاد ايران در سال جاري با فراز و نشيبهاي بسياري همراه بوده است؛ از ايجاد پديده خشكسالي در بخش كشاورزي گرفته تا نرخ 10درصدي بيكاري، ادامه تحريمهاي غربي، تعويق مذاكرات هستهاي و... حال اين سؤال مطرح است كه وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده چگونه خواهد بود.
چگونگي شاخصهاي اصلي اقتصاد، اعم از رشد اقتصادي، اشتغال (كاهش نرخ بيكاري)، نرخ تورم و ثبات اقتصادي نشاندهنده وضعيت اقتصاد ايران در سال آينده خواهد بود؛ اينكه آيا اقتصاد درجا ميزند، رو به جلو است يا خير؟
نرخ تورم: به اعتقاد نگارنده، در سه دهه گذشته متوسط نرخ تورم حدود 15 تا 20 درصد بوده و كاهش اين نرخ به عدد 15 در سالجاري، خيلي به برنامه گستردهاي نياز نداشته است و پيشبيني ميشود سال آينده نيز نرخ تورم حدود 15 درصد باقي بماند.
نرخ بيكاري: آمار رسمي نرخ بيكاري از سوي مركز آمار ايران، 10درصد گزارش شده است. درحال حاضر نرخ بيكاري رسمي براي تحصيلكردهها دو برابر و زنان تحصيلكرده بيش از دو برابر گزارش شده است و ادامه اين روند در سال آينده، عواقب اقتصادي و اجتماعي دردناكي به همراه خواهد داشت و موجب افزايش نارضايتي عمومي، آسيبهاي اجتماعي، طلاق، خودكشي و... ميشود. از اين رو با توجه به شرايط فعلي چشم انداز خوبي براي ايجاد اشتغال در سال 94 پيشبيني نميشود و به دنبال آن نرخ رشد نيز تغييرات چنداني نخواهد داشت. قطعاً توافقات هستهاي و تعيين تكليف آن در يك ماهه نخست، اثرات مثبتي در كوتاه مدت به همراه خواهد داشت و اميد به آينده را تقويت خواهد كرد اما با توجه به اينكه تحريمها به طور كامل و يك جا لغو نخواهد شد، از اينرو مشكلات اقتصادي بخش مربوط به تحريمها پا برجا خواهد بود. لازم به توضيح است با حذف تحريمها معجزه خاصي اتفاق نميافتد، اما در بلند مدت نرخ بيكاري كاهش و نرخ رشد اقتصادي مثبت و تورم نيز كاهش مييابد، در غير اين صورت پيشبيني ميشود رشد اقتصادي از رقم يك درصد فعلي پايينتر آمده يا منفي شود.
ركود در حوزه مسكن: با توجه با شرايط اقتصادي سال آينده، بخش مسكن نيز در سال آينده همچنان در حالت ركود باقي ميماند، چراكه در سالهاي گذشته قيمت مسكن به طور بيسابقهاي رشد داشته و بيش از اين بازار كشش ندارد، از اين رو با ادامه ركود در مسكن، صنايع مرتبط همچنان در ركود باقي ميمانند.
ثبات اقتصادي: با توجه به عوامل فوق، طبيعي است كه اقتصاد كشورمان در سال آينده ثبات چنداني نداشته باشد و در صورتي كه ميزان بيكاري كاهش و بخش صنعت و توليد از ركود خارج شود، ميتوان اميدوار بود كه در سال 94، ثبات بر اقتصاد كشورمان حاكم باشد.
كشاورزي: بخش كشاورزي چندان به مذاكرات هستهاي و تحريمهاي غربي وابسته نيست اما با توجه به وقوع پديده خشكسالي در سال جاري، پيشبيني ميشود سال زراعي آينده براي فعالان كشاورزي خوب نباشد و دولت به منظور تأمين نياز داخل و كنترل قيمتها، اقدام به واردات محصولات كشاورزي كند كه در نهايت ممكن است به كسري بودجه دولت در سال آينده منتهي شود و به افزايش نرخ تورم نيز دامن زند.
به نظر ميرسد، سوءمديريت شديد دولتها در سالهاي گذشته، اقتصاد كشور را به ركود بلند مدتي كشانده و تحريمهاي غربي نيز باعث شده، ركود اقتصادي زودتر از معمول آشكار شود و براي عبور از تمامي مشكلات به همت بلندي از سوي دولتمردان و مردم نياز داريم.
حرف آخر: اعلام واقعيتهاي اقتصادي و مشكلات كشور به اين دليل است كه مشكلات را كوچك نشماريم، اما به اين مفهوم نيست كه راهحلي ندارد و قابل رفع نميباشد بلكه اگر تمامي آحاد جامعه در كنار يكديگر باشند و با وجدان كاري و تلاش براي آيندگان، مانند زمان جنگ تحميلي در صحنه باشند، به راحتي ميتوانيم از اين چالشهاي اقتصادي عبور كنيم و مانند سالهاي نخستين انقلاب اسلامي به رشد و توسعه دست يابيم.
* رئيس انجمن اقتصاد اسلامي ايران
