برخي از چهرههاي اقتصادي مجلس بر اين باورند لايحه بودجهاي كه دولت به مجلس ارسال كرد، نشاني از كاهش وابستگي به نفت و اقتصاد مقاومتي ندارد؛ ادعايي كه محمدباقر نوبخت آن را رد كرد و گفت: 31 درصد از بودجه به نفت وابستگي دارد. اين سهم نسبت به سالهاي قبل كمتر و سهم معقولي است و قابل تقليل براي سالهاي آينده است.
به گزارش «جوان» رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اين مطلب در همايش جهتگيريهاي اقتصادي وزارت كار با رويكرد اقتصاد مقاومتي افزود: در بودجه 94، بانكها و مؤسسات انتفاعي سهمي بالغ بر 597هزار ميليارد تومان دارند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نداشته است. سهم منابع عمومي از بودجه 236ميليارد تومان است كه نشاندهنده سهم اندك آن در بودجه كل كشور است.
وي با بيان اينكه در تركيب منابع و مصارف بودجه عمدتاً رويكرد اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده است، بيان كرد: 31 درصد از بودجه به نفت وابستگي دارد، اين سهم نسبت به سالهاي قبل كمتر و سهم معقولي است و قابل تقليل براي سالهاي آينده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي افزود: بودجه 94 در بخش مصارف عمدتاً معطوف به سرمايهگذاري است كه 161هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده و از اين ميزان 58هزار ميليارد تومان از اين منابع از طريق بودجه عمومي تأمين و 103هزار ميليارد تومان از طريق شركتهاي دولتي تأمين ميشود. ما ميتوانيم براي سرمايهگذاري براي سال آتي رشد 4درصدي را تعريف كنيم.
وي با اشاره به «براي سال آينده رشد اقتصادي دو و نيم درصدي را متصور هستيم» يادآور شد: در ششماهه اول سال جاري رشد 4درصدي اقتصاد داشتيم كه عمدتاً معطوف به توسعه صادرات غيرنفتي بود.
سخنگوي دولت گفت: رقم صادرات غيرنفتي در 10ماهه گذشته سال جاري 42ميليارد و 500ميليون دلار است.
نوبخت با بيان اينكه جهتگيريهاي سال آينده بهعنوان سال پاياني برنامه پنجم توسعه رويكرد اقتصاد مقاومتي دارد، تصريح كرد: نسبت به اهداف تعيين شده در برنامه كمي فاصله داريم؛ چراكه در برنامه پنجم براي سال 90 تا 94 رشد 8درصدي اقتصاد و رشد 2/12 درصدي سرمايهگذاري هدفگيري شده بود كه اگر از رشد 2درصدي سال 90 بگذريم سال 91 و 92 شاهد رشد منفي 8/6 و 9/1 درصدي بوديم.
وي اظهار كرد: در سال 93 با رشد 4درصدي اقتصادي در ششماهه اول و رشد صادرات نفتي بهميزان 42 ميليارد و 580 ميليون دلار يك تغيير رويكردي حاصل شد اما براي اهداف سند چشمانداز ناكافي است و بايد در برنامه ششم توسعه تغييراتي داشته باشيم تا در برابر تكانههاي خارجي مصون بمانيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي ستون فقرات برنامه پنجم است، افزود: اقتصاد مقاومتي صرفاً يك اقتصاد زدودني نيست بلكه اقتصادي است كه كشور براي توسعه به آن نيازمند است بنابراين در سال آخر برنامه پنجم بايد جهتگيري اقتصاد مقاومتي داشته باشيم.
نوبخت با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي سياستي ضروري براي خروج از ركود است، گفت: در برنامه ششم بايد در عرصههاي اقتصادي تفاوتهاي ماهوي بسياري داشته باشند. برنامه پنجم 235 ماده با 1114 حكم داشت كه اين ماتريس پرمتغير كار مديران را با سختي روبهرو ميكرد و سياستهاي كلي حاكم بر برنامه ششم اين اجازه را نميدهد كه دولت در برنامه ششم پر از حكم و ماده باشد.
وي اظهار كرد: برنامه ششم بر اساس سياستهاي اصل 44 دولت در جايگاه مديريت و هدايت قرار دارد و از نظر حكمي بسيار محدود است. در برنامه ششم بايد جهتگيري مشخص واسپاري انجام شود و يك محيط شفاف براي فعالان اقتصادي تعريف گردد و فقط در صورت نياز از دولت كمك گرفته شود.
سخنگوي دولت با اشاره به تحريمهاي اقتصادي ايران در چند سال اخير افزود: هرچند هدف اين تحريمها فلج كردن اقتصاد ايران بود و ما در اين شرايط حركت كندي داشتيم ولي رو به جلو حركت كرديم كه نتيجه آن رشد 4درصدي اقتصاد در ششماهه اول سال بود و اكنون نيز با وجود كاهش قيمت نفت همچنان رو به جلو حركت ميكنيم.
نوبخت با تأكيد بر اينكه درحال حاضر بسترها براي فعاليت اقتصادي آماده است، گفت: من اين اطمينان را به فعالان اقتصادي ميدهم كه تمام كساني كه در حال برنامهريزي هستند از نظر نظري و تجربي و عملياتي به شرايط اقتصادي اشراف كامل دارند و تمام افراد كابينه بسيار باتجربه هستند.
وي گفت: اگر بدخواهان انقلاب نگذارند گره تحريمها گشاده شود باز هم اين اطمينان را ميدهيم كه كشور براي شرايط مهم برنامه دارد و هيچگاه ساكن نميماند.
