يك سال ديگر گذشت و روز جهاني حيات وحش (12اسفند مصادف با 3مارس) يك بار ديگر مكرر شد. اما اين تازگي در تقويم است نه در جغرافياي وحوش كشور ما ! در حوزه محيطزيست طبيعي كشور ما، عجب شلوغه بازاري است! مشخصاً در اين نوشتار، زيربخش شكار، منظور نظر است و خاصه شكار حيوانات در معرض انقراض با هر هدف و هر وسيلهاي! واژهنامه مصوب فرهنگستان درذيل عنوان«شكار» مينويسد: «حيواني كه براي استفاده از گوشت يا ديگر اندامهاي آن يا صرفاً به خاطر تفريح شكار شود.»
حال اگر در چارچوب چنين تعريفي، تمام فجايعي را كه در طول يك سال گذشته، در زيستگاههاي كشور اتفاق افتاده، فقط به طور ذهني و ضمني مرور كنيم، به حجم وسيعي از كشتار در حوزه حيات وحش ميرسيم كه محترمانهترين و منصفانهترين عنوان براي توصيف آن، عنوان «جنايت» يا «فاجعه» است!
با اين همه، اميد قاطبه دوستداران و حاميان حيات وحش كشور اين بود كه با ورود به روز جهاني حيات وحش و شدت بروز كشت و كشتار حيوانات، اخبار دلگرمكنندهاي از مسئولان ذيربط، رسانهاي شود كه گوياي دغدغهمندي و ميزان توجه و احترامي باشد كه آنان براي حياتوحش كشور قائل هستند.
اما دريغ از حتي يك خبر كه مؤيد آن باشد كه با ورود به سال آينده تا حدي چهارپايان، پرندگان، وحوش و ساير گونههاي جانوري كشور، از امنيتي نسبي برخوردار خواهند بود!
با اين همه و از سر انصاف بايد به خبري از سيد احمد نبوي، رئيس سازمان بازرسي سازمان محيطزيست اشاره كرد كه در چند روز گذشته وعده داده بود كه جرائم شكار به حدي سنگين خواهد شد كه شكارچيان عطاي شكار را به لقاي آن ببخشند (نقل به مضمون).
گرچه اين اقدام در اين آشفتهبازار جاي تقدير و تشكر دارد، اما نبايد فراموش كرد كه ارتقاي چند برابري جرائم نقدي شكار، جزو اقدامات سلبي محسوب ميشود. در حالي كه انتظار ميرود مسئولاني كه رداي خدمت به طبيعت و نوعاً حيات وحش كشور را به تن دارند، با آموزش اقشار مختلف جامعه و مقوله فرهنگسازي سعي دركاهش ميزان جرائم زيستمحيطي داشته باشند تا ضمن كاهش سطح تخلفات، نوع نگرش انسانهايي را كه مبادرت به شكار و كشتار حيوانات ميكنند، تغيير دهند.
در حالي كه افزايش ميزان جرائم نقدي براي شكارچيان و متجاوزان به حيات وحش، از سويي ممكن است در كوتاهمدت ميزان جرائم حوزه شكار را كاهش دهد اما از سوي ديگر برخي از شكارچيان را حريص ميكند و ممكن است در اين رهگذر حتي نزاع بين متجاوزان و محيطبانان را رقم بزند.
بنابراين انتظار جامعه از مسئولان و متوليان محيطزيست، به ويژه مسئولان حيات وحش، درمان دري است كه هر روز ابعادي تازه به خود ميگيرد و همواره راه گريزي براي متخلفان و متجاوزان به حيات وحش باز ميكند!
