بيش از پنج هفته پس از مرگ دادستان آرژانتيني پرونده «آميا»، مجلس نمايندگان اين كشور راه را براي تأسيس يك سازمان امنيت جديد هموار كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبري دويچهوله، مجلس نمايندگان آرژانتين پنجشنبه شب پس از بحثي شش ساعته با ۱۳۱ رأي موافق و ۷۱ رأي مخالف لايحهاي را تصويب كرد كه طبق آن سازمان امنيت كنوني اين كشور (اس.آي) منحل ميشود و جاي خود را به نهاد امنيتي تازهاي ميدهد. اين نهاد امنيتي تازه «اي.اف.آي» نام خواهد داشت. پيشتر مجلس سناي آرژانتين اين لايحه را تصويب كرده بود. به موجب اين قانون از اين پس اقدامات شنود توسط سازمان امنيت آرژانتين، تحت نظارت شديدتر دولت قرار خواهد گرفت. مجلس همچنين تصويب كرد كه سازمان امنيت جديد تحت نظارت «اسكار پاريلي»، مشاور كريستينا فرناندز كرچنر، رئيسجمهور آرژانتين قرار خواهد گرفت. دليل تغييرات بنيادي در ساختار سازمان امنيت آرژانتين، مرگ آلبرتو نيسمان، دادستان پرونده انفجار در «مركز همياري يهوديان در آرژانتين» (آميا) است. نيروهاي اپوزيسيون در آرژانتين كرچنر را متهم ميكنند كه با به راه انداختن بحث تغييرات در نهادهاي امنيتي قصد دارد افكار عمومي را از ماجراي مرگ مبهم نيسمان منحرف كند. جسد نيسمان در اواسط ماه ژانويه چند ساعت پيش از آنكه در مجلس حاضر شود و درباره موضوعات مورد تحقيق خود توضيحاتي بدهد، در خانهاش پيدا شد. نيسمان قصد داشت در توضيحات خود رئيسجمهور آرژانتين را متهم كند كه تلاش ميكند موضوع دست داشتن عاملان احتمالي در ماجراي بمبگذاري «آميا» را لاپوشاني كند. در آن سوءقصد كه در سال ۱۹۹۴ انجام شد، ۸۵ تن جان باختند و حدود ۳۰۰ تن زخمي شدند. نيسمان پيشتر كرچنر و هكتور تيمرمان، وزير خارجه آرژانتين را متهم كرده بود كه در روند تحقيقات وي در اين پرونده اخلال ميكنند. همچنين يك قاضي آرژانتيني گفت هيچ شواهدي دال بر تلاش دولت براي لاپوشاني در پرونده بمبگذاري مركز يهوديان آميا در سال 1994 وجود ندارد. به گزارش رويترز، قاضي دانيل رافكاس، در مصاحبهاي گفت: «در عوض شواهدي دال بر اين وجود دارد كه دولت كريستينا فرناندز، تمامي احتمالات را براي تحقيق و بررسي بمبگذاري مركز يهوديان آميا با دقت بررسي كرده است.»
