به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، دولت در يك سال گذشته در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مديريت ضعيف عمل كرده و نوعي ولنگاري را ميتوان در واردات افراطي خودرو و فولاد ديد، در حالي كه كارخانههاي فولاد ما زير ظرفيت توليد ميكنند.
يك سال از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميگذرد، در اين مدت نه تنها اقدام اجرايي لازم در راستاي اين سياستها انجام نشد، بلكه با افزايش واردات برخي از كالاها مانند فولاد، خودرو، شكر، برنج و... برخلاف سياستهاي اقتصاد مقاومتي قدم برداشته شد.
فرشاد مؤمني اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در دومين روز از كنگره ملي اقتصاد مقاومتي در خصوص ميزان جهتگيري دولت در زمينه سياستهاي اقتصاد مقاومتي در يك سال گذشته اظهار كرد: در حال حاضر چيزي كه تحت عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح شد، به عنوان يك برنامه در معرض ديد كارشناسان قرار نگرفته و بنابراين داوري كردن در اين خصوص كمي دشوار است.
وي افزود: با وجود تلاشهاي بسيار ارزندهاي كه در درون دستگاههاي اجرايي انجام شد تا هركس تصور و تلقي دستگاه خود را مشخص كرده و يك چارچوبي را براي پيگيري اهداف آن تعيين كند، باز هم قضاوت كردن در اين خصوص آسان نيست.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه با مقايسه عملكرد دولت يازدهم نسبت به دولت قبل در عمل به سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان كرد: اگر بخواهيم انصاف را رعايت كنيم، ميزان توجه اين دولت به اين موازين به طور نسبي از دولت قبلي بسيار بيشتر است. مؤمني افزود: حداقل دو شاخص بسيار مهم در اين زمينه مورد توجه قرار دارد، يك شاخص اين است كه اين دولت شوكهاي قيمتي و ضد توليدي كمتري در مقايسه با دولت قبلي وارد كرده و نكته دوم هم اين است كه وزن كالاهاي وارداتي سرمايهاي در كل كالاهاي وارداتي وارد شده در دوره اين دولت از دولت قبلي كمتر است. وي در عين حال با انتقاد از برخي از رويكردهاي دولت در حوزه واردات به نسيم تصريح كرد: بخش قابل اعتنايي از اشتباهات فاحش دولت قبلي در اين دولت هم استمرار دارد و چه بسا بدتر هم شده است. اين اقتصاددان ادامه داد: نمونه اين ولنگاريها را ميتوان در واردات افراطي خودرو و واردات افراطي فولاد ديد، در حالي كه كارخانههاي فولاد ما زير ظرفيت توليد ميكنند، و در زمينه مواد غذايي نيز واردات افراطي برنج و شكر مشكلات عديدهاي را براي كشاورزان فراهم ساخته است.
مؤمني با اشاره به عدم وجود ساز و كار براي نظارت بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان كرد: به عبارت ديگر چون اين سمتگيريها تبديل به يك برنامه در مفهوم علمي نشده شاهد يك رويكرد با انسجام و همراه با نظارتهاي تخصصي مدني توسط دانشگاهها نيستيم و بايد اميدوار بود كه در جريان شكلگيري برنامه ششم توسعه اين نقيصه برطرف شود. وي گفت: بايد فرآيندهاي قانوني نظارت بر اقتصاد مقاومتي طي شود، يعني پيشنويس آن توسط دولت به عنوان قوه مجريه تهيه شود، در معرض ديد و قضاوت كارشناسان و دانشگاهيان قرار بگيرد و نهايتاً مبناي قانوني پيدا كند تا امكان نظارتهاي قانوني و نظارتهاي تخصصي مدني بر آن فراهم شود. اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را ناشي از خواست دولت ندانست و خاطرنشان كرد: كاهش وابستگي به نفت تا حدودي اتفاق افتاده است ولي نميتوان آن را به حساب دولت گذاشت، به دليل اينكه اين كاهش ريشه در متغير برونزاي كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني دارد.
موسايي: مديريت كشور در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي ضعف دارد
ميثم موسايي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در كنگره ملي اقتصاد مقاومتي افزود: از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در زمينه اجراي آنها توفيق چنداني نداشتهايم زيرا از نظر مديريتي اشكالاتي در كشور وجود دارد. وي با تأكيد بر نقش دانشگاهيان در تحقق اقتصاد مقاومتي اظهاركرد: اقتصاد مقاومتي بحث روز جامعه و موضوع سياستگذاريهاي اقتصادي كلان كشور است. همچنين اين مسئله به زندگي تكتك ما ارتباط دارد. به همين جهت حضور دانشگاهيان در كنگره ملي اقتصاد مقاومتي ميتواند باعث ايده گرفتن آنها از مباحث مطروحه شود. وي اضافه كرد: همچنين اساتيد ميتوانند به دانشجويان خود كمك كنند تا پژوهشهايي در زمينه اقتصاد مقاومتي انجام دهند و به توليد ادبيات در اين حوزه كمك كنند. محققان نيز ميتوانند با بررسي كاستيهاي علمي و نظري در حوزه اقتصاد مقاومتي، تحقيقات خود را به اين سمت و سو سوق بدهند و پژوهشهايي را توليد كنند كه مورد نياز كشور است و متقاضي آن نيز وجود دارد. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با انتقاد از ضعف مديريت در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت: از زمان ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در زمينه اجراي آنها توفيق چنداني نداشتهايم. زيرا از نظر مديريتي اشكالاتي در كشور وجود دارد و به رغم ابلاغ سياستها، مديريت مورد نياز براي اجراي آنها ضعف دارد و دستگاههاي اجرايي نتوانستهاند برنامهها را آنچنان كه در سياستهاي مورد نظر مقام معظم رهبري قيد شده، اجرا كنند.
نقدي: اقتصاد مقاومتي، رياضتي نيست
در اين نشست، سردار نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي، اقتصاد رياضتي نيست گفت: اقتصاد مقاومتي گامي در راستاي شكوفايي اقتصاد كشور با وجود تحريمها به سوي جهادي است.
وي ادامه داد: ريشه اقتصاد مقاومتي تفكر بسيجي است. مردم بر اساس همين تفكر توانستند در مقابل رژيم شاهنشاهي ايستادگي و به پيروزي دست يابند. مردم در انقلاب اسلامي دست خالي به ميدان آمدند و تنها با تكيه بر ديدگاه رهبري موفق به پيروزي شدند. سردار نقدي با بيان اينكه از دل تفكر بسيجي اقتصاد مقاومتي محقق ميشود گفت: مردم در سايه اقتدار علمي و بسيجي خود توانستند از دل فشارها و تهديدها به مؤلفه اصلي جمهوري اسلامي ايران كه استقلال واقعي بود دست يابند. اگر امروز مقام معظم رهبري تأكيد بر اقتصاد مقاومتي دارند به دليل هدف اصلي جمهوري اسلامي ايران در رسيدن به استقلال است.
