بحث تبليغات در مدارس، تابع ساير سياستهاي اجرايي آموزش و پرورش در فضايي متأثر از موضوع استخدام مربيان پيشدبستاني و ساماندهي نيروي انساني مطرح شد تا چندان برد و بازخورد رسانهاي نداشته باشد. بيتفاوتيها نسبت به اعلام اين خبر علاوه بر اينكه از موفقيت آموزش و پرورش در تحقق اين طرح گزارش ميدهند، از سوي كارشناسان شوك افكار عمومي ارزيابي ميشود.
استفاده از فضاي مدرسه براي تبليغات و اجازه ورود افكار نامحرم به حريم مقدس تعليم و تربيت به يك شوخي شبيه است كه اظهارات اواسط ديماه گذشته علياصغر فاني، وزير آموزش و پرورش آن را واقعيتپذير كرد. وي از استفاده از محيط مدارس براي تبليغات متناسب با فرهنگ حاكم بر مدرسه ياد كرده است. اين در حالي است كه طبق تعريف اولين هدف تبليغ، ايجاد بازار مصرف است كه با روح تعليم و تربيت اسلامي در تضاد است.
در شرايطي كه ذهن كودكان و نوجوانان هر روز در معرض هجوم پيامهاي تحميلي و متنوع رسانهاي است كه گاه تطبيق آنها با يكديگر و با زندگي روزمره براي بزرگترها هم دشوار است، تنها پناهگاه فكري و آموزشي و تربيتي براي دانشآموزان كه از اين حمله مصون مانده، سنگر مدرسه است، در حالي كه علاقه آموزش و پرورش براي درآمدزايي از اين راه امنيت مدارس را نيز متزلزل كرده است.
مضاف بر اينكه تجربه نشان داده اينكه نظارت بر تناسب تبليغات با فرهنگ حاكم بر مدرسه به سرنوشت نظارت بر عدم دريافت وجه از دانشآموزان هنگام ثبتنام يا كيفيت آموزش دچار شود، چندان دور از انتظار نيست. از طرفي پيشبيني ميشود به محض مشاهده چراغ سبز آموزش و پرورش، شركتهاي تبليغاتي هجوم خود را به اين سرزمينهاي بكر از ورود تبليغات آغاز ميكنند و در اين راه قراردادهاي تبليغاتي كه منعقد ميشوند، مملو از ابهام خواهند بود. اينكه آيا قراردادهاي تبليغاتي ميان آموزش و پرورش و شركتهاي تبليغاتي خواهند بود يا بين مدارس و شركتهاي تبليغاتي، يك نمونه از اين ابهامات است كه خود از چند زوايه قابل مطالعه است. چندي پيش محمد فاضل، مديركل دفتر وزارتي آموزشوپرورش در گفت و گو با رسانهها جزئيات طرح ورود تبليغات به محيط مدرسه را اينطور شرح داد: براساس اين طرح، اگر آموزشوپرورش در راستاي مأموريتهاي يك سازمان خاص فعاليت كند، ميتواند در قبال اين همكاري متقابل هزينه دريافت كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه «طبق طرح جديد آموزشوپرورش قرار است از امكانات و فضاي موجود در مدارس براي تبليغات استفاده شود، آيا از اين به بعد در محوطه و حياط مدارس شاهد تبليغ محصولات آموزشي يا خوراكي خواهيم بود»، اظهار داشت: هماكنون در حال بررسي موضوعي هستيم تا براساس آن آموزشوپرورش از امكانات و فضاهايي كه در اختيار دارد، بهتر استفاده كند. وي افزود: بر اساس اين طرح ميتوان از پتانسيل موجود در حوزه كتابهاي درسي به خوبي استفاده كرد، البته اين بدين معنا نيست كه در انتهاي كتب درسي به تبليغ اجناس يا مؤسسه و شركت خاصي اقدام كنيم. مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش ادامه داد: بحث ورود تبليغات به مدارس بدين صورت است كه به عنوان مثال اگر قرار است با استفاده از ظرفيت مدارس موضوع رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي آموزش داده شود يا اين موضوع در كتابهاي درسي گنجانده شود و اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد باشيم، در قبال اين همكاري متقابل آموزشوپرورش با نهادهاي مختلف هزينهاي دريافت ميشود.
البته اين مدير آموزش و پرورشي اين نكته را در نظر نگرفت كه طبق قانون، تربيت شهروند براي جامعه اسلامي، كه مثلاً به قوانين راهنمايي و رانندگي اشراف داشته باشد جزو وظايف آموزش و پرورش است و اگر اين دست وظايف از آن گرفته شود به وضوح به يك كلاس كنكور جامع تبديل ميشود. بنابراين تبليغ به شكل رايج آن بابت ارائه كالا و خدمات خواهد بود نه پيامهاي آموزشي سازمانهاي دولتي براي اشاعه فرهنگ شهروندي. به عنوان مثال آيا پرداخت پول از سوي سازماني مثل مبارزه با مواد مخدر يا راهنمايي و رانندگي يا وزارت بهداشت در ازاي انتشار پيامهاي آنها عملياتي است؟ چنانچه هر كدام از اين سازمانها از پرداخت پول بابت چاپ اين دست تبليغات خودداري كنند يا پرداخت را به تعويق بيندازند، انتشار و توزيع كتب درسي متوقف يا با تأخير مواجه ميشود؟ يا مستأجران تازه مدارس يعني بيلبوردهاي تبليغاتي پيامهاي خود را تغيير ميدهند؟ يا در صورت پرداخت هزينه، صورت غيرمستقيم بودن پيامهاي مثلاً وزارت بهداشت يا ستاد مبارزه با مواد مخدر از بين ميرود و از اين نهادها با صراحت در كتب درسي ياد ميشود؟
اينها سؤالاتي هستند كه در صورت تأييد بار تربيتي و آموزشي ورود تبليغات به فضاي مدارس، همچنان باقي ميمانند. بر همين اساس است كه كارشناسان نسبت به اين مسئله خوش بين نيستند و تبليغات سازماني را خطشكني تبليغي براي ورود تبليغات كالا و خدمات به مدارس عنوان ميكنند.
در عين حال كارشناسان بيتفاوتي و عدم حساسيت مجلس و به ويژه كميسيون آموزش نسبت به تصميمات اجرايي كه اثر تربيتي و آموزشي دارند را با سال آخر عمر مجلس نهم مرتبط ميدانند. هرچند جاي شكرش باقي است كه اجراي اين كار به نتيجه مطالعات مربوط شده است.
