به گزارش «جوان» وحيد مرندي مقدم در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال گزارش محرمانه سازمان ملي استاندارد به هيئت دولت در خصوص كيفيت بنزين گفت: گزارش بنزين ارسال شده اما نتيجه آن، محرمانه است و اگر چه به صورت كلي بنزين به لحاظ كيفي وضعيت بدي ندارد اما بايد گفت براساس اين گزارش، هم بنزينهاي توليد داخل و هم بنزينهاي وارداتي به لحاظ كيفي دچار مشكل هستند.
معاون سازمان ملي استاندارد افزود: براساس مصوبه دولت، وزارت نفت تا پايان سال 93 بايد بنزين يورو 4 در هشت كلانشهر تهران، شيراز، تبريز، كرج، قم، اراك و مشهد توزيع ميكرد كه هم اكنون توزيع اين نوع بنزين در شش كلانشهر صورت گرفته ولي در شيراز و قم هنوز توزيع بنزين يورو 4 آغاز نشده است كه البته وزارت نفت قول داده تا در شش ماه باقيمانده از سال 93 به تعهد خود عمل كند. وي ادامه داد: البته تبديل بنزين يورو 4 به يورو 5 و 6 به سختي تبديل يورو 2 به يورو 4 نيست اما انتظار ميرود وزارت نفت در سال 94 مطابق با مصوبه دولت بنزين يورو 4 را در كل كشور توزيع كرده و به سمت توليد يورو 5 برود.
وي در خصوص تجهيز آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد افزود: يك آزمايشگاه بسيار مجهز در هرمزگان راهاندازي شده و نواقص آزمايشگاه خوزستان به زودي برطرف و تكميل خواهد شد، ضمن اينكه مناقصه تاسيس يك آزمايشگاه ديگر در كرج نيز برگزار شده است كه اميدواريم به زودي بتوانيم اين آزمايشگاه را راهاندازي كنيم. مرندي مقدم ادامه داد: پيشنهاد خود را براي دريافت مسئوليت كنترل كيفي بنزين به شوراي عالي استاندارد ارائه دادهايم و در دستور كار اين شورا قرار گرفته است اما منتظريم تا جلسه اين شورا برگزار شود.
وي تأكيد كرد: هم بنزينهاي توليد داخل و هم بنزينهاي وارداتي براساس آزمايشهاي انجام شده دچار مشكل شدند، اين در حالي است كه در گذشته بنزينهاي وارداتي براي پايين آوردن عدد اكتان، با بنزينهاي داخلي مخلوط ميشدند تا بتوان ويژگيها را به حد مطلوب رساند اما هم اكنون با توليد كيفي بنزين در پالايشگاههايي همچون شازند، كيفيت مناسبتر شده و عدد اكتان بنزين از 95 به 90 رسيده است.
آخرين وضعيت بازنگري در استانداردهاي خودرو
مرندي مقدم در ادامه در خصوص تجديدنظر در استانداردهاي خودرو گفت: تجديدنظر در استانداردها نه تنها براي خودرو بلكه براي همه كالاها به صورت روتين صورت ميگيرد و به صورت دورهاي استانداردها بازنگري ميشوند و در مورد خودرو نيز يكسري از استانداردها در دستور بازنگري قرار دارند و به تازگي براي خودروهاي مسافري عمومي نيز استاندارد جديدي به نام واژگوني اتوبوس تدوين شده است كه بر اين اساس، واحدهاي توليدكننده در حال پاس كردن آنها هستند.
وي اظهار داشت: البته براي خودروهاي سواري كميته برنامهريزي بازنگري استانداردها تشكيل شده و دبير و اعضاي آن انتخاب خواهند شد و عملاً پروسه تجديدنظر در استانداردهاي خودرو آغاز شده است.
معاون سازمان ملي استاندارد در خصوص قطعات يدكي تقلبي در بازار گفت: خودرو قطعات يدكي زيادي دارد كه فقط آنهايي كه مشمول استاندارد اجباري هستند، مورد پايش در بازار قرار ميگيرند كه قطعاتي همچون كمك فنر و لنت را در برمي گيرد اما به صورت عمومي، قطعاتي كه مرتبط با ايمني خودرو هستند، مشمول استاندارد اجباري ميشوند و در عين حال، مشابه وارداتي اين قطعات نيز مشمول استاندارد اجباري ميشوند.
شناسايي كالاهاي استاندارد در بازار
مرندي مقدم با بيان اينكه مردم ميتوانند با چك كردن كد 10 رقمي كه زير علامت استاندارد درج شده روي كالاها وجود دارد از استاندارد بودن اين كالا مطلع شوند، گفت: مردم ميتوانند كد 10 رقمي را به سامانه مرتبط پيامك كرده و نام توليد كننده، اعتبار پروانه استاندارد و ساير موارد مرتبط با استاندارد يك كالا را چك كنند. مرندي مقدم در ادامه در خصوص استاندارد بودن برنجهاي وارداتي خاطرنشان كرد: تمامي برنجهاي وارداتي كه از مبادي رسمي وارد كشور ميشوند مورد تأييد سازمان ملي استاندارد است و در مورد اين كالا هم وزارت بهداشت و هم سازمان ملي استاندارد نظارتهاي لازم را صورت ميدهند، ضمن اينكه در مورد ساير اقلام غلات همچون گندم، قاچاقي وجود ندارد و البته نظارتها نيز روي آنها انجام ميگيرد. وي در پايان خاطرنشان كرد: برنجها به لحاظ فلزات سنگين و سموم مورد پايش قرار ميگيرند.
آغاز نظارتهاي شب عيد بر بازار كالاها
معاون سازمان ملي استاندارد از آغاز نظارت و بازرسي ويژه ايام پاياني سال روي كالاها خبر داد و گفت: با توجه به اينكه برخي اقلام با افزايش تقاضا در شب عيد مواجه ميشوند، نظارتهاي گستردهاي در بازار مبني بر استاندارد بودن كالاها صورت ميگيرد، ضمن اينكه از برخي انجمنها و تشكلها همچون فرآوردههاي گوشتي نيز درخواست شده با توجه به افزايش مصرف اين فرآوردهها در ايام پاياني سال، در كنار بازرسان سازمان ملي استاندارد، كار نظارت را انجام دهند.
وي گفت: 112 هزار مورد بازرسي طي 10 ماه گذشته از مراكز عرضه اعم از مغازههاي محلي تا عمده فروشيها و فروشگاههاي زنجيرهاي صورت گرفته كه منجر به توقيف 4 هزار و 53 مورد كالا شده، ضمن اينكه هزار و 998 مورد نيز به مراجع قضايي ارجاع شده است.
معاون سازمان ملي استاندارد ادامه داد: 17 هزار نمونه كالايي به صورت مستقيم از بازار خريداري شده كه از اين تعداد 198 مورد جعل علامت استاندارد و استفاده غيرمجاز اين علامت صورت گرفته است.
