محمدحسن بهادر با اشاره به این که در چندساله اخیر سازمان 103 ساله ثبت اسناد
و املاک از حالت سنتی گذر کرده و تحول عظیمی در فرایند خدمات ثبتی به وجود آمده
افزود: که بیش از 85 درصد از خدمات ثبتی ارائه شده در ادارات ثبت اسناد و املاک
استان به صورت الکترونیکی انجام گرفته است .
در ادامه این نشست بهادر عنوان کرد : در 10 ماهه اول امسال تعداد 23 هزار و
796 برگ سند مالکیت کاداستری در واحد های ثبتی استان صادر گردیده که نسبت به مشابه
سال گذشته 39 درصد رشد داشته است . وی اسناد مالکیت کاداستری را تابع دو بانک جامع
اطلاعات املاک و کاداستر دانست و تشریح کرد : با توجه به موارد امنیتی پیش بینی
شده در بانک جامع املاک و کاداستر عمده ترین شاخصه این دو بانک پداند غیرعامل می
باشد که در صورت بروز حوادث غیرمترقبه هیچگونه آسیبی به اطلاعات مالکیتی افراد
نخواهد رسید .
وی در خصوص سامانه الکترونیکی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی گفت : از 27767 پرونده تشکیل شده در استان تعداد 10753 پرونده منجر به صدور
رای و تصمیم هیات شده است الباقی پرونده ها در دست رسیدگی و مرحله کارشناسی می
باشد . وی جلوگیری از تضییع حق متقاضیان با ایجاد شماره پرونده الکترونیکی و اطلاع
رسانی مراحل انجام کار به متقاضی از طریق ارسال پیامک را از مهم ترین دستاوردهای
سامانه درخواست صدور سندمالکیت بر شمرد .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک وصول مستقیم معوقات بانکی در 10 ماهه امسال را بالغ
بر 146 میلیارد ريال عنوان کرد و گفت : این معوقات به طور مستقیم توسط واحدهای
اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت وصول گردیده است و ارتقای نظام حفظ و نگهداری از
پرونده و پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با پرونده های اجرای اسناد رسمی و
جلوگیری از بروز اشتباهات در روند کار را از اهم نتایج اجرای کلیه فرایندهای اجرای
اسناد رسمی به صورت مکانیزه دانست .
محمدحسن بهادر، اجرای طرح ثبت الکترونیکی صورتجلسات تاسیس و تغییرات شرکت ها و
موسسات غیرتجاری و تکمیل پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی را که از سال گذشته در مرکز
استان و از تاریخ ششم دی ماه سال جاری در سراسر استان آغاز گردیده است را از مهم
ترین اقدامات در راستای ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
برشمرد و افزود : از مزایای اجرای این طرح می توان به یکسان سازی رویه ها با
استفاده از رویه های ایجادشده توسط سامانه ، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبت
شرکت ها به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و پیشگیری از جعل و تخلفات در ارتباط با
ثبت شرکت و امکان نظارت و بازرسی بر خط از ثبت و تغییرات شرکت ها اشاره نمود.
