به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد نحوه ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي سياستهاي كلي انتخابات اظهار داشت: تدبير مقام معظم رهبري اينطور بود كه چون مجمع بايد نظر مشورتي بدهد، پس بايد پيشنويسي از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بيايد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام بتواند نظر مشورتي خود را روي آن پيشنهاد مطرح كند، لذا طرح اوليه با عنوان «پيشنهاد اوليه در مورد سياست كلي انتخابات» از طرف دفتر مقام معظم رهبري به مجمع آمد. ابتدا اين موضوع در كميسيون سياسي مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و آنها نظراتي داشتند و سپس به مجمع آمد و الان در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي در مورد پيشنويسي كه از طرف دفتر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده بود، گفت: آن چيزي كه از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب براي مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده بود «برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحلهاي و در صورت عدم كسب نصاب قانون در مرحله اول به مرحله دوم ميرود». در مجمع پيشنهاد شد شوراها نيز دومرحلهاي باشد.
وي افزود: شما ميدانيد الان انتخابات شوراها به صورت يك مرحلهاي برگزار ميشود، يعني هر كانديدايي كه بيشترين رأي را در انتخابات كسب كند، به شوراها راه پيدا ميكند؛ مثلاً اگر براي يك شهر 30 نفر براي شوراي شهر بخواهند، در فرآيند انتخابات 30 كانديداي اول كه بيشترين رأي را كسب كردهاند انتخاب ميشوند؛ حالا ممكن است در بين كانديداها كساني باشند كه رأي اكثريت مطلق را كسب نكرده باشند. الان در سياستها تأكيد شد كه دومرحلهاي باشد، يعني كسي بخواهد وارد مجلس شوراي اسلامي يا شوراي شهر شود بايد داراي رأي اكثريت مطلق در مرحله اول و اگر به مرحله دوم رفت، اكثريت نسبي را كسب كند. البته اين مسئله نهايي نيست و منوط به نظر نهايي مقام معظم رهبري است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا در مورد نحوه اخذ رأي از رأيدهندگان بحثي مطرح شده است؟ گفت: بله، به صورت كلي تعيين شده كه حوزه انتخابيه براي رأيدهنده مشخص باشد.
وي افزود: اين تجربه انتخابات در سطح دنيا است كه براي شفافيت بيشتر و كنترل دقيقتر صورت ميگيرد. همچنين اين كار باعث ميشود اينطور نباشد كه در صندوقي تراكم آراي زيادي داشته باشيم و صندوق ديگري تعداد اندكي رأي داشته باشد. تجربه دنيا اين است كه از قبل مشخص ميكنند، شخصي كه ميخواهد براي انتخابات مجلس رأي بدهد، محل اخذ رأي از آن شخص مشخص باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد: مثلاً اگر شخصي ميخواهد در تهران رأي دهد، بر اساس اينكه محل سكونتش كجا هست، حوزه انتخابيهاي را مشخص ميكنند، حتي در بعضي از كشورها رأيدهندگان «كارت رأي» ميگيرند، زيرا محل اخذ رأي براي شخص مشخص شده و با كارت رأي به حوزه انتخابيه ميروند و رأي ميدهند.
نبوي از تصويب شرايط اخذ رأي در انتخاباتها در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: آن چيزي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد «مشخص نمودن حوزههاي انتخابيه براي رأيدهندگان قبل از برگزاري انتخابات» است كه كلي بود و ما وارد جزئيات نشدهايم.
وي افزود: البته ميدانيد اين نظر مشورتي است، آن چيزي كه در مجمع تشخيص نظام تصويب ميشود، خدمت مقام معظم رهبري ميرود و اگر ايشان نظري داشته باشند، اعمال ميكنند و در نهايت آن چيزي كه مقام معظم رهبري ابلاغ ميكنند به عنوان سياستهاي كلي و رسمي مبناي قانونگذاري و عملي است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين از تصويب بند «تعيين حوزههاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتنابناپذير» خبر داد و گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياستهاي كلي انتخابات در مورد تقسيمبندي حوزههاي انتخابيه براي كانديداها در شهرها نيز وارد جزئيات نشده است. بر اساس تجربيات گذشته ديدگاههاي متفاوتي براي حوزههاي انتخاباتي كه داراي بيش از يك كانديدا هستند، وجود دارد.
نبوي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تعداد مناطق نظر خاصي را مطرح نكرده است كه مثلاً چند منطقه در هر شهر وجود داشته باشد؟ اظهار داشت: بله، وارد اين بحث نشده است. همين عبارت كلي است، يعني اولاً اينكه جمعيت مبناست ولي اقتضائات هم هست كه گفته شده «اقتضائات اجتنابناپذير.»
وي در مورد علت خارج شدن بررسي قانون رسيدگي به اموال مسئولان از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفت: نبايد تلقي اينگونه باشد كه اهمالي صورت گرفته و از دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج شد، بلكه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ميخواستند وسواس و دقت صورت بگيرد تا قانوني كه تصويب ميشود قابل اعمال باشد، الان هم در كميسيون در حال بررسي است تا دقتهايي كه در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد دوباره بررسي شود.
