همزمان با كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت، كميسيون تلفيق مجلس تلاش ميكند، درآمدهاي دولت را افزايش دهد به طوري كه بر خلاف سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي، مبلغ ۱۲۰ ميليارد تومان از واردات ميوه و سبزي براي دولت درآمد پيشبيني شده است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در شرايط فعلي و كاهش روزانه قيمت نفت، دولت بايد هزينههاي خود را كاهش دهد، اما با توجه به رشد هزينهها در لايحه بودجه 94، دولت نتوانسته بخش عمدهاي از هزينههاي خود را در رديف جاريها و تملك كاهش دهد. دولت لايحه بودجه 94 را با 268 هزار ميليارد تومان بسته است در حالي كه در بودجه 93 ميزان هزينههاي دولت 211 هزار ميليارد تومان بود و معناي اين حرف اين است كه دولت در همه زمينهها هزينههاي خود را افزايش داده است. ابوذر نديمي، نماينده مجلس معتقد است، برخي هزينهها قابل بحث است مثل بسياري از هزينههاي مربوط به همايشها و سفرها كه با افزايش رو به رو است و به هيچ عنوان منطقي نيست. وي با اشاره به لزوم بازنگري در هزينههاي جاري دولت افزود: بنابراين با چنين رويكردي به نظر ميرسد ما در راستاي مباحث اقتصاد مقاومتي، بازنگري اساسي بايد در هزينههاي جاري داشته باشيم، البته كميسيون تلفيق تلاش ميكند با افزايش قيمت خدمات دولتي، درآمد دولت را در سال آينده افزايش دهد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش درآمد دولت به قيمت واردات ميوه و سبزي رويكردي منطقي است، گفت: براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي، واردات محصولات كشاورزي بايد به حداقل برسد، از اين رو پيشبيني ميشود، 120 ميليارد تومان درآمد دولت از محل واردات ميوه و سبزي كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده در صحن علني حذف شود.
جمعشدن انشعابات غيرمجاز برق
همچنين سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با تشريح مصوبات كميسيون تلفيق از افزايش خدمات دولت، قوه قضائيه و همچنين عوارض بخشهاي مختلف در راستاي افزايش درآمد دولت خبر داد و گفت: كميسيون در مصوبهاي به وزارت نيرو اجازه داد با اخذ تعهدات، انشعاب برق به متقاضيان واگذار كند. محمد مهدي مفتح افزود: برخي ساختمانها با مخالفت شهرداري يا نهادهاي مربوطه ساخته ميشود كه وزارت نيرو ميتواند با اخذ تعهدات به آنها برق بدهد، اما واگذاري برق موجب رسميت يافتن آن ساختمان نيست.
وي اظهار داشت: با مصوبه كميسيون، مقرر شد حق انتفاع معادن از تمامي استخراجكنندگان اخذ شود. بر اين اساس، حق انتفاع بهرهبرداري از معادن متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش آن به تصويب هيئت دولت ميرسد؛ تا امروز فقط حق مالكانه از معادن دريافت ميشد كه از اين به بعد حق انتفاع بهرهبرداري هم اضافه شد. عضو كميسيون شوراها اظهار داشت: همچنين درآمد كنسولگريهاي ايران در خارج از كشور ۵۰۰ ميليارد ريال تعيين شد. سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: مقرر شد براي واردات هر كيلو كود شيميايي ۸۰ ريال عوارض اخذ شده و براي توسعه توليد كود آلي هزينه شود. وي افزود: مقرر شد از شركتهاي دولتي سود ده يك درصد از هزينهها و از بانكهاي دولتي ۲ درصد از هزينههايشان صرفهجويي و مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي عمومي واريز شود. مفتح با اشاره به موافقت كميسيون با افزايش قيمت هزينههاي دادرسي گفت: مقرر شد در راستاي افزايش درآمدهاي قوه قضائيه، بهاي خواسته حداقل ۵۰ درصد هزينههاي معاملاتي منطقه باشد. قبلاً ارزش منطقه ملاك بود، اما با مصوبه كميسيون بهاي معاملاتي ملاك تعيين درصد هزينههاي دادرسي شد. عضو كميسيون شوراها اظهار داشت: مقرر شد مبلغ 8/4 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي در بانكهاي داخلي و خارجي سپردهگذاري شده و سود حاصل از آن به ارائه تسهيلات به طرحهاي توسعه ميادين مشترك نفتي و گازي اختصاص يابد، تضمين اين تسهيلات نيز به عهده وزارت نفت و بازپرداخت آن از محل درآمدهاي طرحها است. سخنگوي كميسيون تلفيق خاطر نشان كرد: در مصوبه ديگري دولت موظف شد در سال ۹۴ اراضي ملي و دولتي واگذار شده در خارج از محدوده شهرها را مشروط به حفظ كاربري و عدم تفكيك به قيمت كارشناسي روز به افراد واگذار شده، بفروشد كه از اين محل، دولت ۱۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. وي تصريح كرد: درآمد دولت از ثبت نام كارت هوشمند ملي، به ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت. مفتح همچنين از افزايش ۱۰ برابري حقالثبت اموال غيرمنقول خبر داد و گفت: تعرفه يك در هزار حقالثبت به يك درصد افزايش يافت كه از اين محل دولت ۳۰ ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. نماينده مردم تويسركان اضافه كرد: عوارض واردات ميوه و سبزيجات افزايش يافت كه از اين محل دولت ۱۲۰ ميليارد تومان درآمد كسب خواهد كرد. عضو كميسيون شوراها افزود: همچنين مقرر شد ۲ ميليارد دلار از موجودي صندوق توسعه ملي نزد بانكهاي دولتي سپردهگذاري شده و درآمد حاصل از آن به تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص يابد. سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: اين سود به صورت تسهيلات در اختيار نيروهاي مسلح قرار ميگيرد و نيروهاي مسلح از طريق صادرات محصولات دفاعي اين تسهيلات را بازپرداخت خواهند كرد.
