داستان كشدار مديران دوتابعيتي مدتها ست كه در دولتهاي مختلف ادامه داشته است و در مقاطع گوناگون و به بهانههاي مختلف رسانهاي ميشود، بدون آنكه كار خاصي در اين عرصه صورت بگيرد.
اغلب مديران دوتابعيتي اشخاصي هستند كه به دليل مأموريت يا تحصيل مدت زمان طولاني را در يك كشور خارجي اقامت داشتهاند و به اين ترتيب ميتوانند اقامت آن كشور را دريافت كنند. داشتن تابعيت جديد ميتواند حقوقي براي يك فرد تعريف كند كه سبب آسيبهاي امنيتي يا ايجاد مفاسد مالي در كشور شود. شايد جديدترين نمونهاي كه هنوز در اذهان عمومي باقي مانده است، فرار خاوري، مديرعامل معزول بانك ملي بود كه با داشتن تابعيت دوگانه توانست به كشور كانادا بگريزد و تمام تلاشها براي بازگرداندن وي نيز با شكست روبهرو شده است.
تذكر نمايندگان مجلسدر اين ميان با تذكر 13 تن از نمايندگان مجلس به رئيسجمهور درخصوص فعاليت يكي از مديران ارشد با تابعيت دوگانه بار ديگر اين مسئله در سطح رسانهها بازتاب پيدا كرده است.
دوتابعيتي بودن برخي مديران و معاونان در دولت يازدهم به خصوص در صنعت نفت و نظام بانكي به گوش رسيده بود، اما فعاليت در اين سطح تاكنون در رسانهها مطرح نشده بود.
در اين نامه كه خطاب به رئيسجمهور نگاشته شده است، آمده بود همانطور كه مستحضريد طبق قانون، بهكارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي جايز نيست. ليكن متأسفانه شاهد هستيم يكي از مسئولان ارشد دفتر جنابعالي داراي تابعيت مضاعف از كشور امريكا ميباشد. در اختيار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتي، سياسي و اقتصادي توسط افرادي با تابعيت دوگانه ميتواند مخاطرهآميز باشد و كشور را با چالش مواجه كند و شما قطعاً واقف هستيد افرادي كه مناصب حكومتي دارند نبايد زير پرچم كشورهاي بيگانه قسم وفاداري ياد كنند.
تابعيت يا گرين كارتانتشار اين نامه سبب واكنش سخت دولت به اين تذكر شد، به گونهاي كه معاون پارلماني رئيسجمهور اين ادعا را كذب عنوان كرد و وجود چنين مسئلهاي را در دفتر رئيسجمهور به شدت تكذيب كرد.
نكته قابل توجه در اين ميان اين بود كه برخي اعتقاد داشتند كه ممكن است منظور نمايندگان از اين بحث گرين كارت يا جواز تردد به خاك يك كشور باشد كه با تابعيت دوگانه تفاوت ماهوي دارد. اگر يك ايراني تابعيت امريكا را اخذ كند، به آن كشور سوگند وفاداري خورده و تابعيتش مضاعف ميشود و ميتواند در مواقع لزوم زير پوشش قانوني و حقوقي كشور مزبور قرار گيرد اما گرين كارت، مجوز رفت و آمد و اقامت است و دارنده آن سوگند وفاداري نميخورد زيرا شهروند كشور خودش است و تابعيت امريكا را ندارد و در صورت هرگونه تخلفي حتي ميتوان او را از طريق دادگاههاي كشور مزبور تحت تعقيب قرار داد. مهمترين دستور كار رسانههاي اصلاحطلب نيز تحت تأثير قرار دادن تذكر نمايندگان مجلس با اين استدلال بوده و نمايندگان تفاوت اين دو را متوجه نشدهاند و به اشتباه گرينكارت را به عنوان تابعيت دوگانه متوجه شدهاند.
وزير دادگستري چه ميگويددر نقطه مقابل نمايندگان مجلس همچنان بر صدق ادعاي خود درباره دوتابعيتي بودن مدير ارشد مربوط اصرار دارند. در اين ميان برخي پچپچها در راهروهاي بهارستان از تلاش دولت براي پيگيري قانوني اين مسئله حكايت دارد و ممكن است از طريق برخي نمايندگان مسئله از طريق هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان پيگيري شود. وزير دادگستري هم در ادامه اين ماجرا بر جرم بودن فعاليت مديران دوتابعيتي در مناصب دولتي تأكيد كرده و آن را غير قانوني دانسته است. حجت الاسلام پورمحمدي در اين باره گفت: اين مسئله غيرقانوني است و كسي هم ابراز نميكند كه تابعيت جاي ديگر دارد. در قانون نيز تصريح شده افرادي كه داراي دو تابعيت هستند نميتوانند در پستهاي دولتي انجام وظيفه كنند، البته بحث كارت اقامت شامل تابعيت نميشود زيرا در كشورهاي مختلف كارتهاي اقامت آثار حقوقي مختلفي دارد و به صورت يكسان نميتوان همه آنها را اجرا كرد. يك روز بعد از تذكر نمايندگان مجلس روابط عمومي نهاد رياست جمهوري به طور رسمي به اين ادعا پاسخ گفت.
ياوه سرايي را تكرار نكنيددر بيانيه روابط عمومي نهاد رياست جمهوري آمده است:اخيراً و باكمال تأسف شاهد آن بوديم كه تني چند از نمايندگان محترم، به عنوان تذكر به رئيسجمهور و بدون هرگونه تحقيق يا پرسش و گفتوگو، افتراي مجعولِ برخي از رسانههاي افراطي وابسته به صهيونيستها در ايالات متحده امريكا را تكرار نموده و عنواني را به «يكي از مسئولين ارشد دفتر رئيسجمهور» نسبت دادند كه كذب محض بوده و به هيچ وجه واقعيت ندارد. در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است:محتواي اين تذكر دروغي است كه اگر صحت آن با يك پرسش ساده استعلام ميشد، منجر به تكرار ياوهسرايي بيگانگان، فضاسازي برخي رسانهها و سوءاستفاده كساني كه در پي تخريب تعامل مثبت قواي مجريه و مقننه هستند، نميشد. اقتضاي پايبندي به توصيههاي حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و صيانت از جايگاه والاي مجلس آن است كه نگذاريم شأن قانوني تذكر، خداي ناكرده به رفتار ضداخلاقي، غيرقانوني و غيرمنصفانه نشر اكاذيب آلوده گردد. البته در نهايت روشن نگرديد كه منظور نمايندگان مجلس در اين باره چقدر به حقيقت نزديك است و آيا واقعاً نمايندگان گرين كارت را با تابعيت اشتباه كردهاند.
مجلس تكليف دوتابعيتيها را روشن كندصرفنظر از اينكه اين ماجرا به كجا بينجامد، بحث مديران دوتابعيتي يك معضل جدي براي دولت محسوب ميشود، حتي اگر حضور يك مدير دوتابعيتي در دفتر رئيسجمهور اثبات نشود، گزارشهاي موثقي درباره حضور مديران دو تابعيتي در ساير ردهها وجود دارد كه سبب نگرانيهاي جدي شده است. حتي اگر اين ماجرا به جاي روشني نرسد، بايد مجلس خود رأساً دست به كار شده و تفحص جامعي را در اين باره ترتيب دهد، چراكه امنيت نظام مورد تهديد قرار ميگيرد.
