دولت به دليل ناتواني براي مقابله با قاچاق و ناهماهنگيهاي صنفي از محل قاچاق موبايل سالانه 840ميليارد تومان ضرر ميكند كه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي بايد براي اين موضوع چارهاي جدي انديشيد.
به گزارش «جوان» غلامحسين كريمي رئيس اتحاديه صنفي دستگاههاي مخابراتي و لوازم جانبي با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون حدود 93 درصد گوشيهاي موجود در بازار از راه قاچاق عرضه ميشود و تنها 7درصد گوشيها از مبادي رسمي وارد ميشوند. كريمي خاطر نشان كرد: از آنجا كه تعرفه واردات 6درصد و ماليات بر ارزش افزوده 8 درصدي از مبادي رسمي و گمرك در ابتدا دريافت ميشود، لذا اختلاف 14درصدي قيمت گوشيهاي همراه با گوشيهاي قاچاق، مردم را در خريد گوشيهاي همراه با متخلفان همراه ميكند و بايد مسئولان چارهاي براي آن بينديشند.
رئيس اتحاديه صنفي دستگاههاي مخابراتي و لوازم جانبي با بيان اينكه هزينه واردات گوشي از قاچاق با احتساب ريسك آن حدود 7 تا 8 درصد است، لذا پيشنهاد ميشود براي كاهش سهم گوشيهاي قاچاق در بازار و افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي گوشي تعرفه واردات از 6 درصد به 4درصد كاهش يابد يا دلار با نرخ ارز مبادلاتي در اختيار نمايندگان واقعي برندهاي گوشي قرار گيرد. وي با اشاره به فاجعه تصميم افزايش تعرفه تا 40 درصد و به نام حمايت از توليد در گذشته گفت: دولت بايد در شرايط كنوني اقتصاد، اتخاذ تصميمات منطقي منبعث از شرايط واقعي بازار را بازبيني كرده و در اين باره بايد امور مربوط به مردم را به خودشان واگذار كند و اتحاديههاي قوي بهترين ابزار در اين باره هستند. وي با اشاره به تداخل فعاليتهاي اتحاديههاي صنفي افزود: هماكنون در تهران بيش از 138 اتحاديه فعاليت ميكنند كه با توجه به توسعه تكنولوژي بسياري از خدمات، فروش و حتي واردات در قالب اتحاديههاي مشترك قابل جمع هستند و تا 30 اتحاديه قابل تقيل هستند.
كريمي خاطر نشان كرد: به عنوان مثال هماكنون بر اساس نظر و نامه رئيس اتاق اصناف و معاون وزير سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامي فعاليتهاي موبايل در حيطه اتحاديه صنفي دستگاههاي مخابراتي و لوازم خانگي است اما يك اتحاديه ديگر نيز مدعي اين فعاليت است و همين امر باعث شده تا بازار فروش تلفنهاي همراه در سيطره واردكنندگان قاچاق تلفن همراه باشد.
در ادامه آيدين آرام عضو هيئت مديره اتحاديه صنفي دستگاههاي مخابراتي و لوازم جانبي نيز گفت: هم اكنون سالانه حدود 7 تا 8ميليون گوشي در بازار ايران عرضه ميشود كه به دليل افزايش زمان ترخيص كالا در قياس با واردات قاچاق، سهم كساني كه كار قانوني را در بازار گوشي همراه در دستور كار دارند، بسيار اندك و محدود است و قوانين هر روز كار را براي آنها سختتر ميكند. وي افزود: به عنوان مثال دريافت مجوز واردات براي برندهاي معروف منوط به شرط ايجاد حداقل يك نمايندگي خدمات پس از فروش است.
