پرونده فساد فوتبال كه به دست مجلس افتاد، تصور ميشد خيلي زود خبرهايي در خصوص دستگيري مفسدان ورزشي يكي پس از ديگري به گوش برسد. اتفاقي كه البته بعد از ماهها صبوري رخ نداد. اما دستگيريهاي يكشنبه صبح، نگاه همه را به سمت مجلس معطوف كرد. آيا اين آغاز يك سونامي براي پاكسازي و كوتاه كردن دست فساد از جامعه ورزش است يا ماجرا به مسائلي ديگر برميگردد؟
در حالي كه اذهان عمومي خيلي پيشتر از اينها انتظار دستگيري مفسدان اقتصادي را ميكشيد، منتشر شدن خبر دستگيري برخي افراد از بدنه وزارت ورزش و جوانان عجيب به نظر ميرسيد؛ چراكه در چنين مواقعي ابتدا ماجرا كتمان و سپس سعي در ماستمالي آن ميشود اما اين بار وزارت ورزش خودش در اين خصوص اطلاعيه ميدهد: «در جهت سالمسازي محيط ورزش تعدادي از متخلفان اين حوزه بازداشت شدند. دستگيري و بازداشت اين افراد متخلف و مرتبط با ورزش كه داراي مسئوليت نيز بودند، هفته گذشته و پس از طي مراحل قانوني انجام شده است.» بعد از اطلاعيه وزارت ورزش سجادي، معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش هم اين اتفاق را در راستاي پاكسازي ورزش از مفسدان اقتصادي ميخواند: «اجازه دهيد نهادهاي مسئول نام اين افراد را اعلام كنند و من اجازه اين كار را ندارم.
هم وزارت ورزش و هم دولت عزم خود را جزم كردهاند تا با فساد مبارزه كنند و شعار ورزش پاك محقق شود.» سپس رضا حسنيخو، مدير كل حراست وزارت ورزش و جوانان با اعلام اينكه يك نفر از دستگيرشدگان از حوزه ستادي وزارتخانه و دو نفر ديگر خارج از مجموعه مديريتي ورزش ولي مرتبط با آن بودند، حسب دستور گودرزي جهت سالمسازي و مقابله با ناهنجاريها در وزارت ورزش و جوانان با همكاري نهادهاي نظارتي و همراهي بسيار خوب مقام محترم قضايي، تحقيقات جامعي در بخشهاي مختلف صورت پذيرفت كه هفته گذشته يكي از موارد، به نتيجه رسيد و در نهايت منجر به دستگيري سه نفر شد.
بهرغم تأييد خبر دستگيريها و در حاليكه به نظر ميرسيد اين مسئله به قوه قضائيه ربط داشته باشد نه وزارت ورزش و حراست آن، نامي از دستگيرشدگان به ميان نيامد. تنها عكسهاي پخش شده در سايتهاي خبري بود كه مأمور زني را نشان ميداد كه در حال دستبند زدن به دست يك خانم است و بس. اين در حالي بود كه خيلي زود خبرهاي درگوشي حكايت از بازداشت خادم و باجناق او داشت. مدير عامل شركت پترواميد آسيا كه زمان معرفياش به عنوان عضو هيئتمديره استقلال نيز سؤالات زيادي در خصوص رابطه او با خادم مطرح شده بود!
هرچند گفته ميشود بازداشتشدهها به قيد وثيقه آزاد شدهاند، اما همچنان ابهامات زيادي در خصوص بازداشت آنها مطرح است. خصوصاً كه وزارت خود را به عنوان مسبب اين امر معرفي ميكند و تأكيد دارد به طور كلي اهم دلايل بروز ناهنجاريها و فساد در ورزش كشور فقدان شفافيت لازم در سيستمهاي مالي و درآمدي فدراسيونهاي ورزشي، انتصاب افراد غيرمتخصص در حوزه ورزش، عدم رعايت شرايط احراز مسئوليت، صلاحيتهاي اخلاقي و فني كارگزاران حوزه ورزش، حاشيههاي امن ناشي از وابستگي فردي و اجتماعي و طولاني شدن روند رسيدگي به تخلفات در مراجع مختلف است. حال آنكه خادم زير نظر مستقيم وزير ورزش و جوانان به كار خود در اين ارگان ادامه داده بود و وزير بهرغم انتقادات فراوان از تصميمات او، همواره حامي خادم بود حتي وقتي هيئتمديره سرخابيها انتخاب شد؛ هيئتمديرهاي كه همه را متعجب كرده بود!
از سوي ديگر حرفهايي در خصوص شركت باجناق خادم مطرح ميشود. حرفهايي كه گفته ميشود دستگيري خادم بيربط به آن نيست. البته نه آن شركت معتبري كه باجناق خادم مديريت آن را به عهده دارد. حرف از شركتي صوري در ميان است كه گفته ميشود قصد داشته به عنوان خريدار اصلي سرخابيهاي پايتخت وارد ميدان شود. درست مثل انتخاب اسپانسر و هيئتمديره پرسپوليس و استقلال در ابتداي فصل كه پاي ديگر رقبا را از گود به در كرد! اما گويا اين بار تير آقايان قبل از عملي شدن هدف، به سنگ خورده است. البته اين تنها يكي از فرضيههايي است كه به دستگيري خادم ربط داده ميشود كه البته يك ايراد بزرگ دارد و آن اينكه در چنين شرايطي بايد خادم يك حامي بزرگ و قدرتمند داشته باشد! حال آنكه در ظاهر وزارت ورزش پشت او و ديگر دستگيرشدگان را خالي كرده است.
از ديگر احتمالاتي كه در خصوص دستگيريهاي اخير داده ميشود، ماجراي سياسي، مدير عامل پرسپوليس است كه پروندهاش همچنان مبهم است و گويا نه فقط او را كه ديگر عواملي كه با او همكاري داشتند، هم يكييكي به دردسر انداخته است. اگر دستگيريهاي اخير به اين ماجرا ربط داشته باشد بايد به وزارت ورزش حق داد كه پا پس كشيده و شرايط را به گونهاي نشان دهد كه گويي خود در دستگيريها نقش داشته است. هرچند كه اين مسئله در صورت صحت نميتواند توجيهي مناسب براي اين وزارتخانه باشد؛ چراكه انتظار ميرود انتصابها برحسب گزينش و بررسيهاي دقيق انجام شود و اينكه افرادي نالايق انتخاب و سپس دستگير و كنار گذاشته شوند، اشتباه وزارت ورزش را تطهير نميكند! هرچند كه ظاهر امر نشان ميدهد وزارت ورزش قصدي جز اين ندارد كه خود را از ماجراي فساد دستگيرشدگان بيرون بكشد. دستگيرشدگاني كه اگرچه بازداشت آنها تأييد و در بوق و كرنا ميشود اما هنوز دليلي بابت اين اقدام از سوي هيچ مقام و ارگاني اعلام نشده و وزارت ورزش هم در اين خصوص سكوت اختيار كرده اين نيز با آن اطلاعيه بلند بالاي حراست اين وزارتخانه، جاي بسي تعجب دارد!