بودجه سال 94 اين روزها در تنور كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در حال آبديده شدن است. كليات بودجه از سوي اين كميسيون تصويب شده و پس از بررسي جزئيات است كه بودجه به صحن علني مجلس خواهد رفت تا آخرين چكشكاريها نيز روي آن انجام شود.
در اين ميان صرفنظر از شرايط خاص كشور و فشار ناشي از توطئههاي بينالمللي عليه كشورمان، افت قيمت نفت و كاهش سنگين درآمدهاي ريالي و برنامهريزي مناسب دولت براي جلوگيري از فشار روي مردم، نگاه ملي و صرفنظر كردن از مطالبات محلي از سوي نمايندگان مجلس لازم و ضروري باشد.
به هر حال رايزنيهاي دقيقه نود براي افزايش بودجه پروژههاي عمراني تبديل به يك رويه ثابت در سنوات بررسي بودجه شده است اما بايد اين بار يك راهحل نهايي براي اين مسئله انديشيده شود.
نفت تهديدي اصلي براي بودجه سال گذشته در روزهاي پاياني بررسي بودجه تقريباً مخالفت عمومي عليه بودجه تنظيم شده توسط كميسيون تلفيق در مجلس از سوي نمايندگان شكل گرفته بود. اصليترين دليل اين اتفاق عدمتفاهم بر سر پروژههاي اولويتدار در استانهاي مختلف كشور و تلاش برخي نمايندگان براي اختصاص بودجه بيشتر از سوي دولت بود.
دولت سال گذشته تلاش ميكرد تا بودجه عمراني را روي پروژههايي با پيشرفت 85 درصد متمركز كند تا اتمام اين پروژهها با سرعت بيشتري صورت بگيرد، اما مشكل اينجا بود كه اين پروژهها در استانهايي خاص وجود داشت و سر بقيه مناطق كشور بيكلاه ماند.
اينجا بود كه اختلافات اصلي سر برآورد و در نهايت با تبادل برخي امتيازات بود كه صداي اعتراضات خوابيد. در همان زمان برخي از نمايندگان تهديد كردند براي افشاي لابيهاي پشت پرده سخن خواهند گفت و از امتيازات رد و بدل شده پرده خواهند برداشت، وعدهاي كه هيچگاه محقق نشد.
روند غلط تصويب بودجه در مجلسواقعيت آن است كه به دليل ساختار غلط روند تصويب بودجه در مجلس چنين رايزنيهايي چندان بيجهت نيست و براي جلوگيري از چنين مسئلهاي بايد در ابتدا روند كلي بودجهنويسي به طور كامل متحول شود، اما در اين شرايط نه دولت فرصت چنين كاري را دارد و نه مجلس ميتواند براي چنين كاري زمان بگذارد. با توجه به كاهش قيمت نفت در سال جاري به زير 50 دلار به احتمال زياد منابع مالي كشور توان لازم براي دست و دل بازي در حوزه پروژههاي عمراني را نخواهد داشت. دولت تلاش كرده ميزان وابستگي نفتي خود را تا سطح 70 هزار ميليارد تومان ثابت نگه دارد و منابع بيشتري را به ماليات و منابع غيرنفتي اختصاص دهد.
كار به گونهاي است كه حتي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي نيز از نمايندگان مجلس خواسته تا كمتر به سراغ لابيگري بروند.
نوبخت در جلسه غيرعلني مجلس در آذرماه سال جاري با اشاره به مشكلات بودجهاي كشور گفت: هزينههاي جاري از ميزان در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 94 نبايد افزايش پيدا كند و اگر بودجههاي جاري در نظر گرفته شده در لايحه بودجه سال 94 افزايش يابد، پروژههاي عمراني تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
نوبخت حتي به بحث لابي دستگاهها براي افزايش بودجه خود با نمايندگان اشاره كرده و خواستار توقف آن شد. كار به آنجا رسيد كه حتي كار به ابلاغيه دولت هم كشيده شد.
البته هر ساله در دوران بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس، مديران دستگاههاي اجرايي يا معاونان پارلماني دستگاهها ضمن حضور در نشستهاي اين كميسيون، تلاش ميكنند بودجه حوزه كاري خود را افزايش دهند. با بخشنامه ابلاغ شده توسط رئيسجمهور در اين رابطه و به منظور« حفظ انسجام، هماهنگي و جامعيت» مفاد لايحه بودجه سال 1394 كل كشور، وزارتخانهها و سازمانها موظفند از لايحه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي دفاع نموده و هيچ يك از مديران دستگاههاي اجرايي مجاز نيستند در جلسات كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد تغيير در بندها و جداول را مطرح يا با پيشنهادهايي كه بر خلاف لايحه است، موافقت نمايند.
با اين حال حجم عظيم پروژههاي عمراني نيمهتمام و مطالبات منطقهاي فشار بيشتري را به بودجه وارد خواهد آورد و در اينجاست كه بايد نمايندگان مجلس لابيگريهاي سالهاي گذشته را فراموش كنند و به تعادل مالي كشور توجه ويژهاي نشان دهند. اما سؤال اينجاست كه آيا چنين كاري امكانپذير است.
حذف اقتصاددانان حرفهاي از اقتصاديكي از موانعي كه سبب شده است تدوين صحيح بودجه سال 94 در هاله از ابهام قرار بگيرد، حذف برخي از نمايندگان مجلس است كه سالهاست به عنوان اقتصادداناني مبرز در مجلس فعال هستند و بر تدوين بودجه بدون نگاههاي جناحي خاص تأكيد دارند، اما به ناگهان و در سال جاري اسامي بسياري از اين نمايندگان از كميسيون تلفيق حذف شد.
اقتصاددانان و نمايندگان مجربي چون الياس نادران، جعفر قادري، هادي قوامي، احمد توكلي، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا مصباحيمقدم، رضا عبداللهي، محمدرضا باهنر، علي محمد احمدي، محمد سليماني و مسعود ميركاظمي كه در سالهاي گذشته حضور مؤثري در كميسيون تلفيق داشتند، امسال از راهيابي به كميسيون تلفيق بازماندند.
در ميان اعضاي كميسيون تلفيق بودجه ۱۳۹۴ فقط يك اقتصاددان داراي دكتراي اقتصاد وجود دارد؛ محمد حسينزاده بحريني نماينده مشهد. غلامرضا تاجگردون هم رشته مديريت اقتصادي خوانده و به نوعي ميتوان او را هم اقتصادخوانده تلقي كرد. ديگر اقتصادخوانده كميسيون تلفيق، ابوذر نديمي نماينده لاهيجان است كه فوقليسانس اقتصاد دارد.
در دوره دولتهاي نهم و دهم، حضور اقتصاددانان و نمايندگان مجرب در كميسيون تلفيق مانع تصويب پيشنهادات هزينهزاي برخي نمايندگان و اثرگذاري لابي دولتيها بود و بسياري از نواقص لوايح بودجه دولت احمدي نژاد با همفكري مركز پژوهشها و اقتصاددان مجلس در داخل كميسيون تلفيق، رفع ميشد و فشارها و لابيهاي دولتيها نميتوانست مانع اصلاح بودجه شود.
حالا سؤال اينجاست كه با وجودي كه بررسي لوايح بودجه، بيش از همه نيازمند تخصصهاي اقتصادي است، حذف اقتصاددانان برجسته مجلس از كميسيون تلفيق بودجه قابل تأمل است و اين مسئله راه را براي لابيهاي گسترده در هنگام تنظيم بودجه نميگشايد.
تحقق اقتصاد مقاومتي در راستاي حفظ شاكله بودجهدر بسياري از كشورها براي حل اين مشكل دو مجلس در ساختار سياسي آنها تعريف شده است. مجلس عوام به چنين مسائلي ميپردازد و مجلس سنا كه نمايندگانش از حوزههاي بزرگتر مثل ايالتها انتخاب ميشوند، به مسائل ملي ميپردازد و تصميمات نادرست مجلس عوام را كنترل ميكنند.
در سيستم داخلي ايران نيز طرحهايي براي اصلاح اين روند توسط نمايندگان مجلس ارائه شده است كه از آن جمله ميتوان به طرح استاني كردن انتخابات مجلس اشاره كرد. اما واقعيت اين است كه تمام اينها در مرحله پيشنهاد است و فوريت قضيه بيش از اين حرفها است. در صورتي كه نمايندگان بر افزايش بودجه اصرار بورزند عملاً بر غيرعملياتي بودن بودجه تأكيد ميكنند چراكه شرايط براي اختصاص بيش از اندازه به هيچ عنوان مناسب نيست و عملاً اين كار سبب به وجود آمدن اميدهاي بيهودهاي در برخي مناطق ميشود كه در نهايت با اختصاص نيافتن بودجه به سرشكستگي بيشتر خواهد انجاميد.
از سوي ديگر لابي اين چنيني به بر هم ريختن شاكله بودجه خواهد انجاميد و در نهايت دست دولت را براي بيقانوني بيشتر بيش از بيش باز خواهد كرد. تعيين قيمت منطقي نفت و دلار، جلوگيري از رشد نرخ تورم و كاهش آن به زير 20 درصد و اقدامات پيشبيني شده در جهت تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي از مؤلفههاي مهم لايحه بودجه 94 است. انتظار اين است كه نمايندگان مجلس نيز كمك كنند و به آباداني هر چه بيشتر كشور توجه داشته باشند.
