راهحل حصر فقط در دستان اصلاحطلبان و حكومت است، حصر موضوعي منتزع از اين رابطه نيست و عمومي كردن هر روز آن شايد دل عدهاي را خنك كند، ولي معلوم نيست براي آرامش جامعه و تحقق هدف رفع حصر چقدر اثر دارد.
عباس عبدي از فعالان سياسي شاخص اصلاحطلب و از جامعهشناسان سياسي كه مدتهاست در صفحه سياست روزنامهها و خبرگزاريها تعمداً غايب است، پس از مدتها طي مطلبي در يكي از هفتهنامههاي سياسي كشور به بررسي موضوع علي مطهري و مواضع و نطقهاي حاشيهساز وي پرداخته است. وي در يادداشت خود كه با عنوان «پديدهاي بهنام علي مطهري را چگونه ميتوان فهميد يا درك كرد؟» نگاشته شده، با اشاره به تحليلهاي متعدد و متناقض از علي مطهري افزوده است: « او در يك سخنراني هم به مسئله حصر ميپردازد و هم به مسئله ساپورت خانمها و هم به مسئله برداشت از صندوق توسعه و همزمان به مسئولان هر سه مورد اعتراض ميكند و ناظران بيروني بر حسب اينكه اصولگرا باشند يا اصلاحطلب، دچار سرگيجه ميشوند: چگونه ممكن است همزمان مواضعي را اتخاذ كرد كه دو سر طيف اصولگرا و اصلاحطلب آن را اتخاذ ميكنند؟»
عبدي در بخش ديگري از يادداشت خود با اشاره به حصر آيتالله منتظري در زمان دولت دوم خرداد مينويسد: «دست اصلاحطلبان براي محاجه با حصركنندگان بستهتر از آقاي مطهري است، زيرا در زمان خودشان چنين حصري را براي مرحوم آيتالله منتظري عملاً پذيرفته بودند و الان نميتوانند بهراحتي خلاف آن را ادعا كنند.»
اين فعال شاخص سياسي دومخردادي در ادامه همچنين تأكيد ميكند: «اصلاحطلبان هم خيلي نميتوانند روي مخالفتهاي آقاي مطهري حساب كنند مگر اينكه بخواهند اين مسير را تا پايان ادامه دهند كه در اين صورت جز بحران براي كشور نتيجه ديگري ندارد.»
عبدي ميافزايد:... « اگر مواضع آقاي مطهري را با مواضع اصلاحطلبان يكسان كنيم، نه تنها از اثرگذاري آن كاسته ميشود بلكه در بيفايده و حتي مضر بودن آن نيز نبايد ترديدي روا داشت. در اين صورت آقاي مطهري هم مثل ساير اصولگراياني ميشود كه از درون و حلقه مركزي اصولگرايان بيرون آمدند و حتي اكنون به جايي رسيدهاند كه براي اصلاحطلبان هم نسخه ميپيچند و نيروهاي برانداز هم جلوي آنان سازشكار محسوب ميشوند! و در عين حال نه تنها فاقد هرگونه اثرگذاري هستند، بلكه بهنفع كساني عمل ميكنند كه ادعاي مبارزه با آنان را دارند.»
«عباس عبدي در بخش ديگري از يادداشت خود ضمن مخالفت با كنشهاي علي مطهري درباره حصر تصريح ميكند: « اگرچه اين حق هر نماينده است كه در همه مسائل كشور اظهار نظر كند، ولي مسئله حصر نه در سطح كنشهاي سياسي آقاي مطهري است و نه حتي در سطح كنش سياسي دولت.»
