سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از روند واگذاري شركتهاي دولتي گفت: بخشي از سهام «پست بانك» در اختيار فردي قرار گرفته كه بهعنوان بزرگترين بدهكار شبكه بانكي كشور از طريق مراجع رسمي اعلام شده است.
غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم از واگذاري بخشي از سهام يك بانك دولتي به بزرگترين بدهكار بانكي كشور خبر داد و اظهار داشت: چندي پيش سازمان خصوصيسازي فهرست 112 شخص حقيقي و حقوقي بدهكار را براي ممنوعيت استفاده از خدمات بانكي براي بانك مركزي ارسال كرد كه بر اساس ديدگاه سازمان خصوصيسازي، افراد يادشده در فهرست مذكور داراي اهليت مالي نبوده و از اين منظر داشتن هرگونه فعاليت بانكها و مراكز مالي با آنها تا زمان پرداخت بدهيهاي معوق از سوي اين بدهكاران بايد ممنوع ميشد. وي ادامه داد: متأسفانه شاهديم سازمان خصوصيسازي پس از اين موضعگيري و بر خلاف سياستهاي خود اجازه ميدهد 5درصد از سهام شركت دولتي «پست بانك» در اختيار شركتي قرار گيرد كه اسم اين شركت و چند نفر از اعضاي خانوادگي آن در همين ليست 112نفره وجود دارد.
اين نماينده مجلس با هشدار به دستگاههاي دولتي و نظارتي و با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه داد با عنوان خصوصيسازي چوب حراج به اموال بيت المال زده شود، تصريح كرد: متأسفانه در اين واگذاري شركت مذكور كه يكي از بزرگترين بدهكاران بانكي كشور است 5درصد سهام پست بانك را بهصورت اقساط خريداري كرده است. كاتب با انتقاد از روند واگذاري شركتهاي دولتي گفت: متأسفانه نحوه واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي كه از سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است، بهخوبي انجام نميشود و شاهد ايجاد معضلات فراواني در اين موضوع هستيم. شركت پست بانك وظيفه خدماترساني تا سطح روستايي را در كشور دارد و يك مجموعه خدماتي است. حال اگر چند وقت ديگر طلبكاران از اين شركت بدهكار نسبت به اموال آن ورود و سهام را بلوكه كنند، چهكسي پاسخگوي مردم خواهد بود و اين جز بينظمي و اخلال در كار مردم و آسيب جدي به اين نوع شركتها نتيجه ديگري نخواهد داشت.
خصوصيسازي چوب حراج به اموال بيت المال زده 
