چرا مشكلات نقدينگي بنگاههاي توليدي به وجود آمد و آنها به اين وضعيت رسيدند؟ چرا بنگاههاي توليدي مانند بنگاههاي تمام كشورهاي ديگر با استفاده از سيستم بانكي قادر به حل مشكل نقدينگي و پول خود نيستند؟
براي اين منظور بايد به بررسي بانكها بپردازيم و بدانيم كه دولت اصلاً قصد و هدفي در رابطه با توسعه صادرات دارد؟ آيا دولت بهرغم اينكه اكثر واحدهاي توليدي بزرگ را در اختيار دارد، توان توسعه صادرات را دارد؟
واضح است با توجه به سهم دولت در اقتصاد، بخش خصوصي واقعي نتوانسته وارد اين موضوع بشود و ايجاد درآمد براي مجموعه دولت نيز بر اساس ادعاي مسئولان در بين مردم توزيع ميشود، بنابراين براي توسعه صادرات چارهاي جز تحرك بخش خصوصي مولد نداريم.
دولتها در زماني كه بودجه را ميبندند روش نوشتن ارقام و عددها بيشتر ايجاد محبوبيت براي مردم و بر مبناي دوام عمر در پستهاي مديريتي است. چنين نگرشي بديهي است كه در پايان سال با كوچكترين تغييرات قيمتي در منابع درآمديشان (نفت) به كسري بودجه منجر ميشود، لذا پيش از همه ما بايد فكري براي خلاص شدن از اين حالت داشته باشيم.
براي يافتن اين راهحل نيز بايد از خود بپرسيم در شرايطي كه نرخ رشد پايين است چرا بانكها درصد بالايي سود به دست ميآورند و چگونه ميتوان بانكها را مجاب به كمك كردن به واحدهاي توليدي كرد زيرا دولت تا زماني كه به اين سؤالات پاسخ درست و عملي ندهد، تمامي حرفهاي خروج از ركود و رشد مداوم، ايجاد اشتغال و... شعاري تبليغاتي به شمار ميرود.
به بانكها نبايد اجازه داد كه با استفاده از ابزارهايي مانند عدمپرداخت ماليات به سهام و معاف از ماليات و استفاده از فرمولهايي كه در عمل چند درصد از سود سرمايهگذار را ميبلعند به يكهتازي خود ادامه دهند و از آن طرف هم با ايجاد فرمولهاي پرداختي در رابطه با تسهيلات چنددرصد دوباره حق وامگيرنده را به جيب مبارك خودشان واريز كنند و هيچ مرجعي و قانوني هم نتواند از آنها جواب و پاسخ بگيرد. امروز همه ميدانيم كه بانكها با روشهاي مخرب در اقتصاد حركت ميكنند و اصلاً كمك به توليد و رشد واقعي را در دستور كار خود ندارند بلكه بانكها با خريد سهام خودشان، ايجاد بازار سرمايه كه شبيه بازار سفته بازي قانوني است يا با ورود به بازارهاي ديگر همانند بازارهاي ارزي، طلا و ملك براي خود طي سالهاي گذشته سود تراشيدهاند و اين سود بوده كه اقتصاد يك جامعه را به حالت ركود برده است. ايجاد نيازهاي كاذب و عدمتوجه به قوانين خودشان و دور زدن قانون مهمترين منابع كسب درآمد بانكها طي سالهاي گذشته بوده و اين روشهاي غير منطقي جز ضرر براي اقتصاد پويا و بخش مولد نتيجهاي در درازمدت نداشته و ندارد.
متأسفانه برنامهريزان آگاهانه يا از سر ناآگاهي كم كردن تورم با جمع كردن نقدينگي از بازارهاي مختلف و جذب در بانكها را برنامه اصلي خود در بازار پولي ميدانند اما ادامه اين روند و عميقتر شدن ركود و افزايش بيكاري بسيار مخربتر از تورم است و بدون شك ادامه اين روند خود در آينده يك شوك ديگر به توليد نيمهجان وارد خواهد كرد.
در واقع اتخاذ اين تصميم ادامه مصرفگرايي بدون توليد و خدمت به واحدهاي كشورهايي چون چين است كه مقصد كالاهايشان ايران عزيز ماست.
اين بازي غيرشفاف و سودهاي بالاي 25 تا 35 درصد در بانكها با توجه به درآمد پايين واحدهاي توليدي آيندهاي معلوم اما دردناك دارد كه بيشك آيندگان درباره سياست بانك مركزي در اين سالها قضاوت خوبي نخواهند داشت. اما اين تمام ماجراي بازار پولي با بخش مولد نيست. سياستهاي ارزي براي توليدكنندگان يك معضل شده كه كسي هم قصد حل مسائل و موارد آن را ندارد چون جايي است كه ميتوان از آن استفاده برد و كمبودهاي ريالي كشور را در آن جستوجو كرد. اينها همگي نشان از آن است كه قصدمان حمايت از توليد نيست و فقط هدف حل نمودن مشكلات روزمره است كه گرفتار آن هستيم. توليد در جامعه به سوي نابودي و فنا حركت ميكند و اصلاً هدفي نداريم كه به توليد كمك كنيم و آنچه تحت عنوان سياستهاي پولي- مالي ياد ميشود، فقط جهت پاك كردن صورتمسئله توليد است.
دولتمردان بايد جايگاه توليد را در اقتصاد مشخص كنند و دقيقاً بگويند كه براي اعتلاي آنها چه برنامه و هدفي دارند و در چند سال و چند برنامه ميتوان به آنچه باعث رشد توليد در بخش خصوصي ميشود رسيد. بايد برنامه داشت و پتانسيلهاي جامعه را شناخت و متأسفانه با اين روشها در حال حاضر اصلاً به رشد نميرسيم و حتي روزهاي سختتري را هم بايد انتظار داشته باشيم.
بايد به سيستم بانكي فهماند كه با توليد و رشد جامعه همسو شوند. بايد سيستم بانكداري بداند اگر به دنبال سود پايدار هستند، سود آنها در رشد اقتصادي كشور و توليد است نه جمعآوري سرمايههاي خرد جامعه و توزيع وامهاي كوچك با سودهاي بالا به يكديگر يا بخشهاي غيرشفاف. بايد به سيستم بانكداري فهماند كه بقاي سيستم بانكي نيز نه دامن زدن به واردات كه ترويج تفكر صادرات و صادراتمحوري است.
*عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران 
