وزراي خارجه ايران و امريكا در حالي در خيابانهاي ژنو يك پيادهروي ديپلماتيك داشتند كه در ايالات متحده، قانونگذاران اين كشور در حال تهيه طرحي براي تشديد تحريمها عليه جمهوري اسلامي ايران هستند؛ موضوعي كه خلاف توافقنامه ژنو است و چندي پيش براي بار دوم تا تيرماه سال 94 تمديد شد.
اما در اين ميان شايد بزرگترين چالشي كه در روند مذاكرات ايران و غرب وجود دارد و باعث فرسايشي شدن مذاكرات هستهاي شده، چالش بر سر تحريمهاي وضع شده در ايام گذشته عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است؛ موضوعي كه باعث شد گره اين پرونده كه روزي ميشد با دست باز شود، حالا به زور دندان نيز باز نشود.
تمامي اينها در حالي است كه رهبر معظم انقلاب نيز چندي پيش در واكنش به روند فرسايشي مذاكرات و احتمال عدم حذف تمامي تحريمها عنوان كردند كه «فكر اساسى اين است كه كارى كنيد كه كشور از اَخم دشمن ضربه نبيند، از تحريم دشمن لطمه نخورد و راههايى هست، كارهايى هست كه ميشود كرد؛ بعضى را هم كردهاند و موفق بوده است و جواب داده است؛ ميشود كارهايى كرد؛ ميشود اين حربه را از دست دشمن گرفت، والا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد كه «آقا، اگر اينكار را نكردى تحريم باقى ميماند» [فايدهاى ندارد]؛ كمااينكه امريكايىها با كمال وقاحت دارند ميگويند «اگر در قضيه هستهاى ايران كوتاه هم بيايد، تحريمها يكجا و همه برداشته نخواهد شد»، اين را صريح دارند ميگويند. اين نشاندهنده اين است كه به اين دشمن نميشود اطمينان كرد نميشود اعتماد كرد. من با مذاكره كردن مخالف نيستم؛ مذاكره كنند؛ تا هروقت ميخواهند مذاكره كنند! من معتقدم بايد دل را به نقطههاى اميدبخش حقيقى سپرد، نه به نقطههاى خيالى، آنچه لازم است اين است.»
فشار از كدامين سو؟در عين حال بهرغم آنكه اوباما بارها در ژستي صلحطلبانه گفته تشديد تحريمها ميتواند مذاكرات را با خطر روبهرو كند، باب كوركر، رئيس كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا اعلام كرده نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه كنگره طرحي براي تشديد تحريمها عليه ايران دارند. اين سناتور جمهوريخواه به رويترز گفته، نمايندگان كنگره اين نگراني را دارند كه دولت اوباما به اندازه كافي با ايران سختگيرانه برخورد نكند. كنگره همچنين سرگرم تهيه لايحهاي است كه بر اساس آن هرگونه توافق اتمي با ايران بايد به تأييد نمايندگان كنگره برسد. كوركر هدف اين تلاشها را پررنگتر كردن نقش كنگره در توافق اتمي با ايران دانسته است. همزمان دو سناتور ديگر؛ مارك كرك از حزب جمهوريخواه و رابرت منندز از حزب دموكرات در حال تهيه لايحهاي هستند كه مقرر كرده تحريمها عليه ايران در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات اتمي تا تاريخ ۳۰ ژوئن بايد تشديد شوند. كوركر و منندز دسامبر ۲۰۱۳ نيز طرحي را براي تشديد تحريمها عليه ايران تهيه كرده بودند، اما اين طرح در سنا كه آن زمان تحت كنترل دموكراتها بود رأي نياورد. پس از انتخابات مياندورهاي ماه نوامبر، دموكراتها اكثريت را در سنا و نيز مجلس نمايندگان امريكا از دست دادهاند.
اين اقدامات در سنا و كنگره در حالي است كه در طرف مقابل در داخل كشور، هر اقدام مجلس شوراي اسلامي در خصوص كمك به تيم هستهاي با مخالفت برخي سياسيون مواجه ميشود.
در همين ارتباط به دنبال افزايش فشارها به جمهوري اسلامي و كارشكنيهاي مدام طرفهاي غربي در مذاكرات، مجلس شوراي اسلامي طرحي را بررسي كرد كه در صورت شكست مذاكرات، جمهوري اسلامي بايد غنيسازي 60 درصدي را در دستور كار خود قرار دهد. اين موضوع به شدت از سوي رسانههاي دولتي و وابسته به جريان اصلاحات مورد حمله قرار گرفت و به طور نمونه سايت خبرآنلاين از رسانههاي نزديك به دولت اين طرح را «سنگ بزرگ» ناميد.
در بعد ديگر نيز نمايندگان كنگره امريكا در حالي از لزوم تأييد توافق ميان ايران و غرب در كنگره سخن به ميان ميآورند كه پيشتر در ايران نيز نمايندگان بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسي خواستار تأييد توافق نهايي توسط مجلس شدند. بر اين اساس اصل ۷۷ قانون اساسي تصريح ميكند كه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اين روند نيز با مخالفت چهرههاي نزديك به دولت مواجه شد و بر همين اساس حملات زيادي توسط برخي رسانهها متوجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.
اقتصاد مقاومتي راهكار موفقيتاما تنشها در خصوص وضع تحريمهاي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران در حالي است كه همان طور كه رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان خود فرمودند، هيچ اميدي به حسن نيت طرفهاي غربي در اين مذاكرات وجود ندارد و معلوم نيست كه پس از يك دهه مذاكره با غربيها بر سر فعاليتهاي صلحآميز هستهاي كشورمان، سرانجام اين مذاكرات به كجا خواهد انجاميد؟ اين در حالي است كه نشانههاي فراواني در داخل كشور وجود دارد كه دولت ناخواسته ميان وضعيت اقتصادي كشور و مذاكرات هستهاي پيوند برقرار كرده و حل مشكلات اقتصادي را منوط به پايان مثبت مذاكرات دانستهاند. مؤيد اين مطلب را ميتوان در نوسانات اخير بازار ارز كشور جستوجو كرد. درست پس از انتشار رسمي خبر تمديد مذاكرات براي هفت ماه بود كه سير صعودي افزايش نرخ ارز، آرامش نسبي بازار را با توفان همراه كرد و فعالان تجاري و مردم عادي را به ياد روزگار پرتلاطم و پرتنش بازار در دولت قبل ميانداخت. اين در حالي است كه اخبار غيررسمي نيز حكايت ميكرد كه دولت بررسي و تدوين لايحه بودجه سال آينده را به روزهاي پس از مذاكرات و تعيين تكليف اين پرونده موكول كرده بود تا اگر گشايشي در اين روند به وجود ميآمد، در بودجه اعمال ميشد. اين وضعيت زماني بغرنجتر از هر زمان ديگر شد كه طي يك توطئه قيمت نفت در بازارهاي جهاني نيز كاهشي چشمگير داشت تا ضربه نهايي به پيكره اقتصاد ايران وارد شود. به نحوي كه حالا گفته ميشود مجلس در بررسي لايحه بودجه با توجه به كاهش چشمگير قيمت نفت، مجبور به تغييرات فراوان در بندهاي اين لايحه خواهد شد.
اما در تلاطم نرخ ارز و سرانجام نرسيدن مذاكرات هستهاي و كاهش قيمت نفت، آنچه ميتواند كليد گشايش درهاي آرامش به روي اقتصاد كشور باشد، عمل به فرمول رهبر معظم انقلاب پيرامون اقتصاد مقاومتي است. درست در اوج اين تحريمها بود كه رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» زمينه را براي گذر كمآفت از اين دوره سخت و طاقتفرسا فراهم كردند؛ شيوهاي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي ميكند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسانتر كند، بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ميبرد، به عبارت بهتر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزههاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بياثر كردن آنها، شرايطي را فراهم ميكنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهرهاي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط ميتوان از اين تيغ براي پيشرفتي چشمگير استفاده كرد و بدون نگراني از وضع تحريم جديد توسط غربيها پاي ميز مذاكره نشست.
