تحليلگران بازار نفت احتمال صعود قيمت نفت را سخت ارزيابي ميكنند.
معماي قيمت نفت براي سال جاري ميلادي و سال آتي شمسي، پاي كارشناسان و تحليلگران بازار نفت را به مجلس كشانده است تا ارزيابي دقيقي از شرايط قيمت نفت در بودجه 94 صورت گيرد اما آنطور كه از تحولات جهاني بازار نفت ديده ميشود امكان افزايش قيمت نفت و ترميم آن تا حدودي سخت به نظر ميرسد.
كشورهاي اصلي توليدكننده نفت جهان قصد كاهش توليد را نداشته و بر موضع خود براي تداوم توليد خود حتي افزايش آن تأكيد ميكنند؛ روند توليدي نفت امريكا نيز «صعود» رانشان ميدهد و عرضه بر تقاضا پيشي گرفته است.
اين عوامل در كنار عواملي ديگر مانند افزايش ظرفيت توليد كشورهاي غير اوپك و همچنين پيشبينيها درباره نرخ رشد اقتصادي در سال جاري ميلادي، تحليلگران را براي پيشبيني دقيق قيمت نفت طي يك سال آينده را محتاطتر كرده است اما همگي روي حساب نكردن روي نفت بالاي 60 دلار در سال 2015 متفق القولند.
نگاهي به وضعيت اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت نشان ميدهد كه كسري بودجه در اين كشورها، در حال تبديل به يك بحران بزرگ است به ويژه در ونزوئلا و روسيه كه به شدت تحت فشار هستند.
در اين ميان اما بانك جهاني در جديدترين گزارش خود پيشنهاد داده است كه اكنون بهترين زمان براي حذف يارانههاي انرژي است. بانك جهاني در گزارش چشمانداز اقتصاد جهاني كه ديروز منتشر شده اعلام كرد پس از پشت سر گذاشتن يك سال نااميدكننده ديگر در سال 2014، كشورهاي در حال توسعه امسال شاهد يك رشد محدود خواهند بود كه تا حدي ناشي از كاهش قيمت نفت، تقويت اقتصاد امريكا، ادامه نرخ پايين بهره در دنيا و كاهش موانع داخلي در چند بازار نوظهور بزرگ خواهد بود.
بر اساس اين گزارش پس از رشد 6/2 درصدي در سال 2014، پيشبيني ميشود كه اقتصاد جهاني امسال 3درصد رشد داشته باشد و اين رقم در سالهاي 2016 و 2017 به 3/3 و 2/3 درصد برسد. كشورهاي در حال توسعه در سال 2014، رشدي 4/4درصدي را تجربه كردند و پيشبيني ميشود كه رقم رشد آنها در سال 2015 به 8/4 درصد و در سالهاي 2016 و 2017 به 3/5 و 4/5 درصد برسد.
جيم يونگ كيم، رئيس بانك جهاني گفت: «در اين فضاي اقتصادي مبهم، كشورهاي در حال توسعه بايد به شكلي خردمندانه از منابع خود براي حمايت از برنامههاي اجتماعي استفاده كنند و تمركز آنها بر فقرا و انجام اصلاحات ساختارياي باشد كه سرمايهگذاريشان روي مردم است.» وي افزود: «همچنين ضروري است كه كشورها هرگونه مانع غيرضروري را براي سرمايهگذاري بخش خصوصي مرتفع سازند. بخش خصوصي بزرگترين منبع اشتغالزايي است و ميتواند صدها ميليون نفر را از فقر نجات دهد.»
بر اساس اين گزارش در زير لايه ترميم شكننده اقتصاد جهاني، روندهاي مختلفي وجود دارند كه تأثيرات قابل توجهي را بر رشد اقتصاد جهاني ميگذارند. فعاليت اقتصادي در امريكا و انگليس با بهبود اوضاع در بازار كار و ادامه سياستهاي حمايتي، شتاب گرفته است. اما ترميم اقتصادي در حوزه يورو و ژاپن به دليل برجا ماندن ميراث بحران مالي، آشفته است. در عين حال، چين در حال تجربه كردن يك كاهش رشد مديريت شده است و رشد در حال رسيدن به 1/7 درصد است كه همچنان رقم بالايي است. رقم رشد اقتصادي چين در سال 2014، 1/7 درصد بود. اين رقم در سالهاي 2016 و 2017 به 7 و 9/6 درصد خواهد رسيد.
بانك جهاني در ادامه نوشت: ريسكهاي موجود در چشمانداز اقتصاد جهاني به دليل وجود چهار عامل، همچنان كاهشي است. عامل اول تداوم عملكرد ضعيف تجارت جهاني است. عامل دوم احتمال نوسانات در بازار مالي همزمان با احتمال افزايش نرخ بهره در اقتصادهاي مهم دنيا در مقاطع زماني مختلف است. سومين عامل تأثير منفي كاهش قيمت نفت بر كشورهاي توليدكننده است. عامل چهارم هم ريسك ناشي از طولاني شدن دوره ركود يا كاهش تورم در حوزه يورو و ژاپن است.
كائوشيك باسو، معاون رئيس و اقتصاددان ارشد بانك جهاني گفت: «روند متوقف شده ترميم در برخي اقتصادهاي با درآمد بالا و حتي برخي كشورهاي با درآمد متوسط ممكن است نشانه يك بيماري ساختاري عميقتر باشد.» وي افزود: «در حالي كه رشد جمعيت در بسياري از كشورها كند شده است، نيروي كار جوان افت داشته است و اين سبب پايين آمدن بهرهوري شده است. اما پشت ابرها هنوز روزنههاي اميدي وجود دارد. كاهش قيمت نفت، كه انتظار ميرود در سال 2015 ادامه داشته باشد، درحال پايين آوردن تورم جهاني است و احتمالا افزايش نرخ بهره در كشورهاي ثروتمند را به تعويق خواهد انداخت. اين وضعيت موجب ايجاد فرصت براي كشورهاي واردكننده نفت نظير هند و چين ميشود.»
بانك جهاني درباره اقتصاد خاورميانه نوشت: به نظر ميرسد كه پس از چند سال آشفتگي، برخي از اقتصادهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در حال تثبيت شدن هستند، هرچند كه رشد اقتصادي در اين منطقه همچنان شكننده و نامتوازن است. رشد اقتصادي در كشورهاي واردكننده نفت در سال 2014 نامناسب بود، در حالي كه فعاليت كشورهاي صادركننده نفت پس از كاهش در سال 2013، در سال گذشته اندكي ترميم شد. عدم توازنهاي مالي و خارجي همچنان قابل توجه است. پيش بيني ميشود كه رشد اقتصادي اين منطقه به تدريج در سال 2017 (از 2/1 درصد در سال 2014) به 5/3 درصد برسد. ريسكهاي ناشي از آشفتگيهاي منطقهاي و نوسانات قيمت نفت قابل توجه است و انتقال قدرتهاي سياسي و چالشهاي امنيتي همچنان پابرجاست. اقدامات لازم براي مقابله با چالشهاي ساختاري بلندمدت مكررا به تعويق افتاده و نرخ بالاي بيكاري همچنان يك چالش اساسي به شمار ميرود. پايين آمدن قيمت نفت فرصتي براي حذف يارانههاي سنگين انرژي در كشورهاي واردكننده نفت به شمار ميرود.
