حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر، پس از تصميم روز سهشنبه ديوان عالي اين كشور براي لغو سه سال محكوميت زندانش، احتمالا همچنان در بازداشت ميماند تا فقط در ارتباط با پرونده فسادمالي دوباره محاكمه شود.
حسني مبارك و پسرانش «علاء» و «جمال مبارك» در اين پرونده متهم شدهاند كه از بودجه كاخهاي رياست جمهوري اختلاس كردهاند. بر اساس حكمي كه پيشتر از سوي دادگاه جنايي قاهره صادر شده بود مبارك به سه سال زندان و علاء و جمال نيز به تحمل چهار سال حبس محكوم شده بودند كه ديوان عالي مصر ديروز آنرا لغو كرد. مبارك و پسرانش همچنين به پرداخت غرامت 21 ميليون پوند مصري و بازگرداندن 125ميليون از داراييهايي كه از بودجه كاخهاي رياست جمهوري اختلاس كرده بودند، محكوم شده بودند. ماه نوامبر يك دادگاه تجديد نظر در مصر، مبارك را در خصوص اتهام مشاركت در قتل تظاهر كنندگان تبرئه كرد. به رغم اين حكم تبرئه، بازداشت رئيسجمهور سابق مصر در ارتباط با پرونده اتهام فساد مالي ادامه يافت. دادستان كل مصر، دوم دسامبر اعلام كرده بود در ارتباط با حكم تبرئه مبارك از اتهام مشاركت در قتل تظاهر كنندگان، به ديوان عالي درخواست تجديدنظر داده است. به اين ترتيب ديوان عالي يا اين حكم را تأييد ميكند يا دستور اعاده دادرسي خواهد داد. شبكه العربيه به نقل از نزديكان مبارك گزارش داد، با توجه به حكم دادگاه تجديد نظر، مبارك رسما و قانونا آزاد شده و احتمالا به خانهاش يا تفريحگاهش در منطقه توريستي «شرم الشيخ» سفر كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه هنوز هيچ منبع رسمي قضايي مشخص نكرده است كه آيا اين تصميم ديوان عالي به معني آزادي وي است يا خير. اما فريد الديپ وكيل مبارك با تأييد اين مسئله گفت كه موكلش محكوميت سه سال زندان خود را سپري كرده است.
مبارك كه 86 سال دارد به علت بيماري در بيمارستاني نظامي در قاهره در بازداشت به سر ميبرد.
