نماينده مردم تهران ابراز اميدواري كرد كه مجلس در موضوع سهم دولت از ذخيره ارزي همكاري كند.
به نظر ميرسد داستان صندوق ذخيره ارزي و بودجههايي كه در دولت يازدهم بسته ميشود وكاهش عجيب و ادامهدار قيمت نفت سبب شده است تا سهم صندوق از بودجه نفتي امسال به حداقل برسد و در اين ميان بالانس كردن سهم صندوق با سهم بودجه در ارز بسيار مشكل شده است.
در اين ميان قانون مجلس درباره افزايش 12 درصدي سهم صندوق از درآمد نفت هم سبب شده است تا دولت به فكر چارهاي براي رفع يا حتي دور زدن اين قانون بيفتد.
سال گذشته دولت توانست با قانع كردن مجلس براي واريز اين مبلغ به ذخاير بانكهاي غيردولتي و اختصاص وام به پروژههاي عمراني ناتمام از محل اين بانكها تا حدودي مشكل خود را حل كند، اما امسال به نظر ميرسد مشكل بايد از جاي ديگري حل شود.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز كميسيون تلفيق با اشاره به نامه دولت به مقام معظم رهبري درباره حل اين مشكل از درخواست ايشان براي همراهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دولت درباره بحث بودجه خبر داد.
صرف نظر از سرنوشت قيمت نفت به نظر ميرسد جو عمومي مجلس نيز در راستاي حل اين مشكل قرار دارد.
احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» درباره واكنش نمايندگان به اين مسئله گفت: حداكثر كمكي كه مجلس ميتواند در اين رابطه به دولت كند، حذف افزايش 12 درصدي سهم صندوق نفت است البته ميتواند اين افزايش را با توجه به وضعيت بودجه در حد 2 تا 3 درصد نيز محدود نگه دارد.
وي افزود: تصور من اين است كه مجلس در اين باره با دولت همكاري كرده و كمك لازم را به دولت خواهد كرد.
نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال كه وابستگي و اتكاي دولت به نفت را در بودجه روبه كاهش ارزيابي ميكنيد؟ ادامه داد: دولت ميگويد كه ميزان درآمدهاي نفتي در بودجه به 73 هزار ميليارد تومان ميرسد. با توجه به درآمدهاي عمومي دولت كه به 210 هزار ميليارد تومان ميرسد، سهم نفت حداكثر به يكسوم ميرسد.
توكلي گفت: نكته مهم در اين باره اين است كه اتكاي دولت و بودجه اقتصاد ملي به نفت بسيار بيش از اينهاست و بيان چنين مطالبي تنها يك نكته حسابداري است.
اين گفته توكلي به اين معناست كه با تدبير مقام معظم رهبري از اختلافات آتي بين مجلس و دولت در موضوع صندوق ذخيره ارزي كاسته خواهد شد، اما دولت بايد به اين فكر باشد كه جلوي اين مشكل را در سالهاي آينده بگيرد.
كاهش وابستگي به نفت و تمركز بر اقتصاد مقاومتي مهمترين مسئلهاي است كه دولت ميتواند با تمركز بر آن جلوي مشكلات احتمالي را گرفته و از آسيبهاي احتمالي بر اقتصاد جلوگيري كند.
