به رغم هشدارهاي مكرر در مورد آسيب‌هاي چندوجهي تدريس خصوصي همچنان دانش‌آموزان و خانواده‌ها دست به دامان كلاس و معلم خصوصي براي جبران كاستي‌هاي آموزش رسمي و عمومي در مدارس مي‌شوند. گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه آموزش و پرورش با وجود حكم ممنوعيت براي تدريس خصوصي به شيوه رايج، نتوانسته تا كنون در كنترل و مديريت اين روند و تبعات آن موفق عمل كند.
امسال هم بازار تدريس خصوصي و اعزام معلم به خانه‌ها براي آماده كردن دانش‌آموزان براي امتحانات نيمسال اول تحصيلي سكه است.
فصل امتحانات براي هر كس آب نداشته باشد براي عده‌اي نان دارد و اين عده وجود چنين سفره گسترده‌اي را مديون ضعف آموزش و پرورش در زمينه‌هاي مختلف هستند؛ وجوهي كه مانند حلقه‌هاي يك زنجير به هم مرتبط و از هم متأثرند.
تدريس خصوصي تك درس يا كليه دروس يك پايه از يك مقطع تحصيلي، يكي از بازارهايي است كه آموزش و پرورش به شيوه كنوني در عين حال كه اصلي‌ترين منتقد آن است، اصلي‌ترين مسبب ايجاد آن نيز هست.
موج جمعيت جوان بعد از انقلاب از بين گزينه‌هاي ممكن، ادامه تحصيل در دانشگاه را موجود ديد كه سر راه آن هم غول كنكور خوابيده بود. پس براي دست به سر كردن اين غول، به درس خواندن صرف روي آورد. از طرفي سال‌ها هماهنگي بين آزمون سراسري و محتوايي كه در مدارس تدريس مي‌شد، وجود نداشت، بنابراين بهترين كار اين بود كه محتواي آموزشي مدارس را براي گرفتن مدرك ديپلم فرا مي‌گرفتند و همزمان سراغ يادگيري مطالبي كه در آزمون سراسري مي‌آمد، مي‌رفتند. اين اولين مسير انحرافي به سمت ايجاد بازار آموزش خصوصي بود. علاوه بر اين، نمره به ملاك تعيين تمام ارزش‌هاي فردي و شخصيتي دانش‌آموز بدل شد.
بنابراين دانش‌آموزان و خانواده‌ها به هر قيمتي و از هر طريقي تصميم گرفتند ميانگين نمرات ارزشيابي فرزندانشان را بالا ببرند. اولين و تنها راه، ورود به بازار خصوصي بود. اين دو مسير به اندازه كافي قدرت داشتند تا بازار خصوصي را به حدي تقويت كنند كه كم‌كم كنترل آن از دست متولي اصلي آموزش كه همان آموزش و پرورش است، خارج شود. اما امروز و زير سايه سند تحول بنيادين كه دستگاه تعليم و تربيت بر كيفيت بخشي آموزشي و تربيتي تأكيد بيشتري پيدا كرده و فشارهاي سال‌هاي قبل نيز روي آن نيست، افكار عمومي توجيهي براي بي‌سر‌و‌ساماني بازار آموزش خصوصي اعم از كتاب و محتواي آموزشي و كلاس و معلم خصوصي از سوي اين دستگاه نمي‌پذيرد.
افرادي كه به منازل اعزام مي شوند معلم نيستندهمينجاست كه مسئولان رده بالاي آموزش و پرورش اين روزها مواضع روشن‌تري در برابر اين بازار اتخاذ مي‌كنند و براي كنترل آن دست به كار تصويب قوانين در مجلس و شوراي عالي آموزش و پرورش و رايزني با نهادهاي نظارتي و قضايي شده‌اند.
اسفنديار چهاربند، مديركل آموزش و پرورش شهر تهران بازار تدريس خصوصي را اينطور توصيف مي‌كند: تدريس خصوصي اغلب از سوي افرادي كه از سوي مؤسسات آموزشي غيرمجاز به منازل دانش‌آموزان اعزام مي‌شوند، صورت مي‌گيرد كه بيشتر آنها معلم نيستند.
وي درباره تدريس خصوصي در منازل به دانش‌آموزان هشدارهايي مي‌دهد و مي‌گويد: تدريس خصوصي را اساساً قبول نداريم، آن را توصيه نمي‌كنيم و به شدت منع مي‌كنيم.
در آموزشگاهها داوطلبان با استانداردهاي معين تحت آموزش قرار مي‌گيرند و نظارت نسبي بر آنها داريم، اما در تدريس خصوصي امكان چنين نظارتي وجود ندارد و نمي‌توان عوارض ناشي از آن را به طور قانوني پيگيري كرد.
بسياري از اين مدرسان، دانشجو يا فارغالتحصيل رشته‌هايي هستند و در روزنامه‌ها آگهي مي‌دهند.
با ورود مبحث آگهي‌ها به اين مسئله آموزشي، پاي نهادهاي فرا آموزش و پرورشي نيز به ماجرا باز ميشود و اينكه همچنان رسانه‌ها براي انتشار آگهي‌ها از هيچ مرجعي استعلام نمي‌گيرند.
از 10 تا 100 هزار تومان شهريه هر جلسه تدريس خصوصيمطالعه و تماس با چند نمونه از آگهي‌هايي كه در يكي از روزنامه‌هاي پايتخت منتشر مي‌شوند، ابعاد تازه‌تري از اين مسئله را روشن مي‌كند. «مهندس... . تدريس خصوصي رياضي و فيزيك به شرط قبولي»، «تدريس توسط مؤلف كتاب آموزشي... . تضميني»، «رتبه يك كارشناسي ارشد رشته... . در سال 77 با سابقه 21 سال تدريس»، «آموزش فرزندانتان را به ما بسپاريد از پايه تا كنكور» و گروهي از اين آگهي‌ها فراتر هم مي‌روند و آموزش دروس از پايه تا دانشگاه را ظرف چند جلسه محدود براي فرزند خانواده‌ها تضمين مي‌كنند.
«جوان» با يكي از اين آگهي‌ها تماس گرفت. بنا بر اظهارات اپراتور اين مؤسسه آموزشي براي آمادگي امتحان دي ماه فيزيك پايه سوم دبيرستان رشته رياضي شش جلسه نياز است كه هر جلسه دو ساعت و با شهريه 50 هزار تومان است. اگر تعداد جلسات بيشتر شود شهريه تدريس كمتر ميشود.
منشي مؤسسه ديگري كه در روزنامه آگهي تدريس خصوصي داده بود، در گفت‌و‌گو با «جوان» در مورد شرايط مدرسين اينطور مي‌گويد: هم معلم آقا و هم خانم داريم كه به انتخاب خانواده به منزل دانش‌آموز اعزام مي‌شوند. اين افراد همه فارغالتحصيل مقاطع تحصيلات تكميلي‌اند و سابقه تدريس هم دارند. اين مؤسسه به ازاي هر جلسه يك ساعت و 40 دقيقه‌اي براي تدريس خصوصي فيزيك پايه سوم متوسطه رشته رياضي 40 هزار تومان شهريه تعيين كرده است.
تفاوت در شهريه‌هاي دريافتي اين مؤسسات يكي از مواردي است كه به قول چهاربند از تحت نظارت خارج است.
بهره‌كشي آزاد از آموزش و پرورش از سوي ديگر نگاه ديگري هم به رونق بازار آموزش خصوصي دامن مي‌زند و آن خانواده‌ها هستند. آنها به راحتي به هر فردي كه اسم معلم داشته باشد، اعتماد مي‌كنند، علاوه بر اينكه جواب نگرفتن دانش‌آموزان از آموزش‌هاي خصوصي را هم به پاي اشكال يادگيري و ضريب هوشي فرزندشان مي‌گذارند و هيچ‌گاه شيوه تدريس رتبه برتر كنكور يا دانشجو و فارغالتحصيل فلان دانشگاه را مقصر نمي‌دانند.
در اينجا مي‌توان گفت آموزش و پرورش همزمان قرباني و عامل غلبه آموزش نظري و صرف بر پرورش و مهارت زندگي است. از سوي ديگر در طول تاريخ هرگاه آموزش و پرورش اقدام به برقراري رابطه‌اي دوسويه با جامعه كرد طرف مقابل را متمايل به منفعت‌طلبي و سودجويي از مبحث آموزش ديد.
بر همين اساس با وجودي كه مسئولان آموزش و پرورش روش تدريس خصوصي را رد مي‌كنند، آموزش زير سايه كنكور و توجه به آموزش بدون پرورش، فضا را براي اينگونه اقدامات مستعد كرده است. علاوه بر اين برخي معلمان مدارس نيز نمره‌آوري پايان نيمسال را به تدريس خصوصي دانش‌آموزان مرتبط مي‌كنند، يعني خودشان تدريس همان درس را به صورت خصوصي نيز به دانش‌آموزان كلاس‌شان ارائه مي‌دهند و تنها آن دسته از دانش‌آموزاني كه در كلاس خصوصي شركت كرده باشند از سؤالات و جزئيات امتحانات مطلع مي‌شوند و طبيعتاً نمره بالاتري مي‌گيرد و اين بازده به نام كيفيت آموزش معلم در كلاس خصوصي تمام ميشود.
تدريس خصوصي كادر آموزشي مدارس ممنوع و تخلف استموضع علي زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در اين باره خواندني است. وي ضمن تخلف خواندن اين دست فعاليت‌هاي آموزشي، به «جوان» مي‌گويد: تحميل تدريس خصوصي به دانش‌آموز حتي اگر نياز به آموزش خاص و فراتر از آموزش‌هاي عمومي داشته باشد، از سوي كادر آموزشي مدارس ممنوع است و مديران مدارس مسئول مستقيم نظارت بر اين مسئله‌اند.
زرافشان ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين دفتر ارزيابي وزارتخانه و دفاتر ارزيابي استان‌ها و مناطق مسئوليت پيگيري اين دست تخلفات در سطح مدارس را دارند و عموماً يا از طريق نظارت‌هاي دوره‌اي يا از طريق گزارش‌هايي كه از سوي والدين و دانش‌آموزان مي‌رسد، در اين مسائل ورود مي‌كنند. وي مي‌گويد: در پرونده‌هاي تخلف در تدريس خصوصي كه اغلب از سوي آموزشگاه‌هاي آزاد صورت مي‌گيرند مثل بقيه تخلفات جامعه كه دستگاه متولي در آن دست ندارند آموزش و پرورش هم در آن دستي ندارد. مضاف بر اينكه تمام اين آموزشگاهها از آموزش و پرورش مجوز ندارند و سازمان فني و حرفه‌اي و وزارت ارشاد و... هم مي‌توانند مجوز تأسيس آموزشگاه آزاد بدهند.
هر شاگردی که معلم خصوصی می گیره حتما ضعف آموزشی داره یا پایش ضعیفه یا به موازات کلاس گروهی مدرسه نتونسته پیش بره و نیاز به تقویت درسی داره اگرم دانش آموز به هر دلیلی هم راضی نباشه کنسل میکنه و ادامه نمیده 
