درست در شرایطی که انتظار می‌رفت فدراسیون والیبال تدبیری برای مقابله با زیاده‌خواهی‌ها در فصل نقل و انتقالات بیندیشد، صحبت‌های تقوی، رئیس فدراسیون والیبال از واقعیتی تلخ پرده برداشت تا اوضاع پیچیده‌تر شود، چراکه فدراسیون رسماً با تصمیماتی که گرفته به جای حمایت در حال ایفا کردن نقش شریک اجباری بازیکنان است!
تقوی صراحتاً می‌گوید وقتی بازیکنان بابت صدور کارت مبلغی پرداخت می‌کنند، چرا لژیونر‌ها نباید دست به جیب شوند! جالب‌تر اینکه جناب رئیس در توجیه درخواست فدراسیون برای پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان به عنوان حق صدور کارت بازی بین‌المللی پای واسطه‌هایی را که بیشتر از فدراسیون پول می‌گیرند، به میان می‌آورد.
اما چه دلیلی دارد که تقوی بخواهد فدراسیون را با واسطه‌ها مقایسه کند و قدم در راه آنها بگذارد. مگر واسطه‌ها همان دلال‌هایی نیستند که روزگار ورزش را سیاه کرده‌اند و چند سالی است که همان رویه را در والیبال هم در پیش گرفته‌اند. مگر واسطه‌ها باعث ایجاد هرج و مرج در نقل و انتقالات نمی‌شوند، پس چرا فدراسیون در توجیه اقدام تعجب‌برانگیز خود از دلال‌ها وام گرفته و پای آنها را به ماجرا باز کرده است!
بی‌شک دلالیلی که تقوی برمی‌شمارد، نمی‌تواند سهم‌خواهی فدراسیون را توجیه کند. البته دریافت مبلغی جهت صدور ITC غیرقانونی یا حتی غیرموجه نیست و در بیشتر کشور‌های صاحب سبک دنیا از جمله فرانسه، روسیه، هلند و ترکیه نیز چنین مبلغی از بازیکنان دریافت می‌شود، اما رقم دریافتی منطقی و چیزی حدود ۲ تا ۳ هزار دلار است، نه ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد! در واقع تنها کوباست که در این زمینه سیاستی مشابه ایران دارد، البته با این تفاوت که آنها با پیامد‌هایی نظیر تغییر ملیت برخی بازیکنان برای فرار از محدودیت‌های داخلی مواجه هستند و شاید در نظر گرفتن چنین قانونی صرفاً برای ممانعت از تغییر ملیت بازیکنان باشد. ظاهراً تقوی ترجیح می‌دهد داستان را به‌گونه‌ای دیگر تفسیر کند و توپ را به میدان ایجنت‌ها بیندازد. اما اینکه در روابط بین بازیکن و دلال رقم هنگفتی به واسطه می‌رسد دلیل نمی‌شود فدراسیون هم برای عقب نماندن از قافله سهم‌خواهی کند، آن‌هم ۱۰ درصد از کل رقم قرارداد را! سؤال اینجاست؛ چرا نهادی که باید داور باشد و نهایتاً نقش حامی را بازی کند برای سودآوری شخصی وارد زمین این بازی می‌شود؟
رئیس فدراسیون در توجیه این اقدام می‌گوید وقتی بازیکنان داخلی این مبلغ را می‌پردازند، لژیونر‌ها هم باید بپردازند، اما بحث این است که اصلاً چرا بازیکن، چه داخلی و چه لژیونر باید ۱۰ درصد قراردادش را بابت دریافت ITC بپردازد؟
مسئله مهم‌تر هم این است که اگر بازیکن این مبلغ را بابت دریافت کارت بازی بپردازد، آیا فدراسیون هم گامی برای سامان دادن به نقل و انتقالات برمی‌دارد و قانونی برای مقابله با زیاده‌خواهان در این عرصه وضع می‌کند؟
جالب است که در گذشته فدراسیون تلاش می‌کرد با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از لژیونر‌ها مسیر پیشرفت آنها را هموار کند و در همین راستا نیز در مواردی، حتی مبالغ دریافتی از باشگاه‌های خارجی بابت صدور ITC مجدداً به بازیکنان بازمی‌گشت، اقدامی که هم حمایت مالی محسوب می‌شد و هم نشانه‌ای از احترام به شخصیت حرفه‌ای بازیکنان ایرانی. این نوع نگاه، تأثیر مستقیمی در عملکرد موفق تیم‌های ملی نیز داشت، اما امروز فدراسیون با بهانه‌هایی، چون مقابله با دلال‌ها و واسطه‌ها و ایجاد عدالت بین بازیکنان داخلی و لژیونر‌ها خود در مسیر همان دلال‌ها قدم گذاشته است، منتهی با درصد پایین‌تر، درحالی‌که فدراسیون والیبال باید از طرق دیگر درآمدزایی کند، نه از جیب بازیکنان. اما به نظر می‌رسد درصد گرفتن از بازیکنان داخلی و لژیونر‌ها که قاعدتاً افزایش آنها دستاوردی بزرگ برای والیبال است، به مراتب ساده‌تر از جذب اسپانسر و راه‌های متداول دیگر برای درآمدزایی است.
