به گزارش تسنيم، حسينعلي اميري سخنگوي وزارت كشور در اولين نشستخبري ماهانه خود با خبرنگاران كه در وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به اينكه اولين كار ما در وزارت كشور تغيير مديران بود، گفت: اين يك امر طبيعي است كه بر اساس رأي مردم، مفاهيم تغيير ميكند.
قائممقام وزير كشور اظهار داشت: وقتي مردم به گفتمان دكتر روحاني رأي دادند بر اساس آن گفتمان تغيير آرايش در منصبها صورت گرفت.
وي در ادامه گفت: ابتدا 31 استاندار به ترتيب و با مشورت آقاي رحمانيفضلي با نمايندگان وليفقيه و نخبگان كشور تغيير يافتند كه البته اين تغيير به معناي عدمتوانايي آنان نبوده، اين تغييرات با روي كار آمدن دولتجديد امر طبيعي است كه متناسب با وعدهها و برنامههايي كه از دولت جديد ارائه ميشود صورت ميگيرد.
وي تصريح كرد: در سايهي استراتژي دولت مبني بر پيگيري ثبات و آرامش در كشور در طول 17 ماه گذشته ميبينيم كه تشكلها و احزاب سياسي، روزنامهها و رسانهها فعال شدند و محدوديتهاي گذشته وجود ندارد البته دولت بارها اعلام كرده است كه از نقد منصفانه استقبال ميكند و شرايط مناسب براي منتقدين دولت فراهم آمده است و هيچ منعي براي فعاليت احزاب، روزنامهها و رسانهها در چارچوب قانون وجود ندارد.
سخنگوي وزارت كشور به تغيير تحولات صورت گرفته در حوزه استانداريها اشاره و تصريح كرد: 430 فرماندار در سطح كشور داريم كه حدود 364 نفر تغيير كردند. در اين خصوص، فرماندار مربوطه به تهران معرفي و معاونت سياسي پس از بررسي و با نظر وزير كشور تعيين ميشود كه البته ممكن است با نظر منفي دستگاههاي اطلاعاتي در استعلامها اين امر محقق نشود. قائممقام وزير كشور در خصوص تشكيل احزاب و تأييد آن در كميسيون ماده 10 احزاب عنوان كرد: در كميسيون ماده 10 احزاب ملاك قانون است و تفاوتي بين احزاب اصولگرا و اصلاحطلب وجود ندارد و تمام گروههاي سياسي كه چارچوب قانون را رعايت كنند و نظام جمهوري اسلامي را قبول داشته باشند از حقوق يكساني برخوردارند و براي همه قانون اعمال شده است.
سخنگوي وزارت كشور در ادامه اظهار داشت: در فرآيند تأسيس حزب، اگر فردي حكم قضايي يا در استعلامها جواب منفي بگيرد، نميتواند در احزاب عضو شود و مجوز نخواهد گرفت.
قائممقام وزير كشور در بخش ديگري از نشستخبري به وضعيت مرزهاي كشور اشاره كرد و با بيان اينكه استانداران استانهاي مرزي مرتب جلسات لازم را برگزار ميكنند و صورت جلسات را به تهران ميفرستند، گفت: همچنين شوراي امنيت كشور به رياست وزير كشور مرتب تشكيل ميشود. داعش با مرزهاي كشورمان فاصله بسيار زيادي دارد و اقدامات آنها در رصد ذرهبيني نيروهاي مسلح ايران قرار دارد و هيچ وقت داعش براي ما تهديد نيست.
وي با تأكيد بر اينكه امنيت در مرزهاي كشور برقرار است، خاطرنشان كرد: براي حفاظت بيشتر از مرزها از تكنولوژيهاي جديد از جمله پهپادها و دوربينهاي پيشرفته استفاده ميشود و در اين راستا اعتبارات مربوط به مرزها نيز 100 درصد اعطا ميشود.
به گفته سخنگوي وزارت كشور، در حال حاضر تهديد خاصي براي كشور وجود ندارد و هوشياري لازم وجود دارد و امنيت در كشور برقرار است.
اميري در بخش ديگري از نشست خبري خود به موضوع انتخابات اشاره و با بيان اينكه كليد انتخابات روز گذشته و با سخنراني وزير كشور در بين معاونين استانداريها در وزارت كشور زده شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبري رأي مردم را حقالناس دانستند و اميد است اين فرمايش حكيمانه رهبري در جامعه ما به فرهنگ فراگير تبديل شود و وزارت كشور بنا دارد در اين رابطه بدون اينكه هيچ گرايشي به احزاب و گروههاي سياسي داشته باشد انتخابات را به صورت مستقل برگزار كند و موضوع حقالناس بودن رأي مردم را در نظر داشته باشد.
وي با بيان اين مطلب كه وزارت كشور تأكيد دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و مديران اين سازمان به نحوي عمل كنند كه در انتخابات به مسائل جانبدارانه متهم نشوند، اظهار اميدواري كرد كه سال آينده انتخابات پرنشاط با حضور همه جريانهاي سياسي برگزار شود چراكه هر انتخاباتي در كشور باعث انسجام و اتحاد ملي و امنيت ملي خواهد شد و در نهايت سبب قطع طمع دشمنان از اين آب و خاك ميشود.
سخنگوي وزارت كشور درباره آخرين وضعيت انتخاب معاون سياسي وزارت كشور گفت: اميدواريم هر چه زودتر معاون سياسي انتخاب شود. سرپرستي اين معاونت به عهده بنده گذاشته شد و در برخي از كارها آقاي وزير شخصاً ورود پيدا ميكنند كه اميد است هرچه زودتر شخص مناسب براي معاونت سياسي منصوب شود.
وي در پاسخ به سؤالي كه آيا آقاي صالحياميري از سوي رئيسجمهور به عنوان معاون سياسي وزارت كشور معرفي شده و گويا وزارت كشور با اين انتخاب مخالف است، گفت: در جلسهاي كه آقاي رحمانيفضلي با مسئولان ذيربط در دولت حضور داشتند اسامي مطرح شده، اما من از جزئيات خبري ندارم. به هر حال افراد مختلفي مطرح هستند، اما اينكه در آن جلسه چه گذشته، خبر ندارم.
وي درباره ارزيابي عملكرد استانداران خاطرنشان كرد: ارزيابي اوليه از عملكرد استانداران انجام شده و همه آنها نمره قابل قبولي گرفتند و بنايي بر تغيير استانداران نداريم. تيم بازرسي وزارت كشور نيز كار خود را انجام ميدهد و گزارشهاي رسيده بررسي ميشود. اميري افزود: در خصوص استانداران اصل بر عدم تغيير است، اما اگر نتوانند نظر و سياستهاي دولت را كسب كنند اصراري بر ماندن آنها نداريم.
سخنگوي وزارت كشور درباره حادثه تروريستي در شهر سرباز گفت: در خصوص حادثه تروريستي شهر سرباز كه دو نفر شهيد شدند، سرنخهايي به دست آمده كه اميدوارم خبر قطعي در اين زمينه در روزهاي آينده منتشر شود.
اميري افزود: تعيين معاون سياسي وزارت كشور در مراحل خوبي است و پيشبيني من اين است كه به زودي معاون سياسي انتخاب خواهد شد.
قائممقام وزير كشور خاطرنشان كرد: وزارت كشور آمادگي لازم براي برگزاري الكترونيكي انتخابات را دارد، منتها از زماني كه يك كانديدا براي ثبتنام اقدام ميكند تا زماني كه نامش از حوزه رأيگيري بيرون ميآيد، 25 فرايند دارد كه 24 فرايند آن بستر الكترونيكي برگزار شدن را دارد اما براي مرحله آخر يعني جايگزين كردن 95هزار صندوق الكترونيكي 400 ميليارد تومان اعتبار نيازمنديم كه اگر اين اعتبار تأمين شود انتخابات نيز به صورت تمام الكترونيكي برگزار ميشود. بنابراين براي جايگزيني الكترونيكي 95 هزار كامپيوتر كه شبيه عابربانكهاست به جاي 95 هزار صندوق رأي، نياز به اعتبار 400 ميليارد توماني داريم كه در صورت تأمين اين آمادگي ما 100 درصد خواهد بود، البته بايد فرهنگسازي مناسبي نيز صورت گيرد.
سخنگوي وزارت كشور در پاسخ به سؤالي درباره اعطاي مجوز به حزب اتحاد ملت ايران اسلامي گفت: حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در دستور كار كميسيون ماده 10 احزاب قرار گرفته و در حال انجام كارهاي كارشناسي است و براي متقاضيان آن نيز استعلامها صورت گرفته، اما جواب استعلامها هنوز نيامده كه در صورت تكميل پرونده نظر نهايي در خصوص آن اعلام خواهد شد. اميري در پايان گفت: حزبي كه منحل ميشود اعضايش با آن عنوان و اساسنامه نميتوانند تقاضاي حزب داشته باشند، اما با مرامنامه و عنوان ديگر به شرطي كه اعضايش از حقوق اجتماعي از جمله تأسيس حزب برخوردار باشند، اشكالي ندارد.
