مهمترين معاونت در وزارت كشور، با گذشت هفت ماه از استعفاي سيد كاظم ميرولد، همچنان با سرپرست اداره ميشود؛ موضوعي كه باعث شده تا چالشهاي پيرامون انتخاب معاون سياسي وزير كشور بيشتر از هر زمان ديگر گريبان اين وزارتخانه را بگيرد. حساسيت موضوع از آنجا ناشي ميشود كه در حدود يك سال باقي مانده تا انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي، اصلاحطلبان تلاشهاي گستردهاي را براي تصدي اين پست آغاز كردهاند و ميكوشند با در اختيارگيري اين سمت حساس كه مسئوليت برگزاري انتخابات را نيز بر عهده دارد، عملاً گامي در جهت موفقيت در انتخابات بردارند. اين روند به حدي جدي شده كه برخي منابع از بروز اختلاف ميان چهرههاي برجسته دولت با رحمانيفضلي وزير كشور خبر دادهاند. در همين ارتباط سايت خبري «انتخاب» وابسته به چهرههاي نزديك به دولت چند روز پيش با انتشار خبري مدعي شد كه رئيسجمهور از رحمانيفضلي خواسته تا رضا صالحياميري كه هماكنون سكاندار كتابخانه ملي است و پيشتر نتوانسته بود براي وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأي اعتماد بگيرد را به سمت معاونت سياسي وزارت كشور بگمارد. «انتخاب» در ادامه نوشت: «اخبار رسيده به «انتخاب» حكايت از آن دارد كه وزير كشور تا اين لحظه در برابر خواسته رئيسجمهور مقاومت كرده است و همچنان درصدد است، گزينههاي خود را در اين سمت معرفي كند.» موضوعي كه در رسانههاي اصولگرا نيز بازتاب داشت.
اين فشارها به وزارت كشور در خصوص تعيين تكليف نهايي اين معاونت حساس در حالي است كه پيشتر رسانهها از تلاش برخي جريانات براي كنار زدن رحمانيفضلي از وزارت كشور خبر داده بودند. موضوعي كه باعث واكنش رحمانيفضلي در مردادماه امسال شد و در جلسهاي كساني را كه به اختلاف در كشور دامن ميزنند «خائن» خواند. وزير كشور در همان جلسه با بيان اينكه حسن روحاني مورد شناخت همه ملت و مقام معظم رهبري است، گفته بود: «مردم و مسئولان ما را انتخاب نكردند كه با هم دعوا كنيم.» در همين حال شايعات پيرامون معاونت سياسي وزارت كشور تا آنجا پيش رفت كه رسانههاي اصلاحطلب در گزارشهاي متعدد خود، چهرههاي متفاوتي را براي تصدي اين پست معرفي كردند تا عملاً با تحت فشار قرار دادن شخص رحمانيفضلي، موفق شوند وي را در برابر اين موضوع به زانو درآورند. اگرچه گفتههاي وزير كشور نشان ميدهد كه وي چندان اهل تسليم در برابر فشارها نيست و قصد دارد جداي از آنكه حكم معاونت چه كسي را امضا كند، انتخاباتي آزاد و به دور از حاشيه و بدون تسليم در برابر فشارهاي جرياني برگزار كند. اين موضوع را ميتوان در گفتههاي ديروز رحمانيفضلي در همايش معاونين سياسي و امنيتي استانداريهاي سراسر كشور مشاهده كرد. جايي كه وي به صراحت عنوان كرد كه «آبروي دولت را خرج هيچ فرد و گروهي نميكنيم»
مردم مبناي قدرت
در همين ارتباط عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور در سخنان خود در اين همايش به تبيين مؤلفههاي سياسي و امنيتي پرداخت و گفت: اولين عنصري كه در حوزه امنيت با آن روبهرو هستيم مردم هستند كه به عنوان مبناي قدرت در نظر گرفته ميشود و در نظام جمهوري اسلامي ايران، مردم از مؤلفههاي اصلي تأمينكننده امنيت بودند كه پيش از اين نيز در حوادث و وقايع مختلف اين امر آزمون و تجربه شده است. رحمانيفضلي با بيان اينكه بايد در جهت انسجام و وحدت ملي تلاش كنيم، افزود: هرچقدر وحدت، انسجام، باور و اعتقادات مردم را نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران بيشتر باشد ما با مشكلات كمتري در اين زمينه روبهرو خواهيم بود و هركس در جهت خدشهدار كردن باور و اعتقادات مردم نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران عمل كند، در جهت خواست دشمن عمل كرده است. وزير كشور با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درباره ضرورت وحدت در كشور اظهارداشت: به عنوان كسي كه در حوزه امنيت فعاليت ميكنيم بايد در جهت وحدت تلاش كنيم و يكي از مواردي كه بايد به آن توجه كرد افزايش اميد در جامعه است.
امنيت داخلي در گرو قدرت اقتصادي
وزير كشور با بيان اينكه تلاش براي توسعه و رونق بايد هدف مسئولان قرار گيرد، تصريح كرد: دولت بايد تلاش كند تا در جهت رونق اقتصادي گام بردارد چراكه رونق و توسعه اقتصادي در كشور از بسياري از خطرات در كشور جلوگيري ميكند. رحمانيفضلي مؤلفه بعدي در امنيت داخلي را رهبري و ولايت فقيه دانست و خاطرنشان كرد: ما بايد از منظر اعتقادي به اين امر نگاه كنيم و نبايد نگاهمان در اين زمينه سياسي باشد كما اينكه در موضوع ولايت فقيه ما استدلالهاي عقلي و سياسي داريم و مردم كشور ما نيز به اين امر باور دارند.
وي ادامه داد: هركس گمان يا فكر كند كه عنصر رهبري و ولايت فقيه در درجه دوم در كشور است، حتماً دچار اشتباه استراتژيك شده است كه اگر بخواهيم به طور ساده به اين امر نگاه كنيم بايد بگوييم اين نگاهي سادهلوحانه است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در وقايع و حوادث مختلف نقش اين امر را به صورت جدي ديدهايم. وزير كشور با بيان اينكه مردم به طور اعتقادي و جدي مسئله ولايت فقيه و رهبري را باور دارند، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم تا در تصميمات خود نيز اين امر را مد نظر قرار دهيم و در جهت فرمايشات رهبري گام برداريم. رحمانيفضلي حفظ امنيت داخلي را در گرو قدرت اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: در اقصينقاط دنيا بسياري از رقابتها بر سر موضوع و مباحث اقتصادي است.
نقش حوزه اقتصادي در مسائل سياسي
و امنيتي
وي ادامه داد: ما به عنوان كشوري كه داعيه يك كشور اسلامي و رقابت با قدرتهاي اول دنيا را داريم بايد خود را در اين حوزه تقويت كنيم و نبايد در حوزه اقتصادي وابستگي داشته باشيم. رحمانيفضلي با بيان اينكه دشمنان كشورمان تحريمهاي اقتصادي را به عنوان حربهاي جدي و نقطه آسيبپذير كشور ما مطرح ميكنند، اظهار داشت: همان گونه كه رهبر معظم انقلاب و رئيسجمهور بر اقتصاد مقاومتي تأكيد دارند بايد تلاش كنيم تا در جهت توانمندي اقتصادي خود گام برداريم كه در اين صورت با تكيه بر ظرفيتهاي مالي و اقتصادي خود ميتوانيم به ثمرات بسياري برسيم. وزير كشور با بيان اينكه همه مناطق ميتوانند قدرت اقتصادي و مالي خود را با تكيه بر ظرفيتهاي هر منطقه افزايش دهند، تصريح كرد: برخي استانها اين كار را انجام دادند و من به شما معاونين سياسي و امنيتي كشور كه مسائل حوزه خود را رصد ميكنيد ميگويم كه به نقش حوزه اقتصادي در مسائل سياسي و اجتماعي چه در قالب تنشهاي سياسي و چه در قالب مسائل اجتماعي توجه كنيد. وي ادامه داد: اگر سطح اشتغال را بالا ببريم و شرايط مطلوب را فراهم كنيم تنشهاي اجتماعي كاهش پيدا ميكند و رضايتمندي در كشور حاصل ميشود.
كشور بنگاه اقتصادي نيست
رحمانيفضلي با بيان اينكه رشد اقتصادي بايد فقر را در كشور برطرف كند، تصريح كرد: اختلافي كه بين من و برخي دوستان در حوزه مديريتي وجود دارد اين است كه به جاي توجه به عدد رشد اقتصادي بايد تأثيرات آن را بر امورات سياسي و امنيتي جامعه ببينيم. بنابراين اقدامات ما بايد در عين اينكه به توسعه و اقتصاد كشورمان كمك كند بايد عادلانه باشد. وزير كشور با بيان اينكه كشور جايگاه حكومت است و يك بنگاه اقتصادي نيست، تصريح كرد: انتظار دارم كه شما علاوه بر رصد عملكرد جريانات گروههاي سياسي و مسائلي از اين دست عنصر اقتصادي را نيز به عنوان مؤلفه اصلي مد نظر قرار دهيم، چراكه مباحث اقتصادي ميتواند در حوزههاي بسياري تأثيرگذار باشد و اگر در جامعه احساس عدالت شود مديريت سياسي و امنيتي با سهولت بيشتري انجام خواهد شد. وزير كشور با بيان اينكه دشمن همواره در جهت ايجاد ضعف در كشور تلاش ميكند، تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب همواره در فرمايشات خود بر اينكه تقويت مقاومت، اتحاد و انسجام را بايد در كشور تأكيد ميكنند كه ما نيز بايد در اين جهت گام برداريم.
تشكيل كارگروه ويژه براي مسائل اجتماعي
رحمانيفضلي با اشاره به گزارشي كه دولت در زمينه معضلات اجتماعي در مجلس و شوراي امنيت ملي ارائه داده است، تصريح كرد: كارگروه ويژهاي را براي مسائل اجتماعي تشكيل داديم كه همه بايد به اين مسائل توجه كنيم و آگاهي را افزايش دهيم تا بتوانيم به خوبي اين مسائل را مديريت كنيم. وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود به مسئله انتخابات به عنوان يك مسئله مهم در زمينه مشاركت عمومي و تعيين سرنوشت سياسي و قدرت ملي اشاره كرد و گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران در تاريخ سي و چند ساله خود هرساله با يك انتخابات روبهرو بوده است كه اين انتخابات در كمال آرامش برگزار شده است و اين يكي از بركات نظام جمهوري اسلامي است كه ما آزادي در انتخابات داريم.
وي با بيان اينكه پيش از انقلاب تفكيك قوا وجود نداشت، خاطرنشان كرد: بايد از انتخابات با دقت مسئولانه حمايت كنيم چراكه مقام معظم رهبري نيز در انتخابات اخير رأي مردم را حقالناس دانستند. بنابراين بايد به اين امر توجه كنيم. وي ادامه داد: ما متوليان حقالناس در زمينه اجرا هستيم چراكه اگر به اين امر خدشهاي وارد شود امكان جبران وجود ندارد و من تأكيد ميكنم كه انتخابات در دولت تدبير و اميد بايد پرشكوه و در نهايت آرامش برگزار شود. وزير كشور با بيان اينكه مسئولان اجرايي نبايد اقداماتي را در حوزه اجرايي انجام دهند كه خدشهاي به باورها و نگرانيها در اذهان عمومي بزند، تصريح كرد: براي وزارت كشور و معاونتهاي سياسي انتخابات اكنون شروع شده است و ما نبايد كاري انجام دهيم يا تصميمي بگيريم كه آن حركت مورد سوءظن، شبهه يا تحليلي جانبدارانه از يك گروه يا جريان سياسي منظور شود. رحمانيفضلي با بيان اينكه ديني به هيچ فرد، گروه و جريان خاصي نداريم، خاطرنشان كرد: ما به عنوان عناصر سياسي بايد امانتدار باشيم و در حوزه اجراي قانون هستيم و مديون كسي نيستيم.
فرصت استعفا تا اول اسفند
وزير كشور با بيان اينكه آبروي دولت را خرج هيچ فرد و گروهي نميكنيم، تصريح كرد: هركس خود را مديون گروه يا جريان خاصي بداند در آن دنيا بايد پاسخگو باشد و اگر در اين دنيا من متوجه شوم با آن برخورد ميكنم چراكه آبروي دولت را خرج هيچ فرد و گروهي نميكنيم و انتخابات در دولت بايد باشكوه برگزار شود و مردم به نماينده منتخب خود رأي دهند. رحمانيفضلي خطاب به معاونين سياسي و امنيتي وزارت كشور تأكيد كرد كه نسبت به ملاقاتها، جلسات و علائق خود كنترل لازم را داشته باشند و گفت: نبايد اجازه دهيم در معرض اتهام قرار بگيريم چرا كه برخي ميخواهند اتهام بزنند برخي از سر تحليل نادرست اين كار را انجام ميدهند اما بايد توجه كنيم كه نبايد در معرض اتهامات قرار بگيريم. وزير كشور ادامه داد: بخشنامهاي را به مجموعه وزارت كشور فرستادم تا هركس ميخواهد در عرصه سياسي در كشور وارد شود تا اول اسفند فرصت دارد كه استعفا دهد چراكه كليد انتخابات در وزارت كشور از امروز با هدف صيانت از حقالناس و اجراي قانون شروع شده است و اميدوارم اين مسير ادامه داشته باشد.
