در پي نامه علي مطهري به آيت‌الله آملي‌لاريجاني درباره حصر سران فتنه، روابط عمومي قوه قضائيه در اطلاعيه‌اي به ادعا‌هاي وي در اين نامه پاسخ داد.
در اين اطلاعيه آمده است: علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي در تحليل بيانات رئيس قوه قضائيه در جلسه اخير شوراي مسئولان قضايي، طي نامه‌اي خطاب به آيت‌الله آملي لاريجاني مطالبي پيرامون حصر سران فتنه مطرح نموده كه حاكي از عدم‌اطلاع وي نسبت به قوانين و مقررات و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي در نظام جمهوري اسلامي ايران است، جهت تنوير افكار عمومي نكات ذيل را متذكر مي‌شويم:
1ـ ايشان به رياست قوه قضائيه نسبت داده است كه گفته‌اند آقاي احمدي‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از رياست محترم قوه قضائيه معلوم شد كه اين نسبت كذب محض است. رئيس محترم قوه قضائيه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ايشان و نه به هيچ كس ديگري چنين مطلبي را نگفته‌ام و اصولاً هيچ اطلاعي از چنين نامه‌اي ندارم و وجود آن را نيز بسيار بعيد مي‌دانم. نامه‌اي كه في‌الجمله بدان واقفم، مربوط به اوايل جريان فتنه و موضوع آن كلاً مطلب ديگري است.» اين‌گونه نسبت‌هاي خلاف واقع، هم خلاف تقوي و التزام عملي به احكام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اكاذيب.
2- علي مطهري در اصل امضاي مصوبه شوراي امنيت ملي تشكيك نموده و در‌صدد القاي اين موضوع است كه اين مصوبه به امضاي رئيس وقت شوراي عالي امنيت ملي نرسيده است. از نماينده مجلس كه خود قانونگذار است انتظار نمي‌رود چنين اكاذيبي را به رؤساي محترم قوا كه از اعضاي مؤثر شوراي عالي امنيت ملي هستند نسبت دهد و در مصوبات يكي از مراجع عالي كشور ايجاد ترديد نمايد، آن هم با حدسيات واهي. آيا استدلالي سخيف‌تر از اين مي‌توان يافت كه در مقابل كسي كه خود در جلسه شوراي عالي امنيت ملي حضور داشته و ناظر تصويب آن بوده و ديگر مسئولان عالي نظام هم حضور داشته‌اند، به حدسيات وهمي خود تكيه كرده و در تصويب آن تشكيك نمايند. آيا جهل كسي در مقابل علم ديگري حجت است؟!
3- مدعي، حصر سران فتنه را با اصول سي و دوم لغايت سي و هفتم قانون اساسي مغاير دانسته است. اين در حالي است كه اصول سي و دوم و سي و سوم قانون اساسي كه به ممنوعيت دستگيري، بازداشت و تبعيد افراد تصريح نموده، استثناي «مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند» (در اصل سي و دوم) و «مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد» (در اصل سي و سوم) را در نظر گرفته است. اصول ديگر مورد استناد ايشان اصل سي و چهارم (حق افراد بر دادخواهي)، اصل سي‌و‌پنجم (حق معرفي وكيل در دادگاه‌ها)، اصل سي و ششم (صدور حكم به مجازات از طريق دادگاه صالح) و اصل سي و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به كار رفته و ارتباطي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ندارد.
اين استنباط كه منظور اصول بيست و دوم، سي و دوم و سي و سوم قانون اساسي از استثناي مندرج در آن، قانون عادي است، مغاير با منطوق قانون است زيرا وجهي براي تقييد اطلاق «قانون» در اصول مذكور وجود ندارد. قانون اساسي به عنوان قانون مادر و ديگر قوانين به عنوان قانون عادي، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسي به مجازات تصريح شده است، بدون اينكه به قانون عادي ارجاع دهد و اين نشان مي‌دهد كه اصلي از اصول قانون اساسي نيز مي‌تواند تضييق، تقييد و استثنا بر اصول ديگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» به روشني دلالت دارد كه واژه «قانون» كه در صدر آن به كار رفته، شامل قانون اساسي نيز مي‌شود. اصولاً مقصود از واژه «قانون» در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، گاه به روشني قانون عادي است مانند ذيل اصل شصت و چهارم و گاه مقصود قانون اساسي است مانند ذيل اصل ششم و گاه نيز مانند صدر اصل چهارم و اصول سيزدهم، بيستم و يكصد و شصت و ششم مطلق مي‌باشد كه هر دو قانون عادي و اساسي را در بر مي‌گيرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعاي مدعي در تضييق اين مواد بلادليل است.
4- اين ادعا كه عناويني مانند «امنيت»، «مصالح ملي» و «مصلحت نظام»، مفاهيمي كش‌دار و قابل تأويل مي‌باشند، موجب نمي‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم. بنابراين به ايشان بايد گفت: اين عناوين در جاي جاي قوانين عادي كه جنابعالي به عنوان تصويب‌كننده آن در مجلس حضور داشته‌ايد، به‌كار رفته است. آيا قوه قضائيه با استناد به ادعاي شما مي‌تواند از اجراي اين قوانين خودداري كند؟
طبق اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يكي از اختيارات مجلس شوراي اسلامي آن است كه در موارد مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصويب قانون را از مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد. آيا در اين موضع، شما به عنوان يك نماينده مجلس، از تشخيص «مصلحت نظام» به استناد كش‌دار بودن آن خودداري مي‌كنيد؟!
5ـ مدعي در مقام نقض بر رئيس قوه قضائيه گفته است «با تمسك به اين مفاهيم (امنيت، مصالح ملي و مصلحت نظام) شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند افرادي را غياباً به حبس‌هاي طولاني مدت و مانند آن محكوم كند... هر متهمي را تحت عناوين مذكور بدون آنكه روند قضايي طي شود، به حبس و حتي اعدام محكوم كند و اين امر يعني به بازي گرفتن قوه قضائيه و قانون اساسي».
اولاً، در اظهارات آيت‌الله آملي لاريجاني چنين اختياري براي شوراي عالي امنيت ملي بيان نشده است؛ ثانياً، بيان اين مطلب از زبان يك نماينده مجلس نشان مي‌دهد كه: ايشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمي‌داند و منطوق اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي در اختيارات شوراي عالي امنيت كشور را درك نمي‌كند، يا از آن تغافل مي‌نمايد يا آن كه تمايل به حمايت بي‌قيد و شرط از سران فتنه، ايشان را از توجه به موازين حقوقي باز داشته است؛ زيرا وي با حذف برخي واژه‌هاي اصل يكصد و هفتاد و ششم، چنين وانمود كرده كه شوراي عالي امنيت كشور صرفاً وظيفه «رصد امنيت داخلي و خارجي» را دارد، در حالي كه در اصل يكصد و هفتاد و ششم آمده است:«بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي» و از صراحت اصل مذكور مي‌توان نتيجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع يكي از تهديدهاي عليه امنيت كشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.
بسيار جاي تأسف است كه نماينده مجلس كه بايد به ادبيات تقنيني احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محكوميت به حبس يا اعدام را نداند. شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند.
6- مطهري در ضرورت محاكمه سران فتنه نوشته است «اين طبيعي است كه هر متهمي مي‌خواهد حرف‌هايش را به گوش مردم برساند و اين حق اوست» اين عبارات نشان مي‌دهد كه وي از وظيفه ذاتي دادگاه و اصل علني بودن محاكم تلقي اشتباه دارد؛ زيرا:
اولاً، وظيفه دادگاه دادرسي است نه ايجاد تريبوني براي سخنراني ديگران و رساندن حرف‌هاي خود؛
ثانياً، اصل علني بودن محاكم كه نمودي از نظام دادرسي اتهامي است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همين جهت است كه ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1388 كه به اصل علني بودن محاكم اشاره نموده، در تبصره 1 ضمن تعريف علني بودن، انتشار جريان دادرسي را با محدوديت‌هايي پيش‌بيني كرده است؛ توجه به اين نكته لازم است كه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 36 حتي انتشار حكم محكوميت قطعي محكومان را منوط به عدم تهديد براي «اخلال در نظم يا امنيت» نموده است. لذا دادن چنين فرصتي به متهمان در دادگاه‌ها كه در مرحله دفاع از اتهامات است، موجبات قانوني ندارد.
ثالثاً، اصل علني بودن دادگاه‌ها با سه استثنا مواجه است كه يكي از اين استثنائات، «مخل امنيت» بودن برگزاري علني جلسات است. اين استثنا در بند «ب» ماده 352 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تكرار شده است.
7- مطهري از عنوان «شوراي عالي امنيت ملي» استنباط كرده است كه حداكثر اختيار اين مرجع، اتخاذ تصميمات موقت در شرايط بحراني است. اولاً، تشخيص صلاحيت و اعتبار تصميمات شورا، نظير ساير نهادهاي مشابه، با خود شوراي عالي امنيت ملي است و تشكيك شما يا هر شخص ديگري، چيزي از اعتبار تصميمات شورا نمي‌كاهد.
ثانياً، از بند 3 مذكور (بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي)، ضرورت «بحراني بودن وضعيت» جهت ورود شوراي عالي امنيت ملي، استنباط نمي‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طي مراحل قانوني آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.
8- ادعاي مدعي مبني بر موقت بودن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخيص زمان اجراي مقرره توسط واضع آن مغاير است. هم‌چنان‌كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوانين تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر مي‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيني براي آن معين شده باشد )، در خصوص مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، نيز تا زماني كه مصوبه توسط خود شورا ملغي نشود، به اعتبار خود باقي است. به راستي آيا مصوبات مجلس شوراي اسلامي هم خود به خود لغو و بي‌اثر مي‌شوند؟! به نظر مي‌رسد مدعي از فرآيند اقدامات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بي‌اطلاع است كه تصور مي‌كند مصوبات شورا پس از مدتي، خود به خود و بدون مصوبه جديد لغو مي‌گردد.
