با وجودي اينكه يك سال از ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاههاي مختلف دولتي ميگذرد، اما اين قانون تنها به دليل آنكه ايرادهايي از سوي وزراي اقتصاد، راه و شهرسازي و صنعت و معدن به آن وارد شده است، از اجرا باز مانده است. اين در حالي است كه حجم قاچاق سالانه در ايران به 25ميليارد دلار رسيده است.
به گزارش «جوان» قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حالي در دي ماه سال 92 به تصويب و تأييد نهادهايي چون مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد و در تاريخ 19 دي ماه همين سال با امضاي حسن روحاني براي اجرا به دستگاهها ابلاغ شد كه به رغم گذشت يكسال هنوز اين قانون فرصت اجرا نيافته است كه دليل اين امر بهانهجويي چندين وزير اقتصادي دولت به شمار ميرود.
همانطور كه ميدانيم قانون لازمالاجرا است، حال اگر دولت ايرادي هم نسبت به برخي از مفاد آن دارد بايد با تهيه يك لايحه اصلاحي و تقديم آن به مجلس روند اصلاح قانون را در پيش بگيرد اما تا زمان تصويب اصلاحيه دولت ملزم به اجراي قانون است.
در ضمن در رابطه با فضاي پيش از به تصويب رسيدن قوانين بايد يادآور شد كه هنگام تصويب هر بند از قوانين در مجلس نمايندگان موافق، مخالف، نماينده كميسيون تخصصي، مركز پژوهشهاي مجلس و نماينده دولت نظرش را مطرح ميكند و در نهايت قانون در ملأ و منظر همگان تصويب ميشود، همچنين اگر بر خلاف نظر نماينده دولت يك بندي تصويب شد، امكان ارائه پيشنهاد حذف يا اصلاحي وجود دارد، در نهايت پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان و ابلاغ رئيسجمهور، قانون لازم الاجرا ميشود.
در اين بين در حالي محمد ايلخاني معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارزش سالانه قاچاق كالا به كشور را ۲۵ ميليارد دلار عنوان كرده است که اين مقام قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا را مانع اقتصاد مقاومتي نميداند. اين در حالي است كه وزراي خاطي اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا را مخالف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري عنوان كردهاند.
در پي ايرادهاي شش گانه وزير اقتصاد به قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اين بار نوبت وزير راه و شهرسازي است كه در نامههاي جداگانه و با يك مضمون به رئيس مجلس و معاون اول رئيسجمهور ايرادهايي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را يادآور شود و عملاً از اجرا سر باز زند.
در نامه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به مقامهاي فوق آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 173510 مورخ 1392/11/19 مبني بر ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1392/11/1 در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديده است؛ با عنايت به تغيير شرايط سياسي و اقتصادي حاصل از ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و با توجه به سياستها و رويكردهاي دولت تدبير و اميد در زمينه حل و فصل مسائل و مشكلات اقتصادي و نيز برخي تغييرات ايجاد شده در روابط با جهان خارجي ناشي از رفع برخي تحريمها و تفاوت اساسي مباني نظري در هنگام تصويب قانون ياد شده، در حوزههاي خارج ناشي از رفع برخي تحريمها و تفاوت اساسي مباني نظري در هنگام تصويب قانون ياد شده، در حوزههاي مختلف اقتصادي موانع و چالشهايي را موجب گرديده است كه علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاههاي اجرايي، توقف، كندي و بيميلي و انتقادات شديدي را نيز از سوي فعالان اقتصادي در پي داشته است.
همچنين در بندهاي ديگر اين نامه مفاد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا، مغاير با برخي از قوانين داخلي و كنوانسيونهاي بينالمللي عنوان شده است و اين در حالي است كه در اين نامه ادعا شده كه زمينههاي لازم براي اجراي اين قانون حداقل در بخشهايي كه به وزرات راه و شهرسازي مرتبط است، ايجاد نشده است.
در آخر اين نامه خطاب به رئیس مجلس و معاون اول رئيسجمهور آمده است كه با عنايت به مراتب و به منظور جلوگيري از بحران رفع موانع ايجاده شده، اقتضا دارد موضوع توقف اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با فوريت در دستور كار قرار گيرد.
