همانگونه که میدانید صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز در ایران محسوب شده و در سال 2011 به عنوان دوازدهمین تولید کننده بزرگ جهانی خودرو انتخاب گردیده ولیکن متاسفانه بجهت برخی سوء مدیریت ها در سال 2013 با نه پله تنزل در رتبه بیست و یکم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه، تایلند و اندونزی قرار گرفته است.
این صنعت با گردش مالی سالانه بیش از200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود یک میلیون نفر، یکی از کانون های توجه سیاست گذاران کشور می باشد.
در همین راستا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمایندگی از دولت بعنوان سهامدار عمده و متولی اصلی بزرگترین شرکت های خودروسازی کشور همواره نقش سکانداری را دراین صنایع خودروسازی ایفا می نماید.
انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و همچنین مدیران عامل شرکت های بزرگ خودرو سازی کشور از جانب این سازمان در حالی صورت می گیرد که این سازمان بعنوان صاحبان مجامع در قبال عملکرد سوء مدیران ، پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی ، عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف اداری ، مالی و عملیاتی و همچنین سایرفعالیت های خارج از چارچوب مدیران ارشد و میانی این شرکت های بزرگ خودروساز و همچنین حدود240 شرکت اقماری آنان هیچگونه واکنشی نشان نداده و همواره وزیر صنایع و معادن که هیچگونه تکلیف عملیاتی بابت نظارت بر عملکرد مدیران این دو شرکت نداشته بایستی پاسخگوی سوالات نمایندگان محترم مجلس ، سازمانها و ارگانهای نظارتی ، امنیتی و حسابرسی باشد.
این در حالیست که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته از شرکت های خودرو سازی به این نکته اذهان داشته اند که " شرکت های خودروساز کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می شوند و غالبا عزل و نصب ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تولید کنندگان و تامین کنندگان بزرگ قطعات یدکی صورت می پذیرد."
حال این ناهماهنگی بوجود آمده در خصوص انتصاب مدیران و پاسخگویی به عملکرد آنان منجر به گسترش نارضایتی هایی در پیکره شرکت های خودروساز ملی کشور شده تا جایی که برخی از شرکت های تابعه این گروه های صنعتی با تهیه و تنظیم صورت های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده و در شرف ورشکستگی می باشند.
همچنین در حالیست که با توجه به کاهش فشار های تحریم بر شرکت های خودرو سازی ، تیراژ تولید محصولات در ماه های اخیر افزایش داشته ، لیکن بعلت افت کیفیت محصولات ، قیمت غیر متعارف خودرو و ارائه خدمات پس از فروش آن ،رویکرد انتخاب مشتریان ازخرید خودروهای داخلی به خرید خودروهای وارداتی و علی الخصوص خودروهای چینی و کره ای تغییر یافته که بنظر می رسد نظارتی موثر و اثر بخشی در جهت رفع مشکلات خودروسازان داخلی از جانب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صورت نگرفته است.
به این امر می توان وجود تخلفات آشکار و تحقیق شده در شرکت های خودرو سازی ، انتصاب برخی مدیران به اصطلاح سفارشی و غیر مرتبط با صنعت خودرو، مدیران و روئسای دوملیتی و دارای مفاسد اقتصادی و فاقد کارایی لازم و... را نیز اشاره نمود که این سوء مدیریت ها امروزه منتج به برخی اعتراضات کارگری وسیع در ماه های اخیر در شرکت های( ا.د ،س.د ، پ.خ) گردیده است.
متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم صنعت خودرو با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله ای بسیار دارد و حتی به جرات می توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرگی شدید شده و در نهایت خسارات ناشی از اینگونه عملکرد ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف کننده نهایی قرار داده است.
همچنین انتظار می رود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به پاسخگویی به دلایل کوتاهی رشد صنعت خودرو و همچنین بروز خسارت های سنگین بر پیکره صنایع خودروسازی کشور اقدام عاجل را معمول نماید.
منبع:دی نیوز
