در آخرين روز پاييز بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرد همه بانكها و مؤسسات بايد نسبت به رعايت نرخ سودهاي ابلاغي الزام داشته باشند و در صورت عدم رعايت با خاطيان برخورد ميكند. اين خبر طي چند روز در صدر خبرها قرار گرفته و با توجه به همهگير بودن آن، اين در تيتر قرار گرفتن نيز كاملاً طبيعي بود. از سوي ديگر بانكها با نصب كارتخوانهاي خود در شعب مؤسسات فاقد مجوز به فعاليت آنها كمك شاياني ميكنند كه هنوز بانك مركزي در اين باره اقدامي نكرده است.
به طور طبيعي كساني كه سپردهاي در بانك دارند از پرداختن به موضوع كاهش نرخ سود ناخرسند هستند و تمايل دارند بانك و مؤسسه مطبوع خود با توجه به حفظ منافع خويش همچنان سود بالا را بپردازد و پرواضح است كه از انتشار چنين مطالب انتقادي نسبت به عدم رعايت نرخ سود نگران شوند.
ما هم اميدواريم با اجراي صحيح اين قانون بهاي تمام شده پول در بانكها كاهش يابد تا در نهايت نرخ تسهيلات اعطايي نيز كاهش يافته و توليدكنندگان بتوانند از آن استفاده كنند و چرخ توليد را بگردانند.
در صورتي كه سود سپرده در بانكها افزايش پيدا كند، بانك براي سودده شدن كه يك بنگاه اقتصادي است مجبور است نرخ تسهيلات خود را افزايش بدهد و در اين صورت توليدكنندگان نميتوانند وامي دريافت كنند و اين زنجيره در نهايت منجر به ركود در توليد، تعطيلي بنگاههاي توليدي، بيكاري جوانان، رونق بنگاهداري و واردات بيرويه و به قول رئيسجمهور ايجاد اشتغال براي جوانان كشور چين شود!
نرخ پايين سود سپردههاي بانكي در بسياري از كشورها منجر به شكوفا شدن اقتصاد شده و هماكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي نرخ سود سپرده و تسهيلات و به تبع آن تورم كمتر از 4 درصد است.
اين پيشرفت اقتصادي قطعاً مرهون پايين بودن نرخ تسهيلات بانكي است و مطمئناً در صورتي كه توليدكنندگان اروپايي نيز تسهيلات با نرخ 30 درصد دريافت ميكردند هماكنون جزو كشورهاي پيشرفته نبودند.
تخلف برخي مؤسسات و بانكها از نرخ سود و سكوت بانك مركزي
اما گزارشها از عدم رعايت نرخ سود در برخي از مؤسسات مالي و اعتباري و بانكها و عدم برخورد قاطع بانك مركزي حكايت دارد.
يكي از مهمترين راههاي كسب منابع توسط مؤسسات فاقد مجوز بهرهگيري از دستگاههاي پوز يا كارتخوان بانكهاست. اين دستگاهها به حسابي در بانك مورد نظر متصل است و مؤسسات با خيال آسوده پول مشتريان را به حساب خود در بانكها انتقال ميدهند.
هر زمان هم كه مشتري خواست پول خود را برداشت كند با اخذ شماره حساب، كارمند مؤسسه به بانك طرف قرارداد خود رفته و از حساب مؤسسه پول مشتري را پرداخت ميكند.
اگر بانك مركزي قصد برخورد جدي با مؤسسات را دارد ميتواند به راحتي با جمعآوري دستگاههاي پوز بانكها از درون شعب مؤسسات، از فعاليت غيرمجاز آنها جلوگيري كند.
از سوي ديگر بانكها هم در اين قضيه مقصر اصلي به شمار ميروند چراكه برخلاف ضوابط بانك مركزي به اين مؤسسات خدمات بانكي ارائه ميدهند.
هنوز چند روزي از ابلاغيه جديد بانك مركزي درباره نرخ سود جديد سپردههاي كوتاهمدت و روزشمار نگذشته است كه زمزمههايي مبني بر عدم رعايت نرخهاي فوق گزارش شده است.
بر اين اساس اظهارات برخي از مشتريان كه در بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي حساب دارند حكايت از عدم رعايت نرخهاي فوق در برخي از مؤسسات مالي و اعتباري دارد.
با توجه به كاهش نرخ سود و يكسان شدن آن در همه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به نظر ميرسيد خروج منابع از يك بانك و مؤسسه مالي و اعتباري به سمت بانك و مؤسسه ديگري را شاهد نباشيم.
اما گزارش شده است برخي از مشتريان بانكهاي بزرگ در هنگام خروج سپرده خود عنوان كردهاند مؤسسهاي كه پيشتر در آن حساب داشتهاند گفته نرخ سود خود را هنوز كاهش نداده است.
البته با توجه به اينكه مؤسسات و بانكهاي متخلف با هوشمندي منابع سرگردان را جمعآوري ميكنند هيچگونه ردي از خود براي پرداخت سود بالا نميگذارند و تنها به صورت شفاهي مشتريان را ترغيب به سپردهگذاري در مؤسسه خود ميكنند.
اين در حالي است كه بانك مركزي طي يك هفتهاي كه از ابلاغ نرخهاي فوق ميگذرد واكنشي مبني بر رعايت يا عدم رعايت از نرخهاي فوق نداشته و به نظر در حال پاك كردن صورت مسئله است.
بانك مركزي بايد با استفاده از تجربه ارديبهشت ماه از همين ابتدا محكم پاي كاهش نرخ سود سپردهها بايستد و در صورتي كه حتي به صورت شفاهي توسط كارمندي عنوان ميشود كه نرخ سود كاهش نيافته است نيز برخورد و تذكر داده شود تا مجدداً نرخ سود افزايش پيدا نكند.
توصيه ميشود بانك مركزي در ابلاغيهاي فوري از شهروندان، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري بخواهد كه حتي عنوان شفاهي پرداخت سود بالاتر از نرخهاي ابلاغي را گزارش و با متخلفان برخورد قاطع نمايد.
همانطور كه عنوان شد با توجه به اينكه بيان افزايش نرخ سود بالاتر از قانون تنها به صورت شفاهي عنوان شده و تا زمان واريز اولين سود كه همان پايان دي ماه باشد سندي وجود ندارد.
سردرگمي مشتريان بابت سود حسابهاي كوتاه مدت
از سوي ديگر مشتريان بسياري از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از بابت سود حسابهاي كوتاهمدت خود دچار سردرگمي شدهاند.
بسياري از مشتريان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري كه پيشتر نرخ سود بيش از 10 درصد از حساب خود دريافت كردهاند با اجراي بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود دچار سردرگمي شدهاند.
مشاهدات ميداني از سطح برخي شعب بانكها و مؤسساتي كه بيش از 10 درصد سود پرداخت ميكردند حكايت از پرسش مشتريان از متصديان بانكي و عدم پاسخ قانعكننده از سوي كارمندان بانك دارد. بر اين اساس يكي از مشتريان مؤسسه اعتباري كه پيشتر داراي حساب كوتاهمدت طلايي با نرخ 24.5 درصد بود با مراجعه به شعبه خواستار توضيحات مسئول شعبه درباره نرخ سود شده است.
مسئول شعبه نيز در پاسخ اعلام كرده هنوز بخشنامهاي درخصوص نرخ سود حسابهايي كه پيشتر نرخ 24.5 درصد پرداخت كردهايم نيامده است و تنها اعلام شده كه نرخ سود حداكثر 22 درصد يكساله افتتاح كنيم.
البته وي به جهت جلوگيري از خروج منابع از مؤسسه خود به گونهاي به مشتري اعلام ميكند كه گويا همچنان نرخ سود حساب كوتاهمدت 24.5 درصد است.
اما بانك مركزي در ابلاغيه جديد خود به بانكها و مؤسسات اعتباري تأكيد ويژهاي به كاهش نرخ سود حسابهاي كوتاهمدتي كه پيشتر نرخ بيش از 10 درصد دريافت ميكردهاند داشته است.
بنابراين يك سردرگمي بين مشتريان بهوجود آمده است كه ناشي از عدم تصميمات و صدور بخشنامههاي محكم از سوي بانك مركزي در دوره قبل بوده است و هماكنون نيز مشتريان و كارمندان بانك با ديده ترديد به كاهش نرخ سود مينگرند.
