در حالي كه متوسط سود سرمايهگذاري در بخش كشاورزي با تمام مشكلات و زحماتي كه براي كشاورز دارد 20 تا 30 و در صنايع 27 درصد اعلام شده است (متوسط سود سهام در بورس تهران) سودآوري در مشاغل تجاري، واسطهگري و خريد و فروش گهگاه 50 درصد و يا بيشتر است. به طوري كه در سالهاي 89 تا 92 شاهد بوديم چگونه نرخ ارز، سكه و طلا در مدت چند ماه به وسيله دلالان در بازار تهران بيش از 100 درصد افزايش يافت. به موازات افزايش قيمت طلا و نرخ برابري ارز و ريال قيمت كالاهاي ديگر به ويژه كالاهاي وارداتي كه توسط دلالان احتكار شده بود رو به افزايش گذاشت تا جايي كه شركتهاي دولتي هم با افزايش چشمگير قيمت توليد خود از بردن سود بيشتر در بازار آشفته بينصيب نماندند. از جمله قيمت اتومبيل در مدت مذكور افزايش قابل ملاحظهاي يافت به طوري كه همين افزايش قيمتها بازار خودرو را در ركود برد. البته گفتني است كه در سال 1393 هم شاهد سودهاي كلان در مدت بسيار كمي بوديم. از جمله قيمت پرايد كه طي يك سال اخير نوسان قيمتي را تجربه كرده است. بنابراين دلالاني كه فقط دو دستگاه از اين اتومبيلها را به نام خود و همسرشان پيش خريد كرده بودند در فاصله چند ماه حدود 3 ميليون توماني سود نصيب خود ساختند كه اين سود با حقوق چندين ماه يك كارگر و يك كارمند ساده برابري ميكند.
اين قبيل معاملات و زد و بندها در گذشته نيز در مورد ساير توليدات، صنايع داخلي، مواد اوليه، زمين، سرقفلي و... وجود داشت، كه ضمن بيبها كردن انجام كار توليدي موجب تغيير يكباره طبقه درآمدي سرمايهگذاران در حوزه دلالي ميشود.
بنابراين به آساني ميتوان پي برد كه چرا كار دلالي در ايران در مقايسه با كارهاي توليدي از جذابيت بيشتري برخوردار است. به ويژه اينكه اين قبيل كارها با ضعف موجود در نظام مالياتي كشور از ماليات بردرآمد هم معاف است در حالي كه در سرمايهگذاري در مشاغل توليدي افزون بر سود كم، ريسك زياد و انتظار طولاني بايد ماليات دولت را هم به موقع پرداخت.
در حقيقت يك كارگر ساده براي دستيابي به مزدي برابر با 607 هزار تومان در ماه بايد ساعتها كار ارائه دهد و تازه اين سود حاصل از كار با هزينههاي زندگي آن برابري هم نميكند، اما دلالي كه يك ريال هم ماليات نميدهد به واسطه كار سفتهبازي و دلالي چندين برابر كارگر سود به دست ميآورد.
مشاغلي كه در اقتصاد ايران ماليات پرداخت نميكنند به عبارتي از ماليات، ماليات دهندگان بهره ميبرند كه اين امر به نوعي بيعدالتي به شمار ميرود. حال در اين بين از دولت يازدهم و سازمان امور مالياتي درخواست ميشود با ماليات بستن بر مبادلات و معادلات ارزي، سكه و در كل حوزههاي دلالي و سفتهبازي ضمن ناامن كردن و پرريسك كردن دستيابي در اين حوزهها زمينه را براي فعاليتهاي سالم اقتصادي مهيا كند. اين در حالي است كه با اخذ ماليات از اين حوزهها هم درآمدهاي دولت تقويت ميشود و هم اينكه تكيه به نفت كاهش مييابد همچنين دولت ميتواند از محل چنين درآمدهايي حداقل دستمزد كارگران را افزايش دهد و بخشي از دستمزدها را خود دولت تقبل كند.
بيشك با چنين اقدامي حرمت از دست رفته بازار كار نيز به آن بازميگردد و كارگران و در كل نيروي كار ميتواند از طريق حقوق و دستمزد خود ضمن تأمين هزينههاي خود بخشي از آن را نيز پسانداز كند.
