زمزمه كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال و بيم كارگران از افزايش اندك دستمزد در سال آينده موجب شده كارگران طرحي را آماده كنند كه براساس آن از محل حذف يارانه ثروتمندان و اختصاص آن به كارفرمايان، دستمزدها در سال آينده، ۲۵ درصد رشد كند و توليدكنندگان نيز اجازه يابند قيمت اجناس را 1.7 تا 3.2 درصد افزايش دهند.
با رسيدن به روزهاي پاياني سال و جدي شدن موضوع تعيين دستمزد كارگران در سال آينده، خبرهاي متعددي از سوي دولتمردان مبني بركاهش نرخ تورم و ثبات دستمزد كارگران در سال آينده منتشر شده است. از اينرو نمايندگان كارگران اعلام كردهاند در مذاكراتي كه طي هفتههاي آينده با نمايندگان كارفرمايان و دولت خواهند داشت، توجه ويژهاي به موضوع جبران كسري قدرت خريد خانوارهاي كارگري خواهند داشت و همچنين راهكارهايي براي خروج معيشت كارگران از بحران ارائه ميكنند. گفته ميشود در سال جاري نمايندگان گروههاي مختلف كارگري كشور تصميم گرفتهاند نتيجه بررسيها و تحقيقات خود را درباره وضعيت معيشت كارگران به صورت هماهنگ و براساس نظرات همه گروهها ارائه كنند.
كارگران ميخواهند براي اولين بار نظرات خود را يكي كرده و از آن در شوراي عالي كار دفاع كنند؛ موضوعي كه سالها به فراموشي سپرده شده بود و به عنوان يكي از بزرگترين ضعفهاي تشكلهاي كارگري كشور تلقي ميشد به نحوي كه آنها هيچگاه تاكنون بر سر مسائل مربوط به جامعه كارگري كشور، اشتراك نظر نداشته و بعضاً اختلافات آنها به ضرر كارگران نيز انجاميده است!
مذاكراتي درباره تقويت قدرت خريد
در اين خصوص مشاور عالي مجمع نمايندگان كارگران ايران در گفتوگو با مهر با بيان اينكه در سالجاري مباحث و گفتوگوها را در راستاي تقويت قدرت معيشت كارگران و همچنين جبران عقبماندگيهاي قدرت خريد خانوارهاي كارگري كشور پيش خواهيم برد، گفت: تأكيد ما بر اين است كه كارگران بايد مورد حمايت قرار بگيرند.
فرامرز توفيقي اظهارداشت: طرحي را در دست تهيه داريم كه طي آن در صورت قطع شدن يارانه ثروتمندان و پرداخت سهم صنعت، حمايتهاي جديدي از كارفرمايان صورت پذيرد كه آنها نيز بتوانند كاهش قدرت خريد كارگران را جبران كنند.
توفيقي ادامه داد: قدرت خريد كارگران در سال ۸۲ نسبت به تورم ۲۵ درصد عقب بود و در آن سال پيمان نامهاي به امضا رسيد كه قرار بود از سال ۸۳ به بعد هر ساله افزايشهايي به منظور جبران عقبافتادگي مزدي كارگران براي جبران افت قدرت خريد اعمال شود كه متأسفانه در سال ۸۳ از سوي مجلس به بهانه تثبيت قيمتها متوقف شد.
سناريوي يارانهاي كارگران
وي خاطرنشان كرد: طرح اين موضوع را دنبال ميكند كه دولت براي جبران كاهش ۷۲ درصدي قدرت خريد كارگران، يارانههاي حمايتي براي كارفرمايان در نظر بگيرد و با افزايش ۲۵ درصدي مزد كارگران در سال ۹۴، كارفرمايان نيز اجازه يابند تا قيمت توليدات را 1.7 تا 3.2 درصد افزايش دهند.
اين مقام مسئول كارگري كشور تأكيد كرد: اين نوع از افزايش قيمتها تبعات تورمي براي كشور به همراه نخواهد داشت و افزايش قيمتها نيز هدفمند است. همچنين هزينهاي نيز به كارفرمايان تحميل نخواهد شد.
به گفته توفيقي، تورم نقطه به نقطه از مهرماه امسال سير صعودي پيدا كرده و هر چند مقايسه نرخهاي تورم امسال با ماه مشابه در سال گذشته ارقام كاهشي را نشان ميدهد اما تورم نقطه به نقطه هر ماه نسبت به ماه قبل از پاييز امسال افزايش نشان ميدهد.
علي ربيعي، وزير كار نيز از حذف دهكهاي پُر درآمد جامعه از دريافت يارانه خبر داد و با بيان اينكه اين طرح توسط دولت در دست بررسي است، گفت: بايد آثار اين حذف ابتدا مشخص شود. حذف دهكهاي پُردرآمد از دريافت يارانه يك پديده اجتماعي و اقتصادي است.
وزير كار بيان داشت: هم اكنون فشار ما براي شناسايي دهكهاي پايين جامعه است و اين دهكها را شناسايي كرديم و اين افراد دهك بندي شدهاند. معيار دولت براي ارائه يارانه، دهكهاي پايين است و حمايتهاي دولت از محل هدفمندي بر مبناي شناسايي دهكهاي پايين جامعه خواهد بود.
طرح كارگران جامع نيست
البته كارشناسان اقتصادي طرح فوق را جامع نميدانند و معتقدند برنامهريزي براي دستمزد كارگران در شرايطي كه هنوز مشخص نيست، يارانه پردرآمدها حذف شود، منطقي نيست. دكتر البرت بغضيان، استاد دانشگاه و اقتصاددان، اين طرح كارگران را خام ميداند و معتقد است: دولت حذف يارانه دهكهاي پردرآمد جامعه را فعلا نميتواند عملياتي كند و پذيرفتن چنين طرحهايي منجر به بلاتكليفي جامعه كارگري در سال آينده خواهد شد.
وي افزود: بر اساس آمارهاي بانك مركزي حداقل دستمزد در سال 92 تنها 78 درصد از هزينههاي خورد و خوراك خانوار را پوشش داده و فاصله طبقاتي و فقر رشد يافته است، از اين رو رشد سه درصدي قيمتها حتي به شرط رشد دستمزد كارگران به هيچ وجه منطقي نيست و ضمن افزايش نرخ تورم ، قدرت خريد مردم نيز كاهش مييابد.
